الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةأخبار وتقاريربياناتالمقاومة الإيرانية تطالب بإلغاء خطاب وزير العدل للملالي في مجلس حقوق الإنسان...

المقاومة الإيرانية تطالب بإلغاء خطاب وزير العدل للملالي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتدعو إلی محاکمته بسبب ارتکابه جرائم ضد الإنسانية

0Shares

تدين المقاومة الإيرانية بأشد العبارات الرحلة المبرمجة لوزير العدل للنظام الإيراني علي رضا آوايي، وهو من مسؤولي مجزرة 1988، إلی جنيف لالقاء کلمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتدعو إلی إلغاء خطابه، واعتقاله ومحاکمته علی جرائم ضد الإنسانية.

«آوايي» هو أحد المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وعضو لجنة الموت فی محافظة خوزستان التی أصدرت أحکام الإعدام ضد العديد من السجناء السياسيين خلال المجزرة. کما کان بين عامي 1979 و 1988، المدعي العام ومحکمة الثورة في دزفول والأهواز.

وخلال مذبحة 1988، کان المدعي العام لدزفول وتم تعيينه بأمر من خميني کعضو في لجنة الموت في محافظة خوزستان، وکان مسؤولا عن إعدام العديد من السجناء في سجن «يونسکو» في مدينة دزفول. ووفقا لشهود العيان، تم شنق السجناء الذين کانوا مراهقين ودون 18 عاما في مجموعات من اثنين أو ثلاثة في منطقة منعزلة خلف فناء سجن يونسکو بناء علی أوامر من آوايي.

واستنادا إلی تعريف نظام روما الأساسي، تشکل مجزرة 1988 جريمة ضد الإنسانية. وعقب فتوی أصدرها خميني، تم إعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تعسفا في غضون بضعة أشهر.

وفي السنوات اللاحقة، عمل آوايي رئيسا لقسم العدل في محافظات لورستان ومرکزي وأصفهان. وکان رئيس الادعاء العام في محافظة طهران من 2005 إلی 2014. وبعد ذلک أصبح نائب وزير الداخلية، وفي يوليو 2016 عينه روحاني رئيسا لمکتب التفتيش الخاص في رئاسة الجمهورية.

وقد أضيف اسم آوايي إلی قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أکتوبر / تشرين الأول 2011 بسبب انتهاکات حقوق الإنسان والمشارکة المباشرة في تعذيب السجناء السياسيين ومجازرهم.

وأدرج الاتحاد الأوروبي آوايي في قائمته للعقوبات في عام 2011، وأعلن: «إنه بصفته رئيسا للقضاء في طهران، کان مسؤولا عن انتهاکات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتجاهل حقوق السجناء وزيادة عمليات الإعدام».

إن کلمة آوايي في مجلس حقوق الإنسان تعد الاستهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان، وترسل رسالة لنظام الملالي بأن المجتمع الدولي مستعد للتغاضي عن أخطر منتهکي حقوق الإنسان. کما انه إضافة إلی انخراطه في الجرائم المرتکبة ضد الإنسانية علی مدی أربعة عقود، يتحمل اليوم بصفته وزير العدل في النظام مسؤولية القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية واعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص وتعذيب المحتجزين تحت التعذيب.

وعلی ضوء سجل آوايي الحافل بالجرائم المرتکبة ضد الإنسانية، فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محکمة الجنايات الدولية.

 

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

20 فبراير 2018

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة