أخبار إيران
الکونغرس الأميرکي:إيران انتهکت 8 بنود من الاتفاق النووي
25/12/2017
اتهم 24 عضواً بمجلسي النواب والشيوخ في الکونغرس الأميرکي، إيران ليس بانتهاک “روح” الاتفاق النووي فحسب، بل بانتهاک ما لا يقل عن ثمانية بنود من مضمون الاتفاق، وذلک خلال رسالة وجهوها إلی وزير الخارجية ريکس تيلرسون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ومدير وکالة المخابرات المرکزية الأميرکية “سي آي إي” مايک بومبيو.
وخاطب لي زيلدين، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مع 23 عضوا آخرين من الکونغرس وقعوا علی الرسالة، المسؤولين الثلاث بإدارة الرئيس دونالد ترمب، التحقيق حول انتهاک إيران لـ 8 بنود من خطة العمل الشاملة المشترکة لتنفيذ الاتفاق النووي، وطالبوهم بالتحقيق حول تلک الانتهاکات والرد عليها.
وجاء في الرسالة أن “الرئيس ترمب أعلن بشکل مناسب في 13 أکتوبر/ تشرين الأول 2017 أنه لن يصادق علی التزام إيران بالاتفاق”، وأنه ” منذ تنفيذ خطة العمل المشترکة الأولی في 16 يناير 2016، لم ينتهک النظام الإيراني “روح” الاتفاق فحسب، وإنما أيضا “مضمون” الاتفاق، وعلی جهات عديدة”.
ووفقا لأعضاء الکونغرس، فقد أقرت الوکالة الدولية للطاقة الذرية باثنين من الانتهاکات في شباط/فبراير 2016 وتشرين الثاني/نوفمبر 2016. وفي شباط/فبراير 2016، حيث أفادت الوکالة بأن مخزون إيران من المياه الثقيلة قد بلغ 130.9 طنا متريا، وتجاوز السقف المنصوص عليه في الاتفاق والبالغ 130 طنا متريا، کما تجاوزت إيران تخصيص المياه الثقيلة بمقدار 100 کيلوغرام.
ووفقا لما جاء في الرسالة، فبعد انتهاک إيران الثاني حول زيادة إنتاج الماء الثقيل، سمحت اللجنة المشترکة لإيران المشرفة علی الاتفاق بتخزين 11 طنا متريا من المياه الثقيلة في سلطنة عمان في حين أنها تنتظر مشتر، ولکنها لم تعالج أبدا السبب الأساسي من تخزين إيران للمواد نفسها، کما لم تعالج أيضا انتهاکات إضافية لرسالة خطة العمل المشترکة”.
ومن الانتهاکات الأخری التي أشار اليها أعضاء الکونغرس أن “إيران حصلت علی أکثر من الکمية الضرورية من أجهزة الطرد المرکزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم. کما حاول النظام الإيراني الحصول علی ألياف الکربون، وهو عنصر أساسي في إنتاج أجهزة الطرد المرکزي، بالإضافة إلی رفض طهران وصول مفتشي الوکالة إلی المواقع العسکرية الحساسة مثل موقع “بارتشين”.
کما رفضت طهران طلبا من الوکالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة جامعة شريف، حيث کان النظام قد تابع أنشطة نووية عسکرية غير معلنة. وفي نهاية المطاف، اختارت الوکالة قبول تفسير إيراني لأنشطتها بدلا من ذلک، بحسب ما جاء في الرسالة.
إلی ذلک، اتهم الموقعون علي الرسالة إيران بامتلاک الجسيمات المعدلة کيميائيا من اليورانيوم الطبيعي، وطالبوا بالتحقق من أنشطة حساسة وفق ما ذکر المدير العام للوکالة الدولية للطاقة الذرية يوکيا أمانو مؤخرا حول أن الوکالة تريد من إيران أن تنفذ خطة العمل الشاملة تنفيذا تاما، والتي تشمل ضمنا البند T”” الذي يحظر أي أنشطة يمکن أن تسهم في تطوير جهاز متفجر نووي.
