العالم العربي

صفقة بـ20 مليار دولار تفتح أبواب سورية أمام إيران

الولي الفقيه علي خامنئي يشرف شخصياً علی جميع الأنشطة العسکرية والسياسية والاقتصادية في سورية

 

نقلا عن السياسة الکويتية

24/12/2017

 

کشف في تقرير جمعت معلوماته من أروقة دوائر الحکم الايراني ان صفقة بعشرين مليار دولار تفتح أبواب سورية أمام ايران وان المشروع الذي يکبل سورية بدين طويل الاجل هي في الاساس جزء مما دفعته ايران في تدخلها في سورية ومن مراحل المشروع الاستحواذ علی اراض زراعية ومنصات نفط وغيرها من المرافق التي تعتبر من الشرايين الاساسية لأي اقتصاد يشبه الاقتصاد السوري.
وقد حصلت قيادة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية علی تلک المعلومات واعدتها في تقرير خصت به «السياسة» وفي ما يلي نص التقرير:


طبقا للتقارير الواردة من داخل النظام الإيراني، فان قوات الحرس أصدرت تعليمات بابرام اتفاق مع الحکومة السورية بناء علی أمر من المرشد الأعلی للنظام علي خامنئي. وفي هذا الصدد، اتخذت قوات الحرس لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسورية، غطاء لها، حتی يمکن لها من التوسع المستمر في نفوذ النظام بسورية بعد الانتهاء المحتمل للحرب الأهلية السورية.
وتتدخل قوات الحرس وذراعها الخارجية، قوة القدس، بالفعل في البلدان الاسلامية والمنطقة باستخدام غطاء اقتصادي وديني وثقافي. وأن «لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسورية» من أهم مصادر هذه الواجهة. فهذه اللجنة في المقام الأول، لعبت دورا في اسناد قوات الحرس في الحروب في سورية والعراق واليمن. وفي المقام الثاني، فانها توفر الأرضية لتوسيع واستمرار وجود قوات الحرس في هذه البلدان. وبذلک وتحت غطاء النشاط الاقتصادي، أصبح وجود قوات الحرس في هذه البلدان رسميا، ويتوفر الغطاء اللازم للأنشطة العسکرية والارهابية في هذا البلد بعد الحرب. في هذا التقرير، سوف نکشف عن تفاصيل هذا العقد وحيثيات هذه اللجنة.
وفي مقابل جميع النفقات التي دفعها نظام الملالي في سورية، وقّع رئيس الوزراء السوري عماد خميس،، في 17 يناير 2017 اتفاقا مع اسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس النظام. ووفقا للاتفاق، التزمت بموکبه الحکومة السورية باعادة الدين السوري الی النظام الإيراني خلال 25 عاما (مع خيار تمديد السداد الی 40 عاما).
وتنطوي الخطة علی ستة عقود رئيسية. ويری نظام الملالي تقدم هذا الاتفاق مع سورية مشروعا ستراتيجيا.
في نوفمبر 2017، أعلن النظام أن جهانغيري سوف يزور سورية، لاکمال الاتفاق.


خامنئي يشرف شخصيا علی تقدم هذا المشروع:
ووفقا للتقارير الواردة من داخل نظام الملالي، فان علي خامنئي الولي الفقيه للنظام يشرف شخصيا علی جميع الأنشطة العسکرية والسياسية والاقتصادية في سورية بما في ذلک المشروع المذکور. وعقد خامنئي عددا من اللقاءات مع مسؤولين من الهيئات ذات الصلة، وأوضح اطار الاتفاق لسداد سورية لما تدين به لإيران. في النص الرئيسي للاتفاق الذي صاغه علي شمخاني، أمين المجلس الأعلی للأمن الوطني في النظام الإيراني، تمت الاشارة الی القضية تحت عنوان تعديل ديون سورية لإيران. لکن في الاتفاقات الأصغر مع الوزارات تمت الاشارة فقط الی «التعاون الاقتصادي» بين إيران وسورية.


اجتماعات المجلس الأعلی للأمن الوطني:
الاتفاقيات الاقتصادية مع سورية تتم مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها في المديرية الاقتصادية للمجلس الأعلی للأمن الوطني للنظام برئاسة سيد محمد ميرمحمدي. بالاضافة الی ميرمحمدي، وهو نائب المجلس الوطني للشؤون الاقتصادية. اضافة الی سيد محمد مير محمدي، أعضاء هذه الاجتماعات أيضا سعيد أوحدي نيابة عن قوة القدس، وسعيد عبقري نيابة عن شرکة إيران للاستثمار الأجنبي، وعميد الحرس عباد الله عبداللهي نيابة عن مقر خاتم الأنبياء.
ويشارک عدد من الأفراد الآخرين أيضا في الاجتماعات التخصصية. علی سبيل المثال، في أحد اجتماعات هذه اللجنة التي عقدت في منتصف سبتمبر، حضر عميد الحرس عدل هاشمي، ممثل قرب قائم التابع لمقر خاتم الأنبياء، (لمناقشة مشروع منجم الفوسفات)، کما شارک في الاجتماع سجادي، رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية وحرکات وزارة الأمن والاستخبارات، وحقيقت زاده، رئيس ادارة الاقتصاد ومکافحة حالات الفساد الکبری في وزارة المخابرات.


حجم الاتفاق:
وفي المناقشات التي أجراها المجلس الأعلی للأمن الوطني للنظام، قدّر المبلغ الذي ستدفعه سورية الی إيران في أقصی حده 20 مليار دولار. هذا المبلغ يشمل فقط لمبيعات النفط والائتمان الذي أعطاه النظام الإيراني لسورية خلال فترة حکم الرئيس بشار الأسد وبشکل أکثر تحديدا خلال الحرب الأهلية.
ويقدر النفط الذي قدمه النظام الإيراني للحکومة السورية خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 8 مليارات دولار. ولا يشمل المساعدات العسکرية والمعدات التي قدمها النظام الإيراني الی الجيش والنظام السوري. وهو رقم أکثر بکثير من الرقم المذکور.
ويتم متابعة المشروع تحت اشراف «لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وسورية والعراق». ويخضع هذا الکيان رسميا لسلطة مکتب رئيس الجمهورية، ويعمل سکرتيره بالفعل مستشارا لنائب رئيس الجمهورية. في الواقع، تم انشاء هذا الکيان للتدخل في العراق وسورية وکبار المسؤولين في هذا الکيان هم قادة قوة القدس للحرس.
بعد سقوط نظام صدام، نظم النظام الإيراني تدخله في العراق من خلال هذه اللجنة، ووسع نطاقه في الواقع. سعيد أوحدي، رئيس هذه اللجنة زار سورية مرتين، والتقی بشار الأسد من أجل متابعة هذا المشروع. وقد مارست قوات الحرس هيمنتها علی الوزارات والهيئات الحکومية الأخری من خلال هذه اللجنة.
وبناء علی أمر خامنئي وموافقة مجلس الأمن الوطني للنظام، فان المقاول لهذا المشروع هو مقر خاتم الأنبياء (المؤسسة الهندسية العامة لقوات الحرس) تحت قيادة عميد الحرس عباد الله عبد اللهي. وتجري جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بهذا المشروع في سورية تحت سيطرة هذا المقر.
أما عميد الحرس حسين دهقان (وليس وزير الدفاع الذي يحمل نفس الاسم) فقد کلفه مقر خاتم الأنبياء بصفته مدير المشروع في سورية. وکان دهقان مسؤولا سابقا عن مقر خاتم الأنبياء في لبنان وأکمل بناء 280 شقة شاهقة في لبنان. وقد حصل علی التفويض الکامل لتنفيذ المشروع في سورية من قبل العميد عبد اللهي.
وقد عيّن مقر خاتم الأنبياء التابع لقوات الحرس، شرکة نيروغوستر، وهي احدی الأقسام الفرعية التابعة للمقر، لقيادة هذا المشروع. ورئيس هذه الشرکة هو عميد الحرس أمان الله زارع، ويتم متابعة أعمالها التخصصية من قبل المهندس صابري.
وبما أن الاتفاقية المذکورة يجب أن تتم الموافقة عليها ومتابعتها من قبل عدة وزارات، فقد وافق المجلس الأعلی للأمن الوطني علی تنفيذ الخطة من قبل شرکة إيران للاستثمار الأجنبي، وهي فرع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمتابعة المشروع نيابة عن الرئيس التنفيذي لشرکة إيران للاستثمار الأجنبي حسن عبقري، وهو مدير سابق في وزارة الاستخبارات وکان رئيس شرکة زعيم الالکترونية (المعروفة سابقا باسم موتورلاي)، التي تخضع لسيطرة وزارة المخابرات وتصنع معدات الکترونية لها، ولقوات الحرس، وغيرها من مؤسسات النظام. وتقرر أن تجري محادثات مع السلطات السورية لاجراء المراحل الأخيرة من العقد.
وبما أن الشرکة الإيرانية للاستثمار الأجنبي کانت تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، وهناک حساسيات حول هذا الأمر، قرر النظام انشاء وتسجيل شرکة جديدة تدعی برنيان للتعامل مع الاستثمارات الحکومية.
والدکتور أبوالفضل روغني، وهو نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، سيکون الرئيس التنفيذي لهذه الشرکة. وقد تم تعيين مجلس أمناء لها يتألف من وزير المالية ووزير الخارجية ووزير الصناعة والمناجم والتجارة؛ ورئيس منظمة التخطيط والبرنامج، سوف تتولی برنيان مهمة الاشراف والتخطيط لهذا المشروع. النظام الأساسي لهذه الشرکة هو في أيدي الوزراء وسوف ينظر فيها من قبلهم.
وطبقا لهذه الخطة، ستنشئ مقر خاتم الأنبياء مقرا رئيسيا وعدة فروع في مختلف أنحاء سورية ولکن لم يتم تحديد الموقع الدقيق لهذه الفروع بعد.
وان قوة القدس مسؤولة عن حماية هذه المراکز، مما يبرر وجودها الجديد والرسمي في سورية حتی بعد انتهاء الحرب.
ملخص للاتفاقات الاقتصادية بين النظام وسورية:

