أشار التقرير نشرته وکالة “أسوشييتد برس” الأمريکية إلی أنه في عام 2014 کان هناک نحو 2 مليون إيراني لديهم هواتف ذکية، والوقت الراهن بلغ عددهم 48 مليون إيراني، وهذا يعني أن نحو نصف السکان في جيوبهم جهاز يمکنه أن يبث الصور والفيديوهات والمعلومات التجارية للعالم بأسره بعيدا عن سيطرة الدولة والرقابة.
ولفتت إلی قيام الحکومة بقمع الاحتجاجات في جزء منها عن طريق إغلاق منفذ هذا الأکسجين، ومنع تطبيق “تلجرام” للرسائل المشفرة الذي استخدمه المتظاهرون للتواصل، ولکن المنع کان مؤقتا فقط بعد شکوی رجال الأعمال سريعا من إغلاق التطبيق الذي يستخدمونه لترويج وبيع بضائعهم.
ومع اقتراب جمهورية الملالي من الذکری الأربعين للثورة التي جلبتهم إلی السلطة فإنهم يحاولون جني فوائد أداة لا غنی عنها للحياة العصرية، مع الحفاظ علی رقابة مشددة علی سبل استخدام الإيرانيين لها والمعلومات التي يتلقونها.
فکان الحل الذي لجأت إليه سلطات النظام للسيطرة علی الفضاء الإلکتروني هو من خلال إنشاء ما يسمی “النت الحلال”، وهي نسخة من الإنترنت خاضعة للرقابة المحلية تماما.
وفي هذا السياق، قال سانام فاکيل، الباحث المتخصص في شؤون إيران في معهد “تشاتام هاوس”، “إن طهران تظهر عددا لا يحصی من التناقضات، وأعتقد أن سياستها المتعلقة بالإنترنت واحدة من الأمثلة الکبری علی تلک التناقضات”.
وأوضحت الوکالة أنه منذ ثورة الخميني عام 1979 تسيطر الحکومة بشکل صارم علی المعلومات، ولکن الإنترنت هدد تلک السيطرة.
غير أنه خلال احتجاجات إيران عام 2009 ضد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المشکوک بها نشرت وسائل الإعلام الاجتماعي -التي کانت لا تزال وليدة- أخبار الأحداث بين الإيرانيين، وعرضت للعالم فيديوهات اللحظات الأخيرة لموت الشابة الإيرانية ندا آغا سلطان، التي قتلت علی يد مليشيات “الباسيج”، لتصبح الفتاة رمزا للاحتجاجات الإيرانية.
ومنذ تلک الاضطرابات حظر النظام الإيراني مواقع “فيسبوک و”تويتر” وغيرهما من المواقع، إلی جانب موقع يوتيوب الذي کان تحظره بالفعل، وهذا دفع العديد من الإيرانيين إلی استخدام شبکات خاصة افتراضية، أو شبکات ظاهرية خاصة (في بي إن) للتغلب علی الحظر.
وجاءت فکرة قيام النظام بإنشاء شبکة إنترنت “حلال” أو “مباح” لأول مرة في عام 2011، في أعقاب احتجاجات عام 2009، وتطورت إلی ما يعرف باسم شبکة المعلومات الوطنية، وأحد المصممين الرئيسيين للشبکة هو شرکة الاتصالات الإيرانية، المملوکة لوکلاء الحرس الثوري.
ووصفت الوکالة تلک الشبکة بأنها أشبه بکابوس لمؤيدي حياد الإنترنت، وتضم الشبکة نحو 500 موقع داخلي توافق عليه الحکومة، تبث محتوی أسرع بکثير من تلک الموجودة في الخارج، التي يتم إبطاؤها عن عمد، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن حملة حقوق الإنسان في إيران.
وعلاوة علی ذلک يقدم مزودي الخدمة باقات أرخص للعملاء تتيح الوصول إلی مواقع شبکة المعلومات الوطنية فقط، کما يتم إدراج نتائج البحث داخل الشبکة، ما يسمح للحکومة بفرض رقابة علی ما يجده المستخدمون.
وأوحت الوکالة أن الشبکة تشبه إلی حد ما “جدار حماية العظيم” في الصين، الذي يمنع الوصول إلی الآلاف من المواقع، کما يجد مستخدمو الإنترنت الصينيون أن الوصول إلی مواقع الشبکة خارج البلاد أبطأ.
وفي الـ17 من يناير/کانون الثاني الجاري، قالت وکالة الاستخبارات الأمريکية الخاصة “ستراتفور”، في تحليل لها، إن “أداء إيران في خنق الوصول إلی محتوی المعارضة خلال الاحتجاجات الأخيرة أثبت أن إيران تسير بقوة علی خطی الصين من حيث السيطرة علی تدفق المعلومات”.
