قام نظام الملالي اللاإنساني يوم 30 يناير بتنظيم زيارة شکلية لسجن ايفين لعدد من أعضاء مجلس شوری النظام، وذلک لغرض التغطية علی فضيحة الجريمة ضد الإنسانية بحق معتقلي الانتفاضة والتي تتفاقم يوما بعد يوم. وجاءت هذه الزيارة في وقت حيث ارتفع عدد اولئک الذين استشهدوا تحت التعذيب إلی مالايقل عن 12 شخصا، باستشهاد خالد قيصري تحت التعذيب في سجن کرمانشاه.
وبعد ثلاثة أسابيع من التخطيط والتحضيرات والتأجيلات المتکررة، أخذ النظام أخيرا 11 شخصا من نواب مجلس شوری النظام يوم 30 يناير إلی سجن ايفين لزيارته. ورغم أن أعضاء الوفد المسنتقی قد منعوا من التکلم حرا بشأن مشاهداتهم، إلا أن تصريحات بعض منهم، تکشف عن جوانب جديدة من جرائم النظام بحق معتقلي الانتفاضة التي انطلقت يوم 28 ديسمبر.
ونقل علي رضا رحيمي عضو لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية للنظام يوم الجمعة 2 فبراير عن أصغر جهانغير المجرم رئيس هيئة السجون قوله: ان مجمل عدد السجناء في أحداث الانتفاضة کان 4972 شخصا حيث کان 94.73 بالمائة منهم ذکور و5.27 بالمائة منهم أناث. کما أن 438 شخصا مازلوا قيد الاحتجاز. إلی جانب أن 55 شخصا هم محتجزون لدی وزارة المخابرات (وکالة أنباء ايلنا الحکومية 2 فبراير).
لا حاجة إلی التوضيح أن العدد الحقيقي للمعتقلين والسجناء أکبر بکثير من ذلک. رئيس هيئة السجون يحاول من جهة عرض أبعاد الاعتقالات أقل من الواقع ومن جهة أخری يتجاهل الکثير من السجون والمعتقلات وأوکار الأمن والسرية العائدة لوزارة المخابرات وقوات الحرس ومنظمة استخبارات قوات الحرس وغيرها من القوات القمعية التي تسيطر عليها هيئة السجون ولم يشر «جهانغير» اليها.
وکان من أهداف النظام لتنظيم هذه الزيارة، هو التغطية علی قضية استشهاد الشاب البطل «سينا قنبري» تحت التعذيب وتوثيق کذبة النظام المضحکة بشأن انتحار هذا السجين. ولکن محمد کاظمي أحد النواب الذي زار السجن قال: «لم نحصل علی معلومات يذکر عن کيفية وأسباب انتحار سينا قنبري ولحد الآن زيارة النواب لم تحل عقدة من لغز وفاته الغامضة».
وقال علي رضا رحيمي بشأن کيفية الزيارة: «تراکم المرافقين… کان مثيرا للاستغراب. حوالي 50 شخصا کانوا يرافقون نواب المجلس خلال زيارتهم. کل الحوارات مع السجناء جرت بحضور المسؤولين والمرافقين». واشتکی محمد کاظمي «حضور لافت للمأمورين مع النواب خلال زيارتهم لسجن ايفين» وقال کان من الأفضل أن لايرافقهم أحد وأن يکونوا مع رئيس هيئة السجون أو رئيس سجن ايفين فقط.
وکانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قد أکدت يوم 24 يناير في اجتماع الکتل البرلمانية لمجلس أوروبا: اعتقل خلال الانتفاضة مالايقل عن 8000 شخص. کل يوم يصل خبر عن قتل أحد السجناء تحت التعذيب ويدّعي الجلادون في تصريحات رعناء أنهم قد انتحروا في السجن. انها دعت الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمجلس الأوروبي إلی اتخاذ تدابير فاعلة وقرارات ملزمة لغرض إرغام نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين في إيران علی الإفراج عن سجناء الانتفاضة وطالبت بتشکيل وفد دولي لتقصي الحقائق بشأن الشهداء والسجناء والمفقودين خلال الانتفاضة واولئک الذين استشهدوا في السجن. إنها قالت: کفی 39 عاما من إراقة الدماء والجريمة وأعمال التمييز والقمع التي طالت النساء والکبت والرقابة وعلی المجتمع الدولي أن يتوقف عن صمته وتقاعسه.