 


عقد 5 آلاف هکتار من الأراضي الزراعية:
يتمثل أحد العقود في اقتناء 000 5 هکتار من الأراضي الزراعية. وتم الاتفاق علی هذه القضية وتوقيعها في مذکرة مع وزارة الزراعة السورية بمشارکة سعيد أوحدي. وسينفذ مقر خاتم الأنبياء المشروع وستقدم وزارة الزراعة الإيرانية باسداء المشورة له.
ومن المقرر أن يتم تسليم هذا العقد ووضعه في صيغته النهائية من قبل شرکة برنيان.


عقد مزرعة تربية الأبقار في طرطوس:
عقد آخر لمزرعة «زاهد» لتربية الأبقار في طرطوس. وقد زاد وفد برئاسة احسان حيدر المدير العام لوزارة الزراعة السورية إيران في سبتمبر 2017، والتقی بهومن فتحي، المدير العام الدولي لوزارة الزراعة، ووقع علی البروتوکول الذي يشمل الآلات والمعدات الزراعية ومنظومة الحماية من الحرائق في الغابات، فضلا عن انشاء مصنع تغذية للثروة الحيوانية وغرف تجميد، ومذبح ومصنع «زاهد» لتربية الأبقار في طرطوس.
بالاضافة الی ذلک، وقع الوفد نفسه عقدا آخر مع وزارة الزراعة لبناء محطة للتطعيم. وستکون الجوانب المتخصصة من العقد تحت اشراف معهد «رازي» في إيران.

عقد منجم الفوسفات:
بدأت قوة القدس التابعة لقوات الحرس، استغلال منجم الفوسفات في سورية. وتولی مقر خاتم الأنبياء مسؤولية المشروع وأرسل ممثلا له الی سورية لاستلامه. کما تتابع وزارة الصناعة والمناجم القضايا الفنية لهذا المشروع. وقدرت نوعية الفوسفات في هذا المنجم عالية. ومن المقرر أن يتم تصدر الفوسفات المستخرج من ميناء طرطوس مستقبلا. وحسب التقارير الواردة فان الجزء الأکبر والأکثر غناء لهذه المنجم، احيل الی روسيا وتم تسليم الجزء الأصغر وبنوعية أدنی الی النظام الإيران. وبدأت قوة القدس لقوات الحرس، استثمار منجم الفوسفات. ويتم حماية طوابير شاحنات قوات الحرس الإيراني، مرکبات تحمل مدافع رشاشة من نوع دوشکا وتنقل الفوسفات الی ميناء طرطوس ثم يباع جزء منها بسعر يحدده سوق الدار البيضاء والباقي يرسل الی إيران لاستخدامه هناک. وقد أعطت قوات الحرس مسؤولية هذا المنجم الی شرکة قائم التي تعد واحدة من أکبر الشرکات التابعة لمقر خاتمي الأنبياء للاعمار، وعضو في الحرس يدعی شاه جراغي يتابع هذا المشروع نيابة عن شرکة قائم.

عقد منصات النفط:
يشمل القضايا المطروحة لتطوير مخازن منصات النفط والغاز في سورية واعادة بناء البنية التحتية للنفط والتي يشارک فيها النظام الإيراني. مساحة الأرض هي 1٫000 هکتار ومدة العقد 25 عاما.

 
عقد شرکة الهاتف المحمول:
يتابع مقر خاتم الأنبياء للبناء مفاوضات مع الحکومة السورية لعقود الهاتف المحمول، ولکن لم يتم حل ترخيصها بعد. ومن أجل اعداد الأنظمة الهواتف النقالة، يجب أولا أن يدفع المقر تکاليف اعداد نظام شبکة الهاتف. ويتوقع النظام الحصول علی 20 في المئة من ديون سورية له من خلال هذا العقد.


عقد بناء رصيف ميناء في طرطوس:
کان من المفترض أن تکون وزارة الطرق وبناء المدن مسؤولة عن هذا العقد، ويتم تنفيذه من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية التابعة للوزارة. غير أنهم لم يدخلوا المشروع بسبب کونه غير اقتصادي.
وبعد ذلک قرر مقر خاتم الأنبياء تولي مشروع تصدير وبيع الفوسفات عبر ميناء طرطوس.
خلفية «لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسورية»
تأسست لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية في إيران والعراق في عام 2008 خلال رئاسة أحمدي نجاد. بسبب سيطرة القوات الأميرکية علی العراق نسبيا، تقلصت امکانية تدخل قوات الحرس الإيراني وقوة القدس في التدخل المباشر في العراق. ولذلک، أقامت قوة القدس هذا المرکز للتغطية علی تدخلها تحت ستار الأنشطة الاقتصادية الحکومية والرسمية. وبعد سنوات، تم توسيع هذه اللجنة ليشمل التنمية الاقتصادية في إيران والعراق وسورية. کما أنها نشطة حاليا في اليمن. رئيس اللجنة هو النائب الأول لرئيس الجمهورية وأمين سره هو مستشار للنائب الأول للرئيس. وتجهز هذه اللجنة قوات بکل الموارد الحکومية للتدخل في هذه البلدان.
أعضاء هذا المقر هم : نائب رئيس الجمهورية بصفته رئيس اللجنة، ومستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية بصفته أمين سر اللجنة، قائد قوة القدس، قائد مقر خاتم الأنبياء لقوات الحرس، وزير المخابرات، ووزراء الخارجية والماليةو،. نيابة عن کل عضو يحضر ممثل الاجتماعات التي يعقدها المجلس الأعلی للأمن القومي للنظام.


قيادة لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية:
کبار قادة الحرس وقوة القدس يشکلون رؤساء هذه اللجنة، علی النحو التالي:

عميد الحرس حسن دانايي فر
کان دانايي فر سکرتير اللجنة لمدة ثلاث سنوات من بداية 2008. وکان قائدا في قوة القدس وعُيّن لاحقا سفيرا للنظام الإيراني في العراق.
في عام 2003، وأثناء الحرب علی العراق کان حسن دانايي فر نائب العميد منصور حقيقت بور. وکان يتولی قيادة فيلق من قوة القدس من 5000 من عناصر قوة القدس. وکانت مهمته في ترکيا. بعد عام 2003، تم تعيين حقيقت بور رئيسا للجنة العتبات المقدسة في العراق وأصبح دانايي فر نائبا له في اللجنة.
في بداية التدخل الواسع لقوة القدس في العراق في 2003، کان دانايي فر مسؤولا عن مقر مبين، وهو أکبر واجهة لقوة القدس لتصدير التطرف. وکان هذا المقر مسؤولا عن التدخل في العراق.


