أظهر تقرير للوکالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، أن إيران أطلقت تحذيرا دبلوماسيا لواشنطن بطرحها احتمال بناء مفاعلات نووية للسفن، وأنها ظلت ملتزمة بالقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوی العالمية الکبری.
وأظهر تقرير فصلي سري للوکالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة علی أنشطتها النووية بموجب الاتفاق لکنها أبلغت الوکالة أيضا “باتخاذ قرار بإنشاء وحدات دفع نووية بحرية في المستقبل”.
يأتي هذا بعد تصريحات طهران بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم تحصل علی مکاسب اقتصادية واستمر عزوف البنوک الکبری عن العمل معها.
ويعارض الرئيس الأميرکي دونالد ترمب الاتفاق النووي الموقع في 2015 لأسباب منها أنه مقيد بفترة زمنية محددة ولأنه لا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وهدد بانسحاب بلاده منه ما لم يعمل حلفاؤها الأوروبيون علی “إصلاحه” باتفاق آخر ملحق به.
ومنذ تولی ترمب السلطة قبل أکثر من عام، التزمت إيران بالقيود التي حددها الاتفاق علی بنود تشمل مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وذلک في مقابل رفع عقوبات اقتصادية صارمة فرضت عليها.
خروقات الاتفاق
وأثارت إيران هذا الاحتمال من قبل. وأمر حسن روحاني في 2016 ببدء التخطيط لتطوير وحدات دفع بحرية نووية ردا علی ما وصفه بخروقات للاتفاق من جانب الولايات المتحدة.
وکان روحاني يلمح إلی نقص المنافع الاقتصادية التي عادت علی إيران من الاتفاق بسبب عزوف الکثير من المؤسسات، ومنها بنوک غربية کبری، عن العمل في بلاده خشية مخالفتها عقوبات مالية أمريکية ظلت مفروضة بعد إلغاء عقوبات دولية أخری.
وقال دبلوماسي کبير إن بيان إيران للوکالة الدولية للطاقة الذرية لم يوضح إن کانت تشير لنفس بياناتها السابقة لکنه بدا ردا علی تصريحات ترمب.
وتابع قائلا “رسميا، الأمر غير واضح. لکن بشکل غير رسمي، يدور تساؤل: لماذا الآن؟ من الواضح أن هناک صلة… باحتمال أن يکون مستقبل الاتفاق النووي نفسه محل شک”.
وأضاف أن الإشعار الذي قدمته الوکالة عن وحدات الدفع البحري يمکن أن يغطي نطاقا واسعا من الخطط خلال أي فترة زمنية، وهو ما يعني أن الأمر لا يدعو للقلق.
مزيد من الإيضاحات
وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه رويترز بأن إيران لم تتجاوز القيود علی مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم لمستوی نقاء يتجاوز 3.67% مثلما ينص الاتفاق.
وطلبت الوکالة من إيران “المزيد من الإيضاحات والتفاصيل” وأضافت أن اتخاذ قرار ببناء منشآت جديدة من أجل الدفع النووي البحري يتطلب تزويدها بمعلومات عن التصميم الأولي. وأشار التقرير إلی أن إيران لم ترد بعد علی طلب الوکالة.
ويأتي التقرير السري للوکالة بعد تصريح من نائب وزير الخارجية الإيراني يوم الخميس قال فيه إن طهران ستنسحب من الاتفاق إذا لم تحصل علی مکاسب اقتصادية واستمر عزوف البنوک الکبری عن العمل معها.
نقلا عن العربية نت