وطالب أعضاء الکونغرس کل من وزارتي الدفاع والخارجية ووکالة الاستخبارات المرکزية بتأکيد هذه الانتهاکات وتزويد الکونغرس بأي معلومات من هذا القبيل، وکذلک إطلاعهم علی أي خطط للإدارة للرد علی الانتهاکات.
وخاطب لي زيلدين، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مع 23 عضوا آخرين من الکونغرس وقعوا علی الرسالة، المسؤولين الثلاث بإدارة الرئيس دونالد ترمب، التحقيق حول انتهاک إيران لـ 8 بنود من خطة العمل الشاملة المشترکة لتنفيذ الاتفاق النووي، وطالبوهم بالتحقيق حول تلک الانتهاکات والرد عليها.
وجاء في الرسالة أن “الرئيس ترمب أعلن بشکل مناسب في 13 أکتوبر/ تشرين الأول 2017 أنه لن يصادق علی التزام إيران بالاتفاق”، وأنه ” منذ تنفيذ خطة العمل المشترکة الأولی في 16 يناير 2016، لم ينتهک النظام الإيراني “روح” الاتفاق فحسب، وإنما أيضا “مضمون” الاتفاق، وعلی جهات عديدة”.
ووفقا لأعضاء الکونغرس، فقد أقرت الوکالة الدولية للطاقة الذرية باثنين من الانتهاکات في شباط/فبراير 2016 وتشرين الثاني/نوفمبر 2016. وفي شباط/فبراير 2016، حيث أفادت الوکالة بأن مخزون إيران من المياه الثقيلة قد بلغ 130.9 طنا متريا، وتجاوز السقف المنصوص عليه في الاتفاق والبالغ 130 طنا متريا، کما تجاوزت إيران تخصيص المياه الثقيلة بمقدار 100 کيلوغرام.
ووفقا لما جاء في الرسالة، فبعد انتهاک إيران الثاني حول زيادة إنتاج الماء الثقيل، سمحت اللجنة المشترکة لإيران المشرفة علی الاتفاق بتخزين 11 طنا متريا من المياه الثقيلة في سلطنة عمان في حين أنها تنتظر مشتر، ولکنها لم تعالج أبدا السبب الأساسي من تخزين إيران للمواد نفسها، کما لم تعالج أيضا انتهاکات إضافية لرسالة خطة العمل المشترکة”.
ومن الانتهاکات الأخری التي أشار اليها أعضاء الکونغرس أن “إيران حصلت علی أکثر من الکمية الضرورية من أجهزة الطرد المرکزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم. کما حاول النظام الإيراني الحصول علی ألياف الکربون، وهو عنصر أساسي في إنتاج أجهزة الطرد المرکزي، بالإضافة إلی رفض طهران وصول مفتشي الوکالة إلی المواقع العسکرية الحساسة مثل موقع “بارتشين”.
کما رفضت طهران طلبا من الوکالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة جامعة شريف، حيث کان النظام قد تابع أنشطة نووية عسکرية غير معلنة. وفي نهاية المطاف، اختارت الوکالة قبول تفسير إيراني لأنشطتها بدلا من ذلک، بحسب ما جاء في الرسالة.
إلی ذلک، اتهم الموقعون علي الرسالة إيران بامتلاک الجسيمات المعدلة کيميائيا من اليورانيوم الطبيعي، وطالبوا بالتحقق من أنشطة حساسة وفق ما ذکر المدير العام للوکالة الدولية للطاقة الذرية يوکيا أمانو مؤخرا حول أن الوکالة تريد من إيران أن تنفذ خطة العمل الشاملة تنفيذا تاما، والتي تشمل ضمنا البند T”” الذي يحظر أي أنشطة يمکن أن تسهم في تطوير جهاز متفجر نووي.
وطالب أعضاء الکونغرس کل من وزارتي الدفاع والخارجية ووکالة الاستخبارات المرکزية بتأکيد هذه الانتهاکات وتزويد الکونغرس بأي معلومات من هذا القبيل، وکذلک إطلاعهم علی أي خطط للإدارة للرد علی الانتهاکات.
