دان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قتل عشرات المحتجين السلميين في إيران، ودعوا سلطات طهران إلی معالجة مطالب المتظاهرين بالحرية وتوفير مستويات المعيشة المناسبة واحترام حقوقهم.
وأصدر الخبراء، وهم کل من عاصمة جهانغير، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، وديفيد کاي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، وأغنيس کالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، وميشال فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بيانا مشترکا من جنيف، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما أفادت به التقارير من وفاة أکثر من 20 شخصا، من بينهم أطفال، واعتقال المئات في جميع أنحاء البلد.
وقال الخبراء: “إننا نشعر بالانزعاج الشديد إزاء الطريقة التي ردت بها السلطات علی الاحتجاجات”، مضيفين: “إننا نتشاطر المخاوف التي عبرت عنها منظمات المجتمع المدني الإيرانية حول ما سيحدث للمعتقلين”.
وجاء في البيان أنه “ينبغي أن تکون أسماء وأماکن احتجاز جميع الأشخاص المعتقلين خلال هذه الاحتجاجات علنية، وأن يسمح لهم بالتواصل الفوري مع أسرهم ومحاميهم”.
وأضاف الخبراء: “إن تعليمات الحکومة للحرس الثوري بالضرب بشدة ضد المتظاهرين، وتهديدات القضاء بعقوبات قاسية، أمر غير مقبول”.
وحث الخبراء الأمميون السلطات الإيرانية علی “ممارسة ضبط النفس، والاستجابة بشکل متناسق في جهودها للسيطرة علی الاحتجاجات، والحد من استخدام القوة إلی أدنی حد ممکن، والاحترام الکامل لحقوق للمتظاهرين، بما في ذلک حقوقهم في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي”.
وقال الخبراء: “نحن قلقون جدا أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن الحکومة قد عرقلت الإنترنت علی شبکات الجوال، وأن خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وخدمات الرسائل مثل تلغرام قد أغلقت في محاولة لقمع الاحتجاجات، وفي بعض المناطق تم حظر الوصول إلی الإنترنت تماما”.
واعتبر الخبراء أن “انقطاع الاتصالات يشکل انتهاکا خطيرا للحقوق الأساسية، وأن الرقابة علی المعلومات من خلال حجب خدمات الإنترنت والرسائل تقييد غير مشروع للحق في حرية التعبير، وتمنع السکان من الوصول إلی الاتصالات والخدمات”.
وأکد الخبراء أن “السلطات الإيرانية يجب أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أن يتمکن جميع المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع سلميا، وأن يضمنوا عدم تعرضهم للحقوق الأساسية الأخری للمواطنين، ووقف العنف لتجنب وقوع ضحايا آخرين”.
وأصدر الخبراء، وهم کل من عاصمة جهانغير، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، وديفيد کاي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، وأغنيس کالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، وميشال فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بيانا مشترکا من جنيف، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما أفادت به التقارير من وفاة أکثر من 20 شخصا، من بينهم أطفال، واعتقال المئات في جميع أنحاء البلد.
وقال الخبراء: “إننا نشعر بالانزعاج الشديد إزاء الطريقة التي ردت بها السلطات علی الاحتجاجات”، مضيفين: “إننا نتشاطر المخاوف التي عبرت عنها منظمات المجتمع المدني الإيرانية حول ما سيحدث للمعتقلين”.
وجاء في البيان أنه “ينبغي أن تکون أسماء وأماکن احتجاز جميع الأشخاص المعتقلين خلال هذه الاحتجاجات علنية، وأن يسمح لهم بالتواصل الفوري مع أسرهم ومحاميهم”.
وأضاف الخبراء: “إن تعليمات الحکومة للحرس الثوري بالضرب بشدة ضد المتظاهرين، وتهديدات القضاء بعقوبات قاسية، أمر غير مقبول”.
وحث الخبراء الأمميون السلطات الإيرانية علی “ممارسة ضبط النفس، والاستجابة بشکل متناسق في جهودها للسيطرة علی الاحتجاجات، والحد من استخدام القوة إلی أدنی حد ممکن، والاحترام الکامل لحقوق للمتظاهرين، بما في ذلک حقوقهم في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي”.
وقال الخبراء: “نحن قلقون جدا أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن الحکومة قد عرقلت الإنترنت علی شبکات الجوال، وأن خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وخدمات الرسائل مثل تلغرام قد أغلقت في محاولة لقمع الاحتجاجات، وفي بعض المناطق تم حظر الوصول إلی الإنترنت تماما”.
واعتبر الخبراء أن “انقطاع الاتصالات يشکل انتهاکا خطيرا للحقوق الأساسية، وأن الرقابة علی المعلومات من خلال حجب خدمات الإنترنت والرسائل تقييد غير مشروع للحق في حرية التعبير، وتمنع السکان من الوصول إلی الاتصالات والخدمات”.
وأکد الخبراء أن “السلطات الإيرانية يجب أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أن يتمکن جميع المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع سلميا، وأن يضمنوا عدم تعرضهم للحقوق الأساسية الأخری للمواطنين، ووقف العنف لتجنب وقوع ضحايا آخرين”.
