وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي ، سجل الاقتصاد الإيراني خامس أسوأ اقتصاد عالمي في مؤشر البؤس الذي يمثل مجموع معدلي التضخم والبطالة خلال عام 2017م، وهذا يؤکد حجم الشقاء الذي يعاني منه الشعب الإيراني في دولة تمتلک العديد من الموارد الاقتصادية، ويفسر الأسباب الکامنة خلف الاضطرابات القائمة في إيران.
وسجل الاقتصاد الفنزولي أعلی قيمة في مؤشر البؤس خلال عام 2017 نتيجة انهيار البوليفار الفنزويلي، حيث بلغ المؤشر 1159.4 نقطة (1133 % معدل التضخم ونحو 26 % معدل بطالة)، وحل بعده الاقتصاد المصري بنحو 42.0 نقطة نتيجة تعويم الجنية المصري الذي أدی إلی ارتفاع معدل التضخم فيها بنسبة 29.7 %، ثم الاقتصاد السوداني بنحو 40.6 نقطة نتيجة تأثره بالاقتصاد المصري وارتفاع معدل التضخم فيها بنسبة 21.0 %، ثم الاقتصاد اليمني بنحو 23.0 نقطة نتيجة الحرب الدائرة فيها.
وجاء الاقتصاد الإيراني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البؤس بنحو 22.5 نقطة، ثم الاقتصاد اليوناني بنحو 22.3 نقطة، ثم الاقتصاد الترکي بنحو 21.2 نقطة، ثم الاقتصاد الأرمني بنحو 21.0 نقطة، ثم الاقتصاد الصربي بنحو 19.6 نقطة، ثم الاقتصاد الأوکراني بنحو 19.4 نقطة، وبلغ المتوسط العالمي للمؤشر نحو 22.6 نقطة خلال عام 2017، لکن إذا ما استثنينا القيمة الشاذة للاقتصاد الفنزويلي فإن المتوسط ينخفض إلی 11.13 نقطة.
وفي المقابل جاء الاقتصاد التايلاندي کأفضل اقتصاد عالمي في انخفاض مجموع معدلي التضخم والبطالة خلال عام 2017، حيث بلغ المؤشر نحو 0.6 نقطة، وجاء بعده الاقتصاد الياباني بنحو 3.0 نقطة، ثم الاقتصاد السنغافوري بنحو 3.55 نقطة، وحل الاقتصاد السويسري في المرتبة الرابعة بنحو 3.64 نقطة، ثم الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 4.5 نقطة، ثم اقتصاد هونج کونج بنحو 4.6 نقطة، ثم الاقتصاد التايواني بنحو 4.82 نقطة، وحل الاقتصاد السعودي في المرتبة الثامنة بنحو 4.88 نقطة، ثم الاقتصاد التشيکي والألماني بنحو 4.9 نقطة في کليهما.
وتجدر الإشارة إلی أنه ولفترة طويلة کان هناک اعتقاد سائد بين الاقتصاديين بوجود علاقة عکسية بين التضخم والبطالة إلی أن ظهر ما يعرف بالتضخم الرکودي “Stagflation” في سبعينيات القرن الماضي، حيث تزامن ارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع معدل البطالة، هذه الحالة دفعت الاقتصاديين إلی إعادة النظر في توصيف العلاقة بين التضخم ومعدل البطالة في الأجلين القصير والطويل، وهذا ما دعا الاقتصادي “ارثر اوکون – Arthur Okun” إلی التفکير في مؤشر البؤس “Misery Index”.
وهو ببساطة مجموع معدلي التضخم والبطالة، حيث يعتبر ارتفاع المؤشر مقياساً لدرجة شقاء الناس في بحثهم عن الوظائف وفي تحملهم لنفقات المعيشة، والمؤشر لا يأخذ قيماً سالبة لأن معدل البطالة لا يمکن أن يکون سالباً، کما أن معدل التضخم لا يأخذ قيماً سالبة إلا في حالات نادرة ومؤقتة، ومعدلات البطالة الطبيعية تتراوح ما بين 3 % إلی 5 %، أما معدلات التضخم المقبولة في معظم دول العالم فتتراوح ما بين 2 % إلی 3 %، لذا تتراوح المستويات المقبولة لمؤشر البؤس ما بين 5 % إلی 8 %.
