قدّم نواب أميرکيون، الخميس، مشروع قانون ينص علی تشديد الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع إيران، وعلی إعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.
وقالت النائبة الجمهورية، ليز تشيني، في بيان، إن النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري، بيتر روسکام، “يشير بوضوح إلی ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال من أجل منع إيران فعلاً من الحصول علی أسلحة نووية”.
وأوضحت تشيني أن أي اتفاق “يجب أن يسمح علی الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلک للمنشآت العسکرية في أي مکان وزمان، وفرض حظر علی تخصيب اليورانيوم لأغراض عسکرية، وحظر علی تطوير الصواريخ الباليستية”.
کما أشارت إلی أن نص مشروع القانون “سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة علی إيران إلا إذا احترمت الأخيرة المتطلبات الأساسية”.
کذلک نددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي، الذي فاوضت بشأنه علی مدی أکثر من عامين إدارة الرئيس الأميرکي السابق، باراک أوباما، والذي “منح للنظام الإيراني رفعاً للعقوبات مقابل وعود لا يمکن التحقق منها”.
وقالت النائبة الجمهورية، ليز تشيني، في بيان، إن النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري، بيتر روسکام، “يشير بوضوح إلی ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال من أجل منع إيران فعلاً من الحصول علی أسلحة نووية”.
وأوضحت تشيني أن أي اتفاق “يجب أن يسمح علی الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلک للمنشآت العسکرية في أي مکان وزمان، وفرض حظر علی تخصيب اليورانيوم لأغراض عسکرية، وحظر علی تطوير الصواريخ الباليستية”.
کما أشارت إلی أن نص مشروع القانون “سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة علی إيران إلا إذا احترمت الأخيرة المتطلبات الأساسية”.
کذلک نددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي، الذي فاوضت بشأنه علی مدی أکثر من عامين إدارة الرئيس الأميرکي السابق، باراک أوباما، والذي “منح للنظام الإيراني رفعاً للعقوبات مقابل وعود لا يمکن التحقق منها”.
