في موجة اعدامات جديدة تشهدها ايران، فقد اقدمت سلطاتها علی عملية اعدام جماعي لعدد من السجناء لترويع المواطنين المنتفضين ضدها متذرعة بإرتکابهم لجرائم جنائية للتغطية علی النشاطات المعارضة لها.. بينما ادعی رموز النظام أن معتقلي الانتفاضة الذين يقتلون تحت التعذيب يموتون إما حزنًا علی مشارکتهم فيها او عدم توفرهم علی المخدرات للمدمنين عليها.
وکشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيان صحافي الجمعة تسلمته “إيلاف” أن السلطات الايرانية نفذت الاعدام بعشرة سجناء بصورة جماعية في سجن جوهردشت شنقاً. واشار الی انه قد تم نقل هؤلاء المعدومين الاربعاء الماضي إلی زنزانات إنفرادية لتنفيذ أحکام الاعدام بهم . وقال إن عناصر سلطة السجن اقتادوا 13سجيناً الی منصات الإعدام وألقوا الحبال علی رقابهم ولکنهم انزلوا ثلاثة منهم من المشانق بعد ما شاهدوا إعدام زملائهم وتمت إعادتهم إلی عنابرهم في حالة مزرية حتی انه لم يکن بإمکانهم حتی من التکلم بسبب ما رأوه من مشاهد مروعة.
وعادة ما تتهم السلطات الايرانية المعارضين لها بجرائم جنائية لتنفيذ الاعدامات بهم، وحتی المدانون جنائيًا يحکم عليهم من دون توفر شروط قانونية في محاکماتهم مثل الحق في توکيل محامين للدفاع عنهم.
واعرب مجلس المقاومة عن “الاشمئزاز العميق إزاء هذه الجريمة الفظيعة والتعاطف مع الأسر المعدومين”.. ودعا الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلی اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الإعدامات في إيران .. وطالب بأن ترتبط العلاقات التجارية للدول مع ايران بتحسين حالة حقوق الإنسان وإحالة رموزالنظام أمام العدالة بسبب إرتکابهم جرائم ضد الإنسانية. کما دعا عموم المواطنين لاسيما الشباب إلی الاحتجاج ضد الإعدامات والتضامن مع أسر الضحايا.
يذکر انه منذ ولاية حسن روحاني الاولی للسلطة في عام 2013 قد تم إعدام قرابة 3000 شخص حسب الإحصائيات الرسمية .. کما انه ومنذ بداية عام 2017 ولحد الآن تم إعدام 350 شخصًا في إيران وصدر حکم بالرجم علی نساء ورجال.
وتعتبر ايران الاولی بين دول العالم في حالات الإعدام، ومؤخرا قال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في ايران أحمد شهيد في تقريره المقدّم إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إيران ومقارنة بعدد سکانها تعتبر أول بلد في الإعدام في العالم. وأضاف أن الإعدامات في إيران کانت في طور متزايد منذ عام 2005 وحتی الآن.
واشار الی ان معظم الإعدامات کانت بحجة مکافحة المخدّرات لکن الحقيقة هي أنه لا هدف لهذه الإعدامات سوی بثّ أجواء الرعب والإرهاب في المجتمع، ولذلک يمکن اعتبار أي إعدام في ايران اعداما سياسيا، خاصة وأن الشبکات التي تقوم بتجارة المخدّرات علی نطاق واسع تصل خيوطها إلی کبار المسؤولين الايرانيين وإلی قادة الحرس الثوري، الذراع العسکرية للنظام.
اعتراف رسمي باعتقالات وقتل سجناء
اعترف حميد بقايي النائب الأول للرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد بشکل غير مسبوق بأنه لا يوجد فرق بين مختلف اجهزة النظام في ما يخص مواجهة الشعب واحتجاجاته .. وقال في تصريح صحافي: “المکتب الرئاسي، وهيئة استخبارات قوات الحرس الثوري ووزارة المخابرات… يا أبناء الشعب هؤلاء کلهم حالة واحدة …وخلافاتهم ومشاجراتهم هي کلها ملاسنات صورية، وهيئة استخبارات قوات الحرس هي حالة واحدة مع حکومة الرئيس حسن روحاني .. کما ان وزارة المخابرات والسلطة القضائية کليهما ايضا حالة واحدة. هذه کلها معالم صورية بهدف خداع المواطنين”.
وفي إشارة إلی وفاة سجناء تحت التعذيب أکد قائلاً “ان أي شخص يدخل السجن ويموت تحت التعذيب او أقدم علی عملية الإنتحار فنحمل السلطة القضائية المسؤولية … وعند ما نحتج يقولون کان مرتبطًا بمنظمة مجاهدي خلق”، في اشارة الی المنظمة الايرانية المعارضة.
ومن جهته، اعترف الملا علم الهدی ممثل الولي الفقيه علي خامنئي في مدينة مشهد وعضو مجلس الخبراء في مقابلة مع وکالة أنباء فارس المقربة من قوات الحرس الثوري بأنه “قد تم اعتقال 850 شخصًا فقط في مدينة مشهد خلال الانتفاضة الشعبية الاخيرة الشهر الماضي”. وأکد في إشارة واضحة إلی منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قائلا “إن 40 إلی 50 شخصًا من المعتقلين کانوا من رؤساء شبکات الإنتفاضة”.
وکانت السلطات الايرانية قد اعتقلت اکثر من ثمانية آلاف ايراني مؤخرا معظمهم من الشباب خلال التظاهرات الاحتجاجية الشعبية ضد سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والحقوقية للمواطنين، والتي عمت 142 مدينة ايرانية مؤخرا .
وقد قتل علی الأقل 12 شخصًا من المعتقلين تحت التعذيب في حين ادعت السلطات انهم توفوا اثر اقدامهم علی الانتحار او بسبب عدم توفرالمخدرات للمدمنين علی تعاطيها. وقال المتحدث باسم اللجنة القانونية والقضائية لشوری النظام إن “هؤلاء الأفراد عندما فکروا بما قاموا به فإنهم ماتوا اما من شدة الحزن او انهم انتحروا، بحسب قوله.
