اعتبر الخبير الاستراتيجي الأمريکي، من أصل روماني، إدوارد لوتواک، أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة بإيران تدين نظام الملالي، وتنبئ بأنه يسير بخطی حثيثة نحو الإفلاس.
لوتواک قال إن إفلاس النظام الإيراني يلوح في الأفق بناء علی المؤشرات الراهنة، ففي بلد يعد عدد سکانه 80 مليون نسمة، وتمثل فيه الموارد النفطية 80 % من صادراته، فإن طهران بحاجة لبيع 25 مليون برميل نفط يوميا لتغطية حاجيات اقتصادها.
لکن ما يحث فعليا هو أن إيران لا تصدِّر بالکاد سوی نحو 2.5 مليون برميل نفط يوميا، وهذا رقم ضعيف للغاية.
مستوی صادرات متدنٍ للغاية، وفق الخبير الأمريکي، يجعل متوسط الدخل الفردي السنوي للمواطن الإيراني أقل حتی من 6 آلاف دولار، وهو متوسط دخل سکان بوتسوانا.
ومع أن المقارنة تبدو غريبة نوعا ما بين البلدين، إلا أن لوتواک أوضح أن الفرق الجوهري يکمن في أن حکام هذا البلد، الذي لا يعتبر من أفقر بلدان إفريقيا کما قد يتبادر لأذهان الکثيرين، تخصيص السواد الأعظم من موارد البلاد لتمويل برنامج نووي، وتفضيل صنع وشراء السلاح من جميع العيارات، وإنفاق ثروات علی تطوير الصواريخ الباليستية، بدل ضخ تلک الأموال في التنمية الاقتصادية.
کما لا يمکن إغفال أن سکان بوتسوانا لن يتقبلوا بسهولة مشارکة بلادهم في مغامرات عسکرية خارجية لدعم دکتاتور لا يرحم، والأسوأ دعم منظمات إرهابية مثل حزب الله اللبناني، مع أن تجارة المخدرات والابتزاز وغيرهما من الأنشطة المشبوهة کافية لوحدها لتمويل عشرات الآلاف من عناصر تلک المليشيات وغيرها.
وبما أن مطالب المظاهرات المندلعة في إيران لا تقتصر علی المطالبة بضخ الأموال الطائلة المستخدمة لتمويل الأنشطة العسکرية والتدخلات الخارجية إلی الاقتصاد المحلي، لفت لوتواک إلی أن ملفا لا يقل خطورة يطرح نفسه في السياق نفسه، وهو انتشار الفساد، والذي أضحی مرضا مزمنا في أوصال الدولة الإيرانية.
آفة شبهها لوتواک بمرض السرطان المستشري في الطبقة الحاکمة بإيران، والتي يعد أکبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني من 1989 إلی 1997، من أبرز رموزها.
رفسنجاني الذي ترافقت مسيرته في أروقة السلطة وصولا إلی أعلی منصب في الدولة، باستيلائه علی جميع مزارع الفستق بالمنطقة التي ينحدر منها، والتي يستمد منها لقبه (رفسنجان).
ثروة کونها الرجل بحصوله علی مساحات شاسعة، قال الخبير إنه من غير الضروري الحديث عن مصدر الأموال التي ابتاع بها رفسنجاني تلک المزارع، مکتفيا بالإشارة، في مقابلة لصحيفة «لو بوان» الفرنسية، إلی أن الفستق يعتبر في إيران ثاني أکبر مصدر للإيرادات العامة بعد النفط.
المنظر الجيوستراتيجي تطرق في هذا الصدد إلی المرشد الأعلی علي خامنئي، والذي لئن لم تطله شبهات الفساد لسبب أو لآخر، فإن أبناءه استفادوا بشکل کبير من صفته ووضعه کشخصية فوق مستوی الشبهات.
وتقدر ثروة نجله الثاني، مجتبی، بملياري دولار، فيما تقدر ثروة ابنه الثالث، والذي يعتبر وضعه المادي متوسطا مقارنة بشقيقه، نحو 500 مليون دولار، أما ابنتاه بشری وهدی، فقد حصلت کل منهما علی مهر بقيمة 100 مليون دولار.
وفي معرض رده عن سؤال حول ما إن کان لا يزال الاقتصاد الإيراني تحت سيطرة رجال الدين، قال لوتواک إن الجزء الأکبر من الاقتصاد الإيراني خاضع لمؤسسات خيرية تعرف باسم «بونياد»، والتي يفترض أنها تعنی بأرامل العسکريين الذين قضوا في الحرب الإيرانية العراقية، ومعظم موظفي هذه المؤسسات من رجال الدين.
