شف موقع “واشنطن فري بيکون” عن اتفاق “سري” آخر أبرمته إدارة الرئيس الأميرکي السابق باراک أوباما، مع إيران يعرقل فرض عقوبات علی “هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية” المتهمة بانتهاکات حقوق الإنسان من خلال التعتيم والتضليل وبثها اعترافات قسرية من معتقلين سياسيين تعرضوا للتعذيب، بحسب منظمات حقوقية.
هذا بينما تعهد البيت الأبيض باتخاذ إجراءات صارمة ضد هيئة “إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإيرانية” والتي فرضت التعتيم وعملت علی دعاية مکثفة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد النظام الإيراني.
وعلی الرغم من ترحيب المتظاهرين والمعارضين الإيرانيين بقرار البيت الأبيض، يبدو أن وزارة الخارجية ملتزمة باتفاق “غير معلن” وقعته إدارة أوباما عام 2013 مع إيران.
وقد أثار موقف وزارة الخارجية أسئلة حول طبيعة الاتفاق الذي يعيق فرض عقوبات جديدة علی هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بينما يهدد الرئيس الأميرکي دونالد ترمب، بإلغاء الاتفاق النووي وفرض المزيد من العقوبات الصارمة علی نظام طهران لقمعه الدموي للاحتجاجات السلمية واستمراره بدعم الإرهاب في المنطقة والعالم.
صفقات سرية أخری
ويأتي الکشف عن هذا الاتفاق السري لإدارة أوباما مع النظام الإيراني بينما کشفت وسائل إعلام ومصادر أميرکية عن صفقات سرية أخری مع إيران منها صفقة تبادل سجناء مزدوجي الجنسية مقابل المليارات من النقود المفرجة من أرصدة إيران المجمدة، وکذلک صفقة أخری لأوباما مع طهران أدت إلی إيقاف عملية “کاساندرا” من قبل الإدارة السابقة عام 2011 للتحقيق في شبکة تهريب المخدرات وغسل الأموال التابعة لجماعة “حزب الله” اللبنانية المدعومة إيرانيا.
وکان مجلس النواب الأميرکي قد صوّت في 10 يناير/کانون الثاني الجاري، علی قرار لدعم المتظاهرين الإيرانيين يدين قمع الاحتجاجات السلمية، کما يدعو الحکومة الأميرکية إلی الرد علی انتهاکات طهران المستمرة لحقوق الإنسان من خلال العقوبات المحددة الهدف، بما فيها فرض عقوبات علی هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
کما يدعو القرار الحکومات والمنظمات الديمقراطية إلی تقديم دعم شفاف لحق الشعب الإيراني في العيش في مجتمع حر”.
وأکد إد رويس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميرکي علی ضرورة تقديم تکنولوجيا الإنترنت للمنتفضين الإيرانيين قائلا: “نريد تکنولوجيا فعالة وحث شرکات الشبکات الاجتماعية لمساعدة الشعب الإيراني علی تحقيق الديموقراطية”.
هذا بينما تعهد البيت الأبيض باتخاذ إجراءات صارمة ضد هيئة “إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإيرانية” والتي فرضت التعتيم وعملت علی دعاية مکثفة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد النظام الإيراني.
وعلی الرغم من ترحيب المتظاهرين والمعارضين الإيرانيين بقرار البيت الأبيض، يبدو أن وزارة الخارجية ملتزمة باتفاق “غير معلن” وقعته إدارة أوباما عام 2013 مع إيران.
وقد أثار موقف وزارة الخارجية أسئلة حول طبيعة الاتفاق الذي يعيق فرض عقوبات جديدة علی هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بينما يهدد الرئيس الأميرکي دونالد ترمب، بإلغاء الاتفاق النووي وفرض المزيد من العقوبات الصارمة علی نظام طهران لقمعه الدموي للاحتجاجات السلمية واستمراره بدعم الإرهاب في المنطقة والعالم.
صفقات سرية أخری
ويأتي الکشف عن هذا الاتفاق السري لإدارة أوباما مع النظام الإيراني بينما کشفت وسائل إعلام ومصادر أميرکية عن صفقات سرية أخری مع إيران منها صفقة تبادل سجناء مزدوجي الجنسية مقابل المليارات من النقود المفرجة من أرصدة إيران المجمدة، وکذلک صفقة أخری لأوباما مع طهران أدت إلی إيقاف عملية “کاساندرا” من قبل الإدارة السابقة عام 2011 للتحقيق في شبکة تهريب المخدرات وغسل الأموال التابعة لجماعة “حزب الله” اللبنانية المدعومة إيرانيا.
وکان مجلس النواب الأميرکي قد صوّت في 10 يناير/کانون الثاني الجاري، علی قرار لدعم المتظاهرين الإيرانيين يدين قمع الاحتجاجات السلمية، کما يدعو الحکومة الأميرکية إلی الرد علی انتهاکات طهران المستمرة لحقوق الإنسان من خلال العقوبات المحددة الهدف، بما فيها فرض عقوبات علی هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
کما يدعو القرار الحکومات والمنظمات الديمقراطية إلی تقديم دعم شفاف لحق الشعب الإيراني في العيش في مجتمع حر”.
وأکد إد رويس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميرکي علی ضرورة تقديم تکنولوجيا الإنترنت للمنتفضين الإيرانيين قائلا: “نريد تکنولوجيا فعالة وحث شرکات الشبکات الاجتماعية لمساعدة الشعب الإيراني علی تحقيق الديموقراطية”.
