الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانتقرير اليوم السابع المصري عن وزير العدل الإيراني واتهام المعارضة اليه بارتکاب...

تقرير اليوم السابع المصري عن وزير العدل الإيراني واتهام المعارضة اليه بارتکاب جرائم ضد الإنسانية

0Shares

 

بعد دعوته لإلقاء کلمة بمحفل حقوق الإنسان بجنيف.. المعارضة الإيرانية تتهم وزير العدل الإيرانی بارتکاب جرائم ضد الإنسانية.. وتدعو لمحاکمته عن مشارکته فی مذابح 1988.. وتؤکد: مکانه الحقيقی المحکمة الجنائية الدولية

 

کتب: محمد محسن أبو النور

 

ما إن أعلن مجلس حقوق الإنسان فی جنيف عن زيارة وزير العدل الإيرانی علی رضا آوايی لإلقاء کلمة فی المحفل المهم، إلا وانهالت انتقادات المعارضة لتلک الخطوة، لاسيما أن آوايی دائم الانتقاد للمجلس، کما أنه أحد المتورطين فی ما عرف فی التاريخ الإيرانی المعاصر بـ”القضاء الأحمر” إذ تم إعدام نحو 60 ألف من المعارضة الإيرانية بعد نجاح الثورة الإيرانية، من خلال تلک المحکمة التی کان يتزعمها، آية الله صادق خلخالی، وکان آوايی أحد مساعديه.


مطالبات بالمحاکمة
فمن جانبها أدانت المعارضة الإيرانية بأشد العبارات الرحلة المرتقبة لوزير العدل للنظام الإيرانی علی رضا آوايی، إلی جنيف لإلقاء کلمة فی مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتدعو إلی إلغاء خطابه، واعتقاله ومحاکمته علی جرائم ضد الإنسانية، واصفة إياه بأنه “من مسؤولی مجزرة 1988”.
 وقالت المعارضة الإيرانية فی الخارج التی تتزعمها جماعة مجاهدی خلق، إن آوايی هو أحد المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وعضو لجنة الموت فی محافظة خوزستان، التی أصدرت أحکام الإعدام ضد العديد من السجناء السياسيين خلال المجزرة، کما کان بين عامی 1979 و1988، المدعی العام ومحکمة الثورة فی دزفول والأهواز.
وأضافت فی بيان لها، أنه خلال مذبحة 1988، کان المدعی العام لدزفول وتم تعيينه بأمر من الخمينی کعضو فی لجنة الموت فی محافظة خوزستان، وکان مسئولا عن إعدام العديد من السجناء فی سجن “يونسکو” فی مدينة دزفول.
ووفقا لشهود العيان، تم شنق السجناء الذين کانوا مراهقين ودون 18 عاما فی مجموعات من اثنين أو ثلاثة فی منطقة منعزلة خلف فناء سجن يونسکو بناء علی أوامر من آوايی، وفقا لبيان المعارضة.
ولفتت المعارضة إلی أنه استنادا إلی تعريف نظام روما الأساسی، فإن مجزرة 1988 تشکل جريمة ضد الإنسانية، وعقب فتوی أصدرها الخمينی، تم إعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسی معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدی خلق الإيرانية تعسفا فی غضون بضعة أشهر.

 



من هو آوايی؟
يتعامل الکثير من المراقبين للشئون الإيرانية مع علی رضا آوايی، علی أنه وزير عادی فی حکومة الرئيس حسن روحانی، لکن العکس هو الصحيح، لآن الرجل أحد رکائز النظام الحالی قبل روحانی وسوف يکون کذلک حتی بعد رحيل روحانی عام 2021.
وللدلالة علی ذلک يمکن استعراض تاريخه السياسی المثير للجدل فبنظرة بسيطة علی مسيرته المهنية يتبين أنه أحد السياسيين ورجال الدول الإيرانية الذين يحظون بتاريخ حافل فی مؤسسات طهران العميقة، ذلک أنه شغل منصب المدعی العام لمحاکم الثورة فی دزفول والأحواز، بين عامی 1979 ـ 1988م، ما يعنی أنه کان ولا يزال من الرجال الموثوقين من رموز الثورة الإيرانية ابتداء من الخمينی وانتهاء بخامنئی.
کما شغل آوايی من العام 2005 حتی العام 2014 منصب رئيس محاکم محافظة طهران، ثم أصبح مساعدا لوزير الداخلية، وفی يوليو 2016 عينه روحانی رئيسا لمکتب التفتيش الخاص برئيس الجمهورية، ما يعنی أنه من رجال النخبة فی منظومة الرئيس حسن روحانی.
وعمل آوايی رئيسا لقسم العدل فی محافظات لورستان ومرکزی وأصفهان، وکان رئيس الادعاء العام فی محافظة طهران من 2005 إلی 2014، وبعد ذلک أصبح نائبا لوزير الداخلية، وفی يوليو 2016 عينه روحانی رئيسا لمکتب التفتيش الخاص فی رئاسة الجمهورية.


علی قائمة العقوبات
وفی أکتوبر من العام 2011 أضيف اسم رضا آوايی إلی قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبی بسبب انتهاکات حقوق الإنسان والمشارکة المباشرة فی تعذيب السجناء السياسيين ومجازرهم.
 وأدرج الاتحاد الأوروبی آوايی فی قائمته للعقوبات فی عام 2011، وأعلن وفقا لبيان رسمی: بصفته رئيسا للقضاء فی طهران، کان مسؤولا عن انتهاکات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتجاهل حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام”.
ورأت المعارضة الإيرانية، إن کلمة آوايی فی مجلس حقوق الإنسان تعد استهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان، وترسل رسالة لنظام الملالی بأن المجتمع الدولی مستعد للتغاضی عن أخطر منتهکی حقوق الإنسان.
وأوضحت أن آوايی يتحمل اليوم بصفته وزير العدل فی النظام مسؤولية القمع “الوحشی للاحتجاجات الشعبية” واعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص وتعذيب المحتجزين تحت التعذيب، إضافة إلی انخراطه فی الجرائم المرتکبة ضد الإنسانية علی مدی أربعة عقود.
واختتمت المعارضة بيانها بالقول: “علی ضوء سجل آوايی الحافل بالجرائم المرتکبة ضد الإنسانية، فإن المنبر الوحيد فی أوروبا الذی ينبغی أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محکمة الجنايات الدولية”

 

نقلا عن اليوم السابع المصري

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة