فوضی کبيرة يعيشها سوق النقد الأجنبي في إيران بعد انهيار العملة -التومان- وموجة اعتقالات طالت 90 تاجرا للنقد.
ووفق وسائل إعلام، فقد هوت العملة الإيرانية إلی مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الذي بلغ سعره 5000 تومان.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوری للنظام الإيراني “البرلمان”، الخميس، عقد جلسة استثنائية، لبحث عواقب “التقلبات الشديدة” في سوق العملات الإيرانية.
وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني سيد حسين نقوي، في مقابلة مع وکالة أنباء فارس الحکومية، إلی مناقشة تلک الأزمة بشکل خاص لدی انعقاد جلسة لجنة الأمن القومي قريبا، لافتا إلی أن السبب الرئيسي وراء أزمة العملات الأجنبية هو سوء الإدارة من جانب الحکومة والبنک المرکزي الإيراني.
بدوره انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوری الإيراني، والنائب عن مدينة رفسنجان بمحافظة کرمان أنارکي محمدي، رئيس البنک المرکزي ولي الله سيف بسبب تخليه عن وعوده مطلع العام الجاري، بخفض قيمة العملات الأجنبية في مقابل العملة الإيرانية.
واعتبر “محمدي” أن أزمة الدولار المتفاقمة في البلاد، ستلقي بظلالها الوخيمة علی الاقتصاد المحلي وأسعار السلع المختلفة، مطالبا الحکومة في الوقت نفسه بضرورة التوصل إلی حل سريع.
ومع تصاعد الأزمة في مختلف أنحاء إيران، وتکدس الموطنين في الطوابير أمام الصرافات للبحث عن العملة الخضراء، يتجاهل مسؤولو الحکومة هذا الأمر، حيث وصف المتحدث باسم الحکومة الإيرانية، رئيس منظمة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت، الأزمة بـ”الفقاعة”، متعهدا بخفض قيمة الدولار سريعا إلی أقل من 4000 تومان؛ الأمر الذي سخر منه المحلل الاقتصادي الإيراني فريدون خاوند، وقال إن الحکومة الإيرانية ليست لديها سياسيات متماسکة لحل أزمة سوق العملات.
وأضاف “فريدون”، المقيم في باريس، أنه علی الرغم من الوعود الحکومية السابقة من جانب حسن روحاني، ورئيس البنک المرکزي ولي الله سيف لحل الأزمة، فقد تفاقمت الأمور بشکل أکثر سوءا، مشيرا إلی تکرار الوعود الجوفاء نفسها علی لسان رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية.
