طالب نواب بالبرلمان الأوروبي، بالتوقف عن عقد صفقات مع الشرکات التابعة للحرس الثوري الإيرانية، داعين الاتحاد الأوروبي لإنذار النظام الإيراني بشأن عقوبات أوروبية جديدة، بسبب الانتهاکات في مجال حقوق الإنسان، وقمع موجة التظاهرات الأخيرة.
جاء ذلک ضمن انعقاد البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، مساء الأربعاء، خلال اجتماع خاص لدعم الانتفاضة الإيرانية بمشارکة عشرات البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية.
واطلع المشارکون في الاجتماع علی تقارير تتعلق بالاحتجاجات علی الصعيد الداخلي الإيراني، التي انتشرت في 142 مدينة بـ31 محافظة، وأوضحوا في بيان أن الشعب الإيراني، لا سيما جيل الشباب، يرفضون الحکم الديني المتطرف ويريدون تغيير النظام، وهو ما بدا جلياً في الهتافات التي رکزت علی ضرورة إسقاط النظام مثل: “الموت للديکتاتور”، و”الموت لخامنئي”، و”الموت لروحاني”.
وأکد نواب أوروبيون ضرورة عدم التهاون من جانب دول الاتحاد الأوروبي مع النظام الإيراني فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بحجة الاعتبارات السياسية أو الاتفاق النووي، وطالبوا بضرورة وضع شروط في ملف حقوق الإنسان مقابل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع طهران.
وشدد رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، جيرارد دبيره، خلال الاجتماع، علی ضرورة تحرک الاتحاد الأوروبي ضد الإجراءات القمعية للنظام الإيراني، والتي تؤکدها أعداد المعتقلين التي وصلت إلی 8000 شخص علی خلفية المظاهرات الأخيرة، فضلاً علی مقتل 12 شخصاً تحت التعذيب، إلی جانب قتل العشرات في الشوارع.
وشدد رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، جيرارد دبيره، خلال الاجتماع، علی ضرورة تحرک الاتحاد الأوروبي ضد الإجراءات القمعية للنظام الإيراني، والتي تؤکدها أعداد المعتقلين التي وصلت إلی 8000 شخص علی خلفية المظاهرات الأخيرة، فضلاً علی مقتل 12 شخصاً تحت التعذيب، إلی جانب قتل العشرات في الشوارع.
