العالم العربي
رفض واسع لمؤتمر “سوتشي” ودعوة للأمم المتحدة باحترام إرادة الشعب السوري
30/12/2017
وجه عدد من المعارضين السوريين، نداء لمقاطعة “مؤتمر الحوار الوطني” الذي تعد له روسيا في مدينة “سوتشي” نهاية شهر کانون الثاني المقبل.
وأشار بيان حمل توقيع أکثر من 3500 من الشخصيات المعارضة من المستقلين والائتلاف الوطني، والحکومة السورية المؤقتة، وضباط من الجيش الحر والصحافيين والناشطين، إلی أن الدعوة الروسية إلی مؤتمر سوتشي، تأتي بهدف “تخريج الحل الروسي وشق صفوف قوی الثورة والمعارضة، وفرض دستور مزيف يضمن بقاء رئيس النظام بشار الأسد والاحتلالات الأجنبية الضامنة له، بمساعدة انتخابات تجری تحت إشراف الأجهزة الأمنية وبقيادتها، وهي قادرة علی تعطيل أي مراقبة سورية أو أممية”.
وأوضحت الشخصيات الموقعة علی البيان أن المؤتمر “يتعارض تعارضاً کلياً مع المفاوضات الجارية منذ ست سنوات في جنيف، ويريد أن ينهيها بالقوة والخداع لصالح نظام الأسد وحلفائه، وحرمان الشعب السوري من حقه المقدس في الحرية والکرامة والسيادة التي ضحَّی بمليون شهيد في سبيلها”.
وأضافت أن مؤتمر سوتشي يقوم علی “تقويض مفاوضات جنيف وتفريغها من محتواها، وإغراق المعارضة في بحر من المدعوين المؤيدين مسبقاً لبقاء الأسد ونظامه، ونسف کليا القضية الجوهرية المنصوص عليها في کل قرارات الأمم المتحدة، وهي قضية الانتقال السياسي”.
کما لفت البيان إلی أن “الحل الروسي لا يخفي إرادته بتثبيت حکم الأسد ونظامه، وإلغاء مرجعية جنيف القائمة علی قرارات مجلس الأمن والتفاهمات الدولية لصالح مفاوضات لا مرجعية لها سوی إملاءات موسکو السياسية والاستراتيجية وتوجيهاتها”.
وأکد الموقعون أن سوتشي “يهدف إلی شرعنة الاحتلال الروسي الإيراني وتکريسه، بتحويله إلی وجود عسکري ضامن لتنفيذ قرارات مؤتمر سوتشي”.
ودعوا “جميع قطاعات الرأي العام السوري، من منظمات سياسية ونقابية، وفصائل عسکرية، وشخصيات وطنية وثقافية، إلی مقاطعة هذا المؤتمر وإفشاله، والعمل بکل الوسائل لإسقاط مسعی موسکو إلی مصادرة إرادة الشعب السوري الحرة واغتصاب حق السوريين في تنظيم حوارهم الوطني بأنفسهم، وتحت إشرافهم وقيادتهم، ونزع سيادتهم، وهدر تضحياتهم العظيمة، وتقويض مستقبلهم ومستقبل أبنائهم”.
کما طالب الموقعون الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وأعضاء مجلس الأمن و”الدول الصديقة”، والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية، بالتدخل لـ”فرض التزام روسيا وجميع الدول المعنية بالمواثيق والقرارات الدولية، والتأکيد علی اعتبار مؤتمر جنيف وقرارات مجلس الأمن، الإطار الوحيد الشرعي لإنجاز مفاوضات الحل السياسي في سورية”.
وأشار بيان حمل توقيع أکثر من 3500 من الشخصيات المعارضة من المستقلين والائتلاف الوطني، والحکومة السورية المؤقتة، وضباط من الجيش الحر والصحافيين والناشطين، إلی أن الدعوة الروسية إلی مؤتمر سوتشي، تأتي بهدف “تخريج الحل الروسي وشق صفوف قوی الثورة والمعارضة، وفرض دستور مزيف يضمن بقاء رئيس النظام بشار الأسد والاحتلالات الأجنبية الضامنة له، بمساعدة انتخابات تجری تحت إشراف الأجهزة الأمنية وبقيادتها، وهي قادرة علی تعطيل أي مراقبة سورية أو أممية”.
وأوضحت الشخصيات الموقعة علی البيان أن المؤتمر “يتعارض تعارضاً کلياً مع المفاوضات الجارية منذ ست سنوات في جنيف، ويريد أن ينهيها بالقوة والخداع لصالح نظام الأسد وحلفائه، وحرمان الشعب السوري من حقه المقدس في الحرية والکرامة والسيادة التي ضحَّی بمليون شهيد في سبيلها”.
وأضافت أن مؤتمر سوتشي يقوم علی “تقويض مفاوضات جنيف وتفريغها من محتواها، وإغراق المعارضة في بحر من المدعوين المؤيدين مسبقاً لبقاء الأسد ونظامه، ونسف کليا القضية الجوهرية المنصوص عليها في کل قرارات الأمم المتحدة، وهي قضية الانتقال السياسي”.
کما لفت البيان إلی أن “الحل الروسي لا يخفي إرادته بتثبيت حکم الأسد ونظامه، وإلغاء مرجعية جنيف القائمة علی قرارات مجلس الأمن والتفاهمات الدولية لصالح مفاوضات لا مرجعية لها سوی إملاءات موسکو السياسية والاستراتيجية وتوجيهاتها”.
وأکد الموقعون أن سوتشي “يهدف إلی شرعنة الاحتلال الروسي الإيراني وتکريسه، بتحويله إلی وجود عسکري ضامن لتنفيذ قرارات مؤتمر سوتشي”.
ودعوا “جميع قطاعات الرأي العام السوري، من منظمات سياسية ونقابية، وفصائل عسکرية، وشخصيات وطنية وثقافية، إلی مقاطعة هذا المؤتمر وإفشاله، والعمل بکل الوسائل لإسقاط مسعی موسکو إلی مصادرة إرادة الشعب السوري الحرة واغتصاب حق السوريين في تنظيم حوارهم الوطني بأنفسهم، وتحت إشرافهم وقيادتهم، ونزع سيادتهم، وهدر تضحياتهم العظيمة، وتقويض مستقبلهم ومستقبل أبنائهم”.
کما طالب الموقعون الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وأعضاء مجلس الأمن و”الدول الصديقة”، والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية، بالتدخل لـ”فرض التزام روسيا وجميع الدول المعنية بالمواثيق والقرارات الدولية، والتأکيد علی اعتبار مؤتمر جنيف وقرارات مجلس الأمن، الإطار الوحيد الشرعي لإنجاز مفاوضات الحل السياسي في سورية”.