غير أن اللافت هو أن هؤلاء الموظفين يجنون من وراء عملهم أرباحا أکبر بکثير من المعاشات المدفوعة لأرامل الحرب، ولعل من أبرزها مؤسسة «بستفان بونياد» التي تدير 350 شرکة ناشطة في مجالات مختلفة، بينها السياحة والتجارة والزراعة، وتشغل نحو 200 ألف موظف، جميعهم – بطبيعة الحال – من رجال الدين ويتقاضون أجورا مرتفعة.
حيثيات، أشار الخبير، إلی أنها تفسر الشعارات المرفوعة في الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ 28 ديسمبر کانون أول الماضي، احتجاجات علی تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة.
شعارات مناهضة لرجال الدين، بل بلغت حد المطالبة باسقاط ولاية الفقيه، ولم تقتصر علی ذلک، وإنما طالت أيضا الحرس الثوري، المسؤولين الحقيقيين عن بؤس البلاد، وفق لوتواک، وهم أيضا من تسبب في فرض العقوبات الاقتصادية الدولية الرامية إلی الضغط علی طهران لوقف سباق التسليح النووي الذي بدأته.
وبحسب لوتواک، فإن الحرس الثوري هو أيضا من دفع النظام إلی مغامرات خارجية کلفت البلاد مليارات الدولار التي کان الأحری أن تُضخ في الاقتصاد المحلي، ولذلک، فإن شعارات من قبيل «کفی سوريا» التي رفعها المتظاهرون لا تبدو غريبة.
لوتواک قال إن إفلاس النظام الإيراني يلوح في الأفق بناء علی المؤشرات الراهنة، ففي بلد يعد عدد سکانه 80 مليون نسمة، وتمثل فيه الموارد النفطية 80 % من صادراته، فإن طهران بحاجة لبيع 25 مليون برميل نفط يوميا لتغطية حاجيات اقتصادها.
لکن ما يحث فعليا هو أن إيران لا تصدِّر بالکاد سوی نحو 2.5 مليون برميل نفط يوميا، وهذا رقم ضعيف للغاية.
مستوی صادرات متدنٍ للغاية، وفق الخبير الأمريکي، يجعل متوسط الدخل الفردي السنوي للمواطن الإيراني أقل حتی من 6 آلاف دولار، وهو متوسط دخل سکان بوتسوانا.
ومع أن المقارنة تبدو غريبة نوعا ما بين البلدين، إلا أن لوتواک أوضح أن الفرق الجوهري يکمن في أن حکام هذا البلد، الذي لا يعتبر من أفقر بلدان إفريقيا کما قد يتبادر لأذهان الکثيرين، تخصيص السواد الأعظم من موارد البلاد لتمويل برنامج نووي، وتفضيل صنع وشراء السلاح من جميع العيارات، وإنفاق ثروات علی تطوير الصواريخ الباليستية، بدل ضخ تلک الأموال في التنمية الاقتصادية.
کما لا يمکن إغفال أن سکان بوتسوانا لن يتقبلوا بسهولة مشارکة بلادهم في مغامرات عسکرية خارجية لدعم دکتاتور لا يرحم، والأسوأ دعم منظمات إرهابية مثل حزب الله اللبناني، مع أن تجارة المخدرات والابتزاز وغيرهما من الأنشطة المشبوهة کافية لوحدها لتمويل عشرات الآلاف من عناصر تلک المليشيات وغيرها.
وبما أن مطالب المظاهرات المندلعة في إيران لا تقتصر علی المطالبة بضخ الأموال الطائلة المستخدمة لتمويل الأنشطة العسکرية والتدخلات الخارجية إلی الاقتصاد المحلي، لفت لوتواک إلی أن ملفا لا يقل خطورة يطرح نفسه في السياق نفسه، وهو انتشار الفساد، والذي أضحی مرضا مزمنا في أوصال الدولة الإيرانية.
آفة شبهها لوتواک بمرض السرطان المستشري في الطبقة الحاکمة بإيران، والتي يعد أکبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني من 1989 إلی 1997، من أبرز رموزها.
رفسنجاني الذي ترافقت مسيرته في أروقة السلطة وصولا إلی أعلی منصب في الدولة، باستيلائه علی جميع مزارع الفستق بالمنطقة التي ينحدر منها، والتي يستمد منها لقبه (رفسنجان).
