جنيف – عليرضا آوائي کان رئيس الادعاء العام في محکمة الثورة في إيران، وأخذ شهرة رهيبة من خلال عمليات إعدام تعسفية لآلاف من المعارضين. وبعد بضعة عقود، کان يشرف علی محاکمات المتظاهرين المناهضين للحکومة في عام 2009، بما في ذلک تم إدانته من قبل الأمم المتحدة خارج إيران.
انه کان النائب العام السابق و يشغل حاليا منصب وزير العدل حضر أمام ما يقرب من 100 من الوزراء والشخصيات ليتحدث في مجلس حقوق الانسان في جنيف يوم الاحد في بداية اجتماعه السنوي. وأشار رد الفعل داخل المجلس وخارجه إلی غضب شديد. وقد غادرت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم وحوالي 5 دبلوماسيين أوروبيين الاجتماع احتجاجا لحضور المدعو عليرضا آوائي .
لو کان الاجتماع قد عقد في احد بلدان الاتحاد الأوروبي، لم يکن بامکان عليرضا آوائي أن يحضر الاجتماع.
وفي تشرين الأول / أکتوبر 2011، أدان الاتحاد الأوروبي عليرضا آوائي لانتهاکه حقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وحظر حقوق السجناء وزيادة عمليات الاعدام وحظر عليه السفر وتجميد امواله.
خارج مکتب الأمم المتحدة، قامت المعارضة الإيرانية حيث اغلبيتهم کانوا من سويسرا وفرنسا قاموا بإدانة حضور عليرضا آوائي و”مجزرة” عام 1988 التي لعب آوايي فيها دورا بارزا، وأدانوا قمع المنتقدين والمعارضين.
وکانت قد اُلقيت کلمة عليرضا آوائي في المجلس في الوقت الذي کانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرها السنوي من قبل الأمين العام أنطونيو غوتيريس عن حقوق الإنسان في إيران، الذي أورد طائفة واسعة من الانتهاکات.
