تقرير دار الحرية السنوي: في احتجاجات إيران دعا العديد من المواطنين إلی وضع حد للجمهورية الإسلامية

 الانتخابات في إيران فاقدة للمعايير الديمقراطية لأن مجلس صيانة الدستور، الذي هو في حد ذاته جهاز غير ديموقراطي  يعلن بشأن جميع المرشحين الذين ليسوا موالين لنظام الملالي انهم غير مؤهلين  ويقوم برفضهم من الترشيح. السلطة النهائية في أيدي خامنئي والمؤسسات الخاضعة لإشرافه هي تشمل القوات الأمنية والقضائية التي تلعب دورا رئيسيا في قمع وتقييد المعارضة. ويعدم النظام الإيراني  کل عام مئات الأشخاص بمن فيهم الحدث الذين لم يصل عمرهم إلی  السن القانوني عند ارتکاب الجريمة. في نهاية ديسمبر الماضي توسعت موجة إحتجاجات  المواطنين وإستيائهم بشأن الظروف الإقتصادية إلی عدة مدن وأقضية وطالب العديد من المواطنين بوضع حد للجمهورية الإسلامية. و قام مسؤولو النظام بحجب مواقع التواصل الاجتماعي بهدف قمع التظاهرات.
وکان انتخاب «محمد جواد آذري جهرمي» وزيرا للإتصالات وتقنية المعلومات في حکومة روحاني مثيرا للجدل. ووفقا لمنظمة دارالحرية انه کان من مسؤولي المخابرات السابق يتهم بأنه کان متورطا في استجواب المعارضة في الماضي.
وأفاد التقرير: في عهد روحاني لم تتقلل القيود المفروضة علی حرية التعبيرعلی سبيل المثال، استمرت طوال السنة أعمال القمع والاعتقال التي طالت مديري البرامج شبکة «التلغرام» وفي ذروة الاحتجاجات التي اجتاحت معظم مدن البلاد دعا المواطنون من خلالها إلی التغييرات السياسية وکان ردا نظام الملالي حيال مطلبهم حجب «التلغرام» و «إينستاغرام».
وهناک فساد علی جميع مستويات جهاز البيروقراطية. فالجهات الاقتصادية الفاعلة القوية مثل قوات الحرس والمؤسسات التابعة للنظام  ليست تحت السيطرة والرقابة. والقيود المفروضة علی عمل وسائل الإعلام والجهات الفاعلة في المجتمع المدني تمنع عمل دورها للإشراف  في ضبط الفساد وفضحه.