وبعد ثلاثة أسابيع من التخطيط والتحضيرات والتأجيلات المتکررة، أخذ النظام أخيرا 11 شخصا من نواب مجلس شوری النظام يوم 30 يناير إلی سجن ايفين لزيارته. ورغم أن أعضاء الوفد المسنتقی قد منعوا من التکلم حرا بشأن مشاهداتهم، إلا أن تصريحات بعض منهم، تکشف عن جوانب جديدة من جرائم النظام بحق معتقلي الانتفاضة التي انطلقت يوم 28 ديسمبر.
ونقل علي رضا رحيمي عضو لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية للنظام يوم الجمعة 2 فبراير عن أصغر جهانغير المجرم رئيس هيئة السجون قوله: ان مجمل عدد السجناء في أحداث الانتفاضة کان 4972 شخصا حيث کان 94.73 بالمائة منهم ذکور و5.27 بالمائة منهم أناث. کما أن 438 شخصا مازلوا قيد الاحتجاز. إلی جانب أن 55 شخصا هم محتجزون لدی وزارة المخابرات (وکالة أنباء ايلنا الحکومية 2 فبراير).
لا حاجة إلی التوضيح أن العدد الحقيقي للمعتقلين والسجناء أکبر بکثير من ذلک. رئيس هيئة السجون يحاول من جهة عرض أبعاد الاعتقالات أقل من الواقع ومن جهة أخری يتجاهل الکثير من السجون والمعتقلات وأوکار الأمن والسرية العائدة لوزارة المخابرات وقوات الحرس ومنظمة استخبارات قوات الحرس وغيرها من القوات القمعية التي تسيطر عليها هيئة السجون ولم يشر «جهانغير» اليها.
وکان من أهداف النظام لتنظيم هذه الزيارة، هو التغطية علی قضية استشهاد الشاب البطل «سينا قنبري» تحت التعذيب وتوثيق کذبة النظام المضحکة بشأن انتحار هذا السجين. ولکن محمد کاظمي أحد النواب الذي زار السجن قال: «لم نحصل علی معلومات يذکر عن کيفية وأسباب انتحار سينا قنبري ولحد الآن زيارة النواب لم تحل عقدة من لغز وفاته الغامضة».
وقال علي رضا رحيمي بشأن کيفية الزيارة: «تراکم المرافقين… کان مثيرا للاستغراب. حوالي 50 شخصا کانوا يرافقون نواب المجلس خلال زيارتهم. کل الحوارات مع السجناء جرت بحضور المسؤولين والمرافقين». واشتکی محمد کاظمي «حضور لافت للمأمورين مع النواب خلال زيارتهم لسجن ايفين» وقال کان من الأفضل أن لايرافقهم أحد وأن يکونوا مع رئيس هيئة السجون أو رئيس سجن ايفين فقط.
وکانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قد أکدت يوم 24 يناير في اجتماع الکتل البرلمانية لمجلس أوروبا: اعتقل خلال الانتفاضة مالايقل عن 8000 شخص. کل يوم يصل خبر عن قتل أحد السجناء تحت التعذيب ويدّعي الجلادون في تصريحات رعناء أنهم قد انتحروا في السجن. انها دعت الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمجلس الأوروبي إلی اتخاذ تدابير فاعلة وقرارات ملزمة لغرض إرغام نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين في إيران علی الإفراج عن سجناء الانتفاضة وطالبت بتشکيل وفد دولي لتقصي الحقائق بشأن الشهداء والسجناء والمفقودين خلال الانتفاضة واولئک الذين استشهدوا في السجن. إنها قالت: کفی 39 عاما من إراقة الدماء والجريمة وأعمال التمييز والقمع التي طالت النساء والکبت والرقابة وعلی المجتمع الدولي أن يتوقف عن صمته وتقاعسه.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
4 فبراير (شباط) 2018
