أخبار إيران
واشنطن.. صياغة مشروع عقوبات إضافية ضد إيران
14/12/2017
قام مشرعان تابعان للحزب الجمهوري في الکونجرس الأمريکي بصياغة مشروع قانون لوضع عقوبات إضافية علی إيران، وذلک لدورها في زعزعة الاستقرار في اليمن.
ويتوقع أن يصوت الکونجرس علی هذا المشروع، خلال هذا الأسبوع، وذلک ضمن حملة الکونجرس لوقف تمويل إيران للإرهاب.
وقام عضوا الکونجرس الجمهوريان، إلينا ليتنين، ممثلة ولاية فلوريدا، وتيد بو، ممثل ولاية تکساس، بوضع صيغة القانون للنقاش، کونهما عضوين في لجنة العلاقات الخارجية بالکونجرس الأمريکي، وذلک لوضع عقوبات إضافية علی إيران التي تدعم مليشيات الحوثي في اليمن.
ويقول موقع “ذا هيل” الأمريکي إن القانون مبني علی معلومات استخباراتية تم تقديمها للکونجرس حول دعم الحرس الثوري الإيراني لمليشيات الحوثي بالأسلحة المتطورة، التي من ضمنها الصواريخ البالستية، التي اعتبرها التقرير الاستخباراتي المقدم للکونجرس “تهديدا أمنيا خطيرا علی المصالح الأمريکية في الشرق الأوسط”.
وقال السيناتور بو إنه لا بد للإيرانيين من تحمل مسؤولية “الخراب والحرب” التي تسببوا بها في اليمن، وأن هذا القانون سيرسل رسالة واضحة لطهران لتتوقف فورا عن نشاطاتها المزعزعة للاستقرار أو مواجهة عواقب أفعالها.
وتم البدء في صياغة مسودة هذا القانون منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريکي دونالد ترامب أنه “لن يصدق رسميا علی التزام طهران بالاتفاق النووي الدولي”، ودعا الکونجرس الأمريکي لصياغة قانون جديد لتشديد شروط هذا الاتفاق.
ويتوقع أن يوسع القانون الجديد نطاق تقييم الإدارة الأمريکية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي، لتضيف عوامل متعلقة بالتجارة، من ضمنها مراجعة ما إذا کانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
وقال زعيم الأغلبية بالکونجرس، کيفن مکارثي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، إد رويس، ورئيس لجنة القوات المسلحة، ماک ثورنبيري، والنائبة ليز تشيني، في وقت سابق إنهم سيعملون مع ترامب لمعالجة المشاکل الموجودة في الاتفاق، مشددين علی أن التشريع الذي سيخرجون به لن يکون علی علاقة بالطموحات النووية لإيران.
وأکد الجمهوريون أنهم سيتخذون خطوة مهمة في هذا الصدد داخل مجلس النواب بالکونجرس عن طريق تمرير مسودات قوانين لزيادة العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي التي ستستهدف رعاية إيران للإرهاب وبرنامج الصواريخ البالستية.
ويتوقع أن يصوت الکونجرس علی هذا المشروع، خلال هذا الأسبوع، وذلک ضمن حملة الکونجرس لوقف تمويل إيران للإرهاب.
وقام عضوا الکونجرس الجمهوريان، إلينا ليتنين، ممثلة ولاية فلوريدا، وتيد بو، ممثل ولاية تکساس، بوضع صيغة القانون للنقاش، کونهما عضوين في لجنة العلاقات الخارجية بالکونجرس الأمريکي، وذلک لوضع عقوبات إضافية علی إيران التي تدعم مليشيات الحوثي في اليمن.
ويقول موقع “ذا هيل” الأمريکي إن القانون مبني علی معلومات استخباراتية تم تقديمها للکونجرس حول دعم الحرس الثوري الإيراني لمليشيات الحوثي بالأسلحة المتطورة، التي من ضمنها الصواريخ البالستية، التي اعتبرها التقرير الاستخباراتي المقدم للکونجرس “تهديدا أمنيا خطيرا علی المصالح الأمريکية في الشرق الأوسط”.
وقال السيناتور بو إنه لا بد للإيرانيين من تحمل مسؤولية “الخراب والحرب” التي تسببوا بها في اليمن، وأن هذا القانون سيرسل رسالة واضحة لطهران لتتوقف فورا عن نشاطاتها المزعزعة للاستقرار أو مواجهة عواقب أفعالها.
وتم البدء في صياغة مسودة هذا القانون منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريکي دونالد ترامب أنه “لن يصدق رسميا علی التزام طهران بالاتفاق النووي الدولي”، ودعا الکونجرس الأمريکي لصياغة قانون جديد لتشديد شروط هذا الاتفاق.
ويتوقع أن يوسع القانون الجديد نطاق تقييم الإدارة الأمريکية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي، لتضيف عوامل متعلقة بالتجارة، من ضمنها مراجعة ما إذا کانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.
وقال زعيم الأغلبية بالکونجرس، کيفن مکارثي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، إد رويس، ورئيس لجنة القوات المسلحة، ماک ثورنبيري، والنائبة ليز تشيني، في وقت سابق إنهم سيعملون مع ترامب لمعالجة المشاکل الموجودة في الاتفاق، مشددين علی أن التشريع الذي سيخرجون به لن يکون علی علاقة بالطموحات النووية لإيران.
وأکد الجمهوريون أنهم سيتخذون خطوة مهمة في هذا الصدد داخل مجلس النواب بالکونجرس عن طريق تمرير مسودات قوانين لزيادة العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي التي ستستهدف رعاية إيران للإرهاب وبرنامج الصواريخ البالستية.
