يدرس مجلس الامن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم مساعدات انسانية، بحسب ما جاء في نص المشروع الذي اطلعت عليه وکالة فرانس برس الجمعة.
وقدمت السويد والکويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا الانهاء الفوري للحصار، بما في ذلک حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلی مقتل أکثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.
ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار الإثنين، وقال دبلوماسيون إن من الممکن احالته بعد ذلک علی التصويت.
واشار دبلوماسيون الجمعة الی ان موقف موسکو من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما اذا کانت تعتزم استخدام حقها بالنقض الفيتو لمنع تبنيه.
ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.
کذلک، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلی “رفع الحصار فورا في المناطق المأهولة بالسکان” و “وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم” احياء.
واتهم مسؤولون بالامم المتحدة السلطات السورية بانها تعرقل جميع قوافل المساعدات الانسانية الی المناطق المحاصرة منذ کانون الثاني/يناير.
ويُعرب مشروع القرار عن “الغضب إزاء مستوی العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء کثيرة من البلاد”، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.
وکان مسؤولو الإغاثة الأمميين دعوا الثلاثاء إلی هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلی المرضی والمصابين.
لکن مجلس الأمن الدولي فشل الخميس في دعم اقتراح مسؤولي الاغاثة الذي اعتبرته موسکو حليفة النظام السوري بانه “غير واقعي”. وخرج عدد من سفراء الدول الـ15 الاعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة.
وقدمت السويد والکويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا الانهاء الفوري للحصار، بما في ذلک حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلی مقتل أکثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.
ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار الإثنين، وقال دبلوماسيون إن من الممکن احالته بعد ذلک علی التصويت.
واشار دبلوماسيون الجمعة الی ان موقف موسکو من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما اذا کانت تعتزم استخدام حقها بالنقض الفيتو لمنع تبنيه.
ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.
کذلک، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلی “رفع الحصار فورا في المناطق المأهولة بالسکان” و “وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم” احياء.
واتهم مسؤولون بالامم المتحدة السلطات السورية بانها تعرقل جميع قوافل المساعدات الانسانية الی المناطق المحاصرة منذ کانون الثاني/يناير.
ويُعرب مشروع القرار عن “الغضب إزاء مستوی العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء کثيرة من البلاد”، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.
وکان مسؤولو الإغاثة الأمميين دعوا الثلاثاء إلی هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلی المرضی والمصابين.
لکن مجلس الأمن الدولي فشل الخميس في دعم اقتراح مسؤولي الاغاثة الذي اعتبرته موسکو حليفة النظام السوري بانه “غير واقعي”. وخرج عدد من سفراء الدول الـ15 الاعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة.
