أخبار إيرانمقالات

إرهاب النظام الإيراني عبر القارات

 

14/12/2017
بقلم: عبدالرحمن مهابادي

 


يعمل الإرهاب قويا جدا ومعقّدا وعلی نطاق واسع عندما يتم دعمه وتمويله وتوجيهه. الانموذج الحکومي له في عصرنