وبينما نقترب بسرعة من نقطة العطف لحسم ملف الاتفاق الشامل المشترک بشأن الصواريخ والأنشطة الإقليمية للنظام، فإننا نشهد مواقف متناقضة داخل النظام. وخامنئي يعرف جيدا أنه إذا أراد الرضوخ للتفاوض وتجرع کؤوس السم الأخری لاتفاقات شاملة مشترکة، فإن هذا سيؤدي إلی إنهاء النظام، وإذا قرر أن يقاوم، فيجب عليه أن يقبل بالعودة إلی عقوبات ما قبل الاتفاق النووي، الأمر الذي سيؤدي هو الآخر سريعا إلی الإطاحة بالنظام. ولذلک، فإن نظام ولاية الفقيه في طريق مسدود علی معضلة قاتلة.
هناک مجموعة من الذين يعتبرون الاتفاق الشامل المشترک، «مشروع نزع السلاح» للإطاحة بالنظام. ويقول وکيل للنظام في الخارج يدعی هوشنک أمير أحمدي، وهو لوبي النظام في الولايات المتحدة:
«إن العملية تسير بطريقة يجب أن تنزع إيران من الأسلحة أولا وتضعف اقتصاديا وتصار إلی فوضی داخلية في البلاد وتطاح الحکومة في نهاية المطاف؛ السياسة هي سياسة الإطاحة بالنظام».
هناک حلقتان مهمتان في خطاب هؤلاء الطائفة من وکلاء النظام. أولا، رفض أي مفاوضات حول الصواريخ والقضايا الإقليمية، والثاني، التأکيد علی الدور الاستراتيجي للولي الفقيه في تحديد استراتيجية وسياسات النظام.
إنهم يريدون التظاهر بأن الحديث عن الصواريخ والمفاوضات الإقليمية، هو حديث خامنئي نفسه، ثم يستنتجون أنهم يجب أن يقفوا بوجه التفاوض.
الحرسي شمخاني، جاء بعد قاسم سليماني، ليقول: «هذا الاتفاق الشامل المشترک يختلف عن السابق کثيرا. هذا الاتفاق ينزع روح الشيعة والنظام». وحاول بطرحه «ان القدرة الدفاعية الإيرانية ليست قابلة للتفاوض» ليقول إنه لا ينبغي التفاوض حول الصواريخ.
لکن المجموعة الثانية التي يقودها روحاني وظريف، في مقابل المجموعة الأولی، تعتبر استمرار الاتفاق الشامل المشترک والتنازل عن الصواريخ والهيمنة في المنطقة السبيل الوحيد لإنقاذ النظام من المأزق الحالي.
ومن الأمثلة البارزة علی هذا الادعاء هو کلمة ظريف في مؤتمر الأمن في ميونيخ، الذي قال صراحة: «إننا نطالب بمنطقة قوية ولا نريد أن نکون مهيمنا في المنطقة ، وقد ولی عهد الهيمنة».
ولکن، وسائل الإعلام وعناصر جناح روحاني تعتبر هذا الأداء من قبل ظريف غير کاف، ويطالبون بالإسراع لتحقيق الاتفاقات الشاملة المشترکة الأخری. وکتبت صحيفة آرمان الحکومية في 19 فبراير/ شباط نقلا عن سفير متقاعد للنظام من الجناح نفسه قوله «المشارکة في الاجتماعات الدولية مثل قمة ميونيخ الأمنية تکتسب أهمية خاصة في الوقت الحالي، ولکن لا ينبغي التوقف عن هذا الحد. يجب علی إيران ألا تتغاضی عن آليات جماعات الضغط في أوروبا والولايات المتحدة … وفي الوقت الحالي، يجب علی إيران أن تتخذ مبادرات لإقناع المجتمع الدولي».
علی أية حال، فإن کلا الجناحين يحاول التظاهر بأنه قد استقطب اهتمام خامنئي، ولم يتخذ خامنئي بعد موقفا واضحا.
طبعا أن يعتزم وزير الخارجية الفرنسي إجراء رحلة إلی طهران لإجراء تمهيدات عشية زيارة ماکرون للعاصمة الإيرانية، وعلی ضوء الشروط التي وضعها ماکرون، فإن قبول هذه الشروط قد يعني التنازل والرضوخ للمفاوضات الإقليمية والصاروخية. وبالإضافة إلی ذلک، فإن ضغط العد التنازلي للمهلة التي حددها ترامب يضاعف الضغط علی الولي الفقيه لاتخاذ القرار بشکل أکبر.
ولکن الحقيقة هي أن خامنئي يعرف جيدا أنه إذا رضخ للتفاوض وقبول تجرع کؤوس السم الأخری، فهو حسب قول قاسم سليماني يعني نزع روح النظام من جسده، ومثلما قال الولي الفقيه نفسه في يونيو 2017 سيتعرض النظام «لتراجعات لا نهاية لها».. وإذا قرر أن يقاوم، فعليه أن يقبل بالعودة إلی العقوبات ما قبل الاتفاق النووي. ومعنی ذلک ليس أکثر من ضعف الاختناق الاقتصادي، مما سيؤدي بسرعة إلی الإطاحة ونهاية النظام. لذلک، فإن نظام ولاية الفقيه وصل إلی طريق مسدود خطير ومميت.
وبطبيعة الحال، في هذه الظروف، يضطر خامنئي خارج إرادة الأجنحة في الداخل، إلی الأخذ بنظر الاعتبار القوة العسکرية للنظام، ووجود ولا وجود النظام ومصالحه العامة، علی الرغم من أنه يعرف أن کل مسار يذهب إليه سيؤدي في نهاية المطاف، إلی الإطاحة بالنظام ومن الواضح أنه يفکر في طريق يعطيه المزيد من الوقت للبقاء علی قيد الحياة. طبعا ان العامل الرئيسي في اسقاط النظام هو الشعب الإيراني الذي مستعد في کل لحظة للانتفاضة وسيواصل ذلک، مستغلا تغيير الظروف الدولية ضد النظام التي ستساعد في تضعيف النظام أکثر وإشعال لهب الانتفاضة.
