صادق البرلمان المغربي الأربعاء، بالأغلبية علی قانون محاربة العنف ضد النساء بعد أشهر من المداولات والجدل بين الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة، وذلک في خطوة تهدف إلی احتواء ظاهرة العنف ضد النساء، التي تشهد انتشارا واسعا وتناميا داخل المجتمع المغربي.
وبعد حوالي عام ونصف علی إقراره، صوّت اليوم الأربعاء 168 نائبا لصالح هذا القانون الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بشراکة مع وزارة العدل مقابل 55 صوتا معارضا.
وتضمن القانون الجديد، تشديد العقوبات خاصة في حالة تعرض المرأة للعنف من قبل المقربين منها أو الذين يملکون سلطة عليها والذي من المفترض عليهم حمايتها، حيث يجرّم القانون إکراه الفتيات علی الزواج، وخصص له عقوبة من ستة أشهر إلی سنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلی 30 ألف درهم، أو بإحدی هاتين العقوبتين.
وبعد حوالي عام ونصف علی إقراره، صوّت اليوم الأربعاء 168 نائبا لصالح هذا القانون الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بشراکة مع وزارة العدل مقابل 55 صوتا معارضا.
وتضمن القانون الجديد، تشديد العقوبات خاصة في حالة تعرض المرأة للعنف من قبل المقربين منها أو الذين يملکون سلطة عليها والذي من المفترض عليهم حمايتها، حيث يجرّم القانون إکراه الفتيات علی الزواج، وخصص له عقوبة من ستة أشهر إلی سنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلی 30 ألف درهم، أو بإحدی هاتين العقوبتين.