في الوقت نفسه، تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب إيجاد سبل لزيادة وصول الإيرانيين إلی الإنترنت، والتقی مسؤولون مع جوجل وفيسبوک تويتر وغيرها من شرکات التکنولوجيا لطرح ما يمکن القيام به أکثر لمساعدة الناس في إيران وغيرها من الدول التي تديرها السلطة الاستبدادية، وفقا لإحاطة مسؤولين أمريکيين حول الاجتماعات.
ولفتت إلی قيام الحکومة بقمع الاحتجاجات في جزء منها عن طريق إغلاق منفذ هذا الأکسجين، ومنع تطبيق “تلجرام” للرسائل المشفرة الذي استخدمه المتظاهرون للتواصل، ولکن المنع کان مؤقتا فقط بعد شکوی رجال الأعمال سريعا من إغلاق التطبيق الذي يستخدمونه لترويج وبيع بضائعهم.
ومع اقتراب جمهورية الملالي من الذکری الأربعين للثورة التي جلبتهم إلی السلطة فإنهم يحاولون جني فوائد أداة لا غنی عنها للحياة العصرية، مع الحفاظ علی رقابة مشددة علی سبل استخدام الإيرانيين لها والمعلومات التي يتلقونها.
فکان الحل الذي لجأت إليه سلطات النظام للسيطرة علی الفضاء الإلکتروني هو من خلال إنشاء ما يسمی “النت الحلال”، وهي نسخة من الإنترنت خاضعة للرقابة المحلية تماما.
وفي هذا السياق، قال سانام فاکيل، الباحث المتخصص في شؤون إيران في معهد “تشاتام هاوس”، “إن طهران تظهر عددا لا يحصی من التناقضات، وأعتقد أن سياستها المتعلقة بالإنترنت واحدة من الأمثلة الکبری علی تلک التناقضات”.
وأوضحت الوکالة أنه منذ ثورة الخميني عام 1979 تسيطر الحکومة بشکل صارم علی المعلومات، ولکن الإنترنت هدد تلک السيطرة.
غير أنه خلال احتجاجات إيران عام 2009 ضد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المشکوک بها نشرت وسائل الإعلام الاجتماعي -التي کانت لا تزال وليدة- أخبار الأحداث بين الإيرانيين، وعرضت للعالم فيديوهات اللحظات الأخيرة لموت الشابة الإيرانية ندا آغا سلطان، التي قتلت علی يد مليشيات “الباسيج”، لتصبح الفتاة رمزا للاحتجاجات الإيرانية.
ومنذ تلک الاضطرابات حظر النظام الإيراني مواقع “فيسبوک و”تويتر” وغيرهما من المواقع، إلی جانب موقع يوتيوب الذي کان تحظره بالفعل، وهذا دفع العديد من الإيرانيين إلی استخدام شبکات خاصة افتراضية، أو شبکات ظاهرية خاصة (في بي إن) للتغلب علی الحظر.
وجاءت فکرة قيام النظام بإنشاء شبکة إنترنت “حلال” أو “مباح” لأول مرة في عام 2011، في أعقاب احتجاجات عام 2009، وتطورت إلی ما يعرف باسم شبکة المعلومات الوطنية، وأحد المصممين الرئيسيين للشبکة هو شرکة الاتصالات الإيرانية، المملوکة لوکلاء الحرس الثوري.
ووصفت الوکالة تلک الشبکة بأنها أشبه بکابوس لمؤيدي حياد الإنترنت، وتضم الشبکة نحو 500 موقع داخلي توافق عليه الحکومة، تبث محتوی أسرع بکثير من تلک الموجودة في الخارج، التي يتم إبطاؤها عن عمد، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن حملة حقوق الإنسان في إيران.
وعلاوة علی ذلک يقدم مزودي الخدمة باقات أرخص للعملاء تتيح الوصول إلی مواقع شبکة المعلومات الوطنية فقط، کما يتم إدراج نتائج البحث داخل الشبکة، ما يسمح للحکومة بفرض رقابة علی ما يجده المستخدمون.
وأوحت الوکالة أن الشبکة تشبه إلی حد ما “جدار حماية العظيم” في الصين، الذي يمنع الوصول إلی الآلاف من المواقع، کما يجد مستخدمو الإنترنت الصينيون أن الوصول إلی مواقع الشبکة خارج البلاد أبطأ.
وفي الـ17 من يناير/کانون الثاني الجاري، قالت وکالة الاستخبارات الأمريکية الخاصة “ستراتفور”، في تحليل لها، إن “أداء إيران في خنق الوصول إلی محتوی المعارضة خلال الاحتجاجات الأخيرة أثبت أن إيران تسير بقوة علی خطی الصين من حيث السيطرة علی تدفق المعلومات”.
في الوقت نفسه، تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب إيجاد سبل لزيادة وصول الإيرانيين إلی الإنترنت، والتقی مسؤولون مع جوجل وفيسبوک تويتر وغيرها من شرکات التکنولوجيا لطرح ما يمکن القيام به أکثر لمساعدة الناس في إيران وغيرها من الدول التي تديرها السلطة الاستبدادية، وفقا لإحاطة مسؤولين أمريکيين حول الاجتماعات.