هناک مجموعة من الذين يعتبرون الاتفاق الشامل المشترک، «مشروع نزع السلاح» للإطاحة بالنظام. ويقول وکيل للنظام في الخارج يدعی هوشنک أمير أحمدي، وهو لوبي النظام في الولايات المتحدة:
«إن العملية تسير بطريقة يجب أن تنزع إيران من الأسلحة أولا وتضعف اقتصاديا وتصار إلی فوضی داخلية في البلاد وتطاح الحکومة في نهاية المطاف؛ السياسة هي سياسة الإطاحة بالنظام».
هناک حلقتان مهمتان في خطاب هؤلاء الطائفة من وکلاء النظام. أولا، رفض أي مفاوضات حول الصواريخ والقضايا الإقليمية، والثاني، التأکيد علی الدور الاستراتيجي للولي الفقيه في تحديد استراتيجية وسياسات النظام.
إنهم يريدون التظاهر بأن الحديث عن الصواريخ والمفاوضات الإقليمية، هو حديث خامنئي نفسه، ثم يستنتجون أنهم يجب أن يقفوا بوجه التفاوض.
الحرسي شمخاني، جاء بعد قاسم سليماني، ليقول: «هذا الاتفاق الشامل المشترک يختلف عن السابق کثيرا. هذا الاتفاق ينزع روح الشيعة والنظام». وحاول بطرحه «ان القدرة الدفاعية الإيرانية ليست قابلة للتفاوض» ليقول إنه لا ينبغي التفاوض حول الصواريخ.
لکن المجموعة الثانية التي يقودها روحاني وظريف، في مقابل المجموعة الأولی، تعتبر استمرار الاتفاق الشامل المشترک والتنازل عن الصواريخ والهيمنة في المنطقة السبيل الوحيد لإنقاذ النظام من المأزق الحالي.
ومن الأمثلة البارزة علی هذا الادعاء هو کلمة ظريف في مؤتمر الأمن في ميونيخ، الذي قال صراحة: «إننا نطالب بمنطقة قوية ولا نريد أن نکون مهيمنا في المنطقة ، وقد ولی عهد الهيمنة».
ولکن، وسائل الإعلام وعناصر جناح روحاني تعتبر هذا الأداء من قبل ظريف غير کاف، ويطالبون بالإسراع لتحقيق الاتفاقات الشاملة المشترکة الأخری. وکتبت صحيفة آرمان الحکومية في 19 فبراير/ شباط نقلا عن سفير متقاعد للنظام من الجناح نفسه قوله «المشارکة في الاجتماعات الدولية مثل قمة ميونيخ الأمنية تکتسب أهمية خاصة في الوقت الحالي، ولکن لا ينبغي التوقف عن هذا الحد. يجب علی إيران ألا تتغاضی عن آليات جماعات الضغط في أوروبا والولايات المتحدة … وفي الوقت الحالي، يجب علی إيران أن تتخذ مبادرات لإقناع المجتمع الدولي».
علی أية حال، فإن کلا الجناحين يحاول التظاهر بأنه قد استقطب اهتمام خامنئي، ولم يتخذ خامنئي بعد موقفا واضحا.
طبعا أن يعتزم وزير الخارجية الفرنسي إجراء رحلة إلی طهران لإجراء تمهيدات عشية زيارة ماکرون للعاصمة الإيرانية، وعلی ضوء الشروط التي وضعها ماکرون، فإن قبول هذه الشروط قد يعني التنازل والرضوخ للمفاوضات الإقليمية والصاروخية. وبالإضافة إلی ذلک، فإن ضغط العد التنازلي للمهلة التي حددها ترامب يضاعف الضغط علی الولي الفقيه لاتخاذ القرار بشکل أکبر.
ولکن الحقيقة هي أن خامنئي يعرف جيدا أنه إذا رضخ للتفاوض وقبول تجرع کؤوس السم الأخری، فهو حسب قول قاسم سليماني يعني نزع روح النظام من جسده، ومثلما قال الولي الفقيه نفسه في يونيو 2017 سيتعرض النظام «لتراجعات لا نهاية لها».. وإذا قرر أن يقاوم، فعليه أن يقبل بالعودة إلی العقوبات ما قبل الاتفاق النووي. ومعنی ذلک ليس أکثر من ضعف الاختناق الاقتصادي، مما سيؤدي بسرعة إلی الإطاحة ونهاية النظام. لذلک، فإن نظام ولاية الفقيه وصل إلی طريق مسدود خطير ومميت.
وبطبيعة الحال، في هذه الظروف، يضطر خامنئي خارج إرادة الأجنحة في الداخل، إلی الأخذ بنظر الاعتبار القوة العسکرية للنظام، ووجود ولا وجود النظام ومصالحه العامة، علی الرغم من أنه يعرف أن کل مسار يذهب إليه سيؤدي في نهاية المطاف، إلی الإطاحة بالنظام ومن الواضح أنه يفکر في طريق يعطيه المزيد من الوقت للبقاء علی قيد الحياة. طبعا ان العامل الرئيسي في اسقاط النظام هو الشعب الإيراني الذي مستعد في کل لحظة للانتفاضة وسيواصل ذلک، مستغلا تغيير الظروف الدولية ضد النظام التي ستساعد في تضعيف النظام أکثر وإشعال لهب الانتفاضة.