وسجل الاقتصاد الفنزولي أعلی قيمة في مؤشر البؤس خلال عام 2017 نتيجة انهيار البوليفار الفنزويلي، حيث بلغ المؤشر 1159.4 نقطة (1133 % معدل التضخم ونحو 26 % معدل بطالة)، وحل بعده الاقتصاد المصري بنحو 42.0 نقطة نتيجة تعويم الجنية المصري الذي أدی إلی ارتفاع معدل التضخم فيها بنسبة 29.7 %، ثم الاقتصاد السوداني بنحو 40.6 نقطة نتيجة تأثره بالاقتصاد المصري وارتفاع معدل التضخم فيها بنسبة 21.0 %، ثم الاقتصاد اليمني بنحو 23.0 نقطة نتيجة الحرب الدائرة فيها.
وجاء الاقتصاد الإيراني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البؤس بنحو 22.5 نقطة، ثم الاقتصاد اليوناني بنحو 22.3 نقطة، ثم الاقتصاد الترکي بنحو 21.2 نقطة، ثم الاقتصاد الأرمني بنحو 21.0 نقطة، ثم الاقتصاد الصربي بنحو 19.6 نقطة، ثم الاقتصاد الأوکراني بنحو 19.4 نقطة، وبلغ المتوسط العالمي للمؤشر نحو 22.6 نقطة خلال عام 2017، لکن إذا ما استثنينا القيمة الشاذة للاقتصاد الفنزويلي فإن المتوسط ينخفض إلی 11.13 نقطة.
وفي المقابل جاء الاقتصاد التايلاندي کأفضل اقتصاد عالمي في انخفاض مجموع معدلي التضخم والبطالة خلال عام 2017، حيث بلغ المؤشر نحو 0.6 نقطة، وجاء بعده الاقتصاد الياباني بنحو 3.0 نقطة، ثم الاقتصاد السنغافوري بنحو 3.55 نقطة، وحل الاقتصاد السويسري في المرتبة الرابعة بنحو 3.64 نقطة، ثم الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 4.5 نقطة، ثم اقتصاد هونج کونج بنحو 4.6 نقطة، ثم الاقتصاد التايواني بنحو 4.82 نقطة، وحل الاقتصاد السعودي في المرتبة الثامنة بنحو 4.88 نقطة، ثم الاقتصاد التشيکي والألماني بنحو 4.9 نقطة في کليهما.
وتجدر الإشارة إلی أنه ولفترة طويلة کان هناک اعتقاد سائد بين الاقتصاديين بوجود علاقة عکسية بين التضخم والبطالة إلی أن ظهر ما يعرف بالتضخم الرکودي “Stagflation” في سبعينيات القرن الماضي، حيث تزامن ارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع معدل البطالة، هذه الحالة دفعت الاقتصاديين إلی إعادة النظر في توصيف العلاقة بين التضخم ومعدل البطالة في الأجلين القصير والطويل، وهذا ما دعا الاقتصادي “ارثر اوکون – Arthur Okun” إلی التفکير في مؤشر البؤس “Misery Index”.
وهو ببساطة مجموع معدلي التضخم والبطالة، حيث يعتبر ارتفاع المؤشر مقياساً لدرجة شقاء الناس في بحثهم عن الوظائف وفي تحملهم لنفقات المعيشة، والمؤشر لا يأخذ قيماً سالبة لأن معدل البطالة لا يمکن أن يکون سالباً، کما أن معدل التضخم لا يأخذ قيماً سالبة إلا في حالات نادرة ومؤقتة، ومعدلات البطالة الطبيعية تتراوح ما بين 3 % إلی 5 %، أما معدلات التضخم المقبولة في معظم دول العالم فتتراوح ما بين 2 % إلی 3 %، لذا تتراوح المستويات المقبولة لمؤشر البؤس ما بين 5 % إلی 8 %.