عميد الحرس أمين شريعتي
لفترة قصيرة بعد حسن دانايي فر، (يوليو 2010 حتی ابريل 2011) کان عميد الحرس أمين شريعتي أمين سر اللجنة. لکن وبعد أن أصبح حسن کاظمي أمينا لها في ابريل2011 أصبح شريعتي نائبا له. وکان خلال الحرب بين إيران والعراق، قائد فرقة عاشوراء بمحافظة أذربيجان.

العميد حسن کاظمي قمي
وکان عميد الحرس حسن کاظمي قمي أمينا لهذا المقر من 30 أبريل 2011 الی نوفمبر ي 2013. وکان کاظمي قمي سفير النظام الإيراني في العراق بعد سقوط الحکومة العراقية السابقة. وهو واحد من کبار قادة قوة القدس لقوات الحرس.


عميد الحرس رستم قاسمي
کان قاسمي أمينا للجنة من 17 نوفمبر 2013 الی فبراير 2016. وهو أحد القادة السيئ السمعة في قوات الحرس الذي کان رئيسا لمقر خاتم الأنبياء لمدة سنوات. وکان وزير النفط خلال فترة حکم أحمدي نجاد. وقد وضع اسمه علی قائمة العقوبات الأميرکية في العام 2010.


عميد الحرس حسن بلارک
کان بلارک أمينا للجنة من فبراير 2016 الی 1 ديسمبر 2016. وهو قائد سيء السمعة لقوة القدس (وهو حاليا رئيس لجنة العتبات المقدسة، وهي غطاء آخر لأنشطة قوة القدس).

عميد الحرس سعيد أوحدي
شغل أوحدي منصب سکرتير اللجنة منذ 1 ديسمبر 2016. وقبل توليه المنصب، کان رئيس «لجنة الحج والزيارة»، وهو کيان آخر تحت سيطرة قوات الحرس.
دور «لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسورية» في العراق
وسعت قوات الحرس بشکل عام وقوة القدس بشکل خاص بتوسيع نفوذهما في العراق تحت ستار الأنشطة الاقتصادية، وشراء العقارات، وانشاء الشرکات الاقتصادية المختلفة. وعقب انشاء لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية في عام 2008، توسع نطاق وحجم الأنشطة الاقتصادية لقوات الحرس في العراق. وقال حسن کاظمی قمی ان حجم التجارة بلغ 10 مليارات دولار فی العام 2011.


دور «لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق وسورية» في اليمن


بالاضافة الی التدخل في سورية والعراق، تشارک هذه اللجنة أيضا في حرب اليمن، وعلی سبيل المثال کان رستم قاسمي أمين هذه اللجنة علی متن طائرة ذهبت الی اليمن في 8 أبريل 2015، حيث لم تسمح القوات السعودية لها بالهبوط. وخلال اجتماع الجمعية الاسلامية للمهندسين في 25 سبتمبر 2016، قال قاسمي:
«بعد خدمتي في الحکومة، عدت الی قوات الحرس، وبالتعاون مع القائد سليماني بدأت باسناد دول محور المقاومة بالخدمات اللوجستية. أنا أخدم کجندي هناک، وقد ذهب عدد من الطائرات الإيرانية الی اليمن ولم تهبط وعادت بسبب تلقي تحذيرات. کان الأمر سيئا بالنسبة لنا. وهکذا، کان هناک أمر بأن طائرة واحدة کان يجب أن تذهب الی اليمن ويجب أن تهبط هناک. في نفس الاجتماع قلت اسمحوا لي أن أکون مسؤولا عن تلک الطائرة. في نهاية المطاف نجحت وذهبت الی صنعاء بالطائرة. وعندما دخلنا المجال الجوي في صنعاء، جاء السعوديون علی الخط مباشرة وقالوا: «هذه منطقة حرب» وحذروا مرارا من أن هذه منطقة حظر الطيران». وبذلک يتضح أنه قد تدخل من موضعه کرئيس لهذه اللجنة في شؤون اليمن أيضا.



* تم الحصول علی المعلومات الواردة في هذا التقرير من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، عبر شبکتها داخل إيران، ويتم تقديمها من قبل مکتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في لندن.
 

زر الذهاب إلى الأعلى