ثروة کونها الرجل بحصوله علی مساحات شاسعة، قال الخبير إنه من غير الضروري الحديث عن مصدر الأموال التي ابتاع بها رفسنجاني تلک المزارع، مکتفيا بالإشارة، في مقابلة لصحيفة «لو بوان» الفرنسية، إلی أن الفستق يعتبر في إيران ثاني أکبر مصدر للإيرادات العامة بعد النفط.
المنظر الجيوستراتيجي تطرق في هذا الصدد إلی المرشد الأعلی علي خامنئي، والذي لئن لم تطله شبهات الفساد لسبب أو لآخر، فإن أبناءه استفادوا بشکل کبير من صفته ووضعه کشخصية فوق مستوی الشبهات.
وتقدر ثروة نجله الثاني، مجتبی، بملياري دولار، فيما تقدر ثروة ابنه الثالث، والذي يعتبر وضعه المادي متوسطا مقارنة بشقيقه، نحو 500 مليون دولار، أما ابنتاه بشری وهدی، فقد حصلت کل منهما علی مهر بقيمة 100 مليون دولار.
وفي معرض رده عن سؤال حول ما إن کان لا يزال الاقتصاد الإيراني تحت سيطرة رجال الدين، قال لوتواک إن الجزء الأکبر من الاقتصاد الإيراني خاضع لمؤسسات خيرية تعرف باسم «بونياد»، والتي يفترض أنها تعنی بأرامل العسکريين الذين قضوا في الحرب الإيرانية العراقية، ومعظم موظفي هذه المؤسسات من رجال الدين.
غير أن اللافت هو أن هؤلاء الموظفين يجنون من وراء عملهم أرباحا أکبر بکثير من المعاشات المدفوعة لأرامل الحرب، ولعل من أبرزها مؤسسة «بستفان بونياد» التي تدير 350 شرکة ناشطة في مجالات مختلفة، بينها السياحة والتجارة والزراعة، وتشغل نحو 200 ألف موظف، جميعهم – بطبيعة الحال – من رجال الدين ويتقاضون أجورا مرتفعة.
حيثيات، أشار الخبير، إلی أنها تفسر الشعارات المرفوعة في الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ 28 ديسمبر کانون أول الماضي، احتجاجات علی تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة.
شعارات مناهضة لرجال الدين، بل بلغت حد المطالبة باسقاط ولاية الفقيه، ولم تقتصر علی ذلک، وإنما طالت أيضا الحرس الثوري، المسؤولين الحقيقيين عن بؤس البلاد، وفق لوتواک، وهم أيضا من تسبب في فرض العقوبات الاقتصادية الدولية الرامية إلی الضغط علی طهران لوقف سباق التسليح النووي الذي بدأته.
وبحسب لوتواک، فإن الحرس الثوري هو أيضا من دفع النظام إلی مغامرات خارجية کلفت البلاد مليارات الدولار التي کان الأحری أن تُضخ في الاقتصاد المحلي، ولذلک، فإن شعارات من قبيل «کفی سوريا» التي رفعها المتظاهرون لا تبدو غريبة.
ومهما يحدث اليوم، وبغض النظر عما سيکون عليه رد طهران علی الاحتجاجات، أي حتی في حال تبنيها لخيار القمع الوحشي کما حدث في البداية، فإن الأرقام تدين نظام الملالي وتکبله تماما کما کان عليه الحال مع الاتحاد السوفياتي، ما يعني أن استمرار النظام لن يدوم طويلا، بل مسألة وقت فحسب.
وبخصوص المقارنة الدارجة حاليا حول الاحتجاجات الراهنة وتلک التي هزت البلاد في 2009 عقب إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لرئاسة البلاد، رأی لوتواک أنه سواء امتدت الاحتجاجات بشکل أکبر في البلاد أو تقلصت، أو شکلت شرارة لثورة ثانية، فإن المؤکد هو أن الأرقام تدين النظام، وإفلاس البلاد لا مفر منه.
وبخصوص المقارنة الدارجة حاليا حول الاحتجاجات الراهنة وتلک التي هزت البلاد في 2009 عقب إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لرئاسة البلاد، رأی لوتواک أنه سواء امتدت الاحتجاجات بشکل أکبر في البلاد أو تقلصت، أو شکلت شرارة لثورة ثانية، فإن المؤکد هو أن الأرقام تدين النظام، وإفلاس البلاد لا مفر منه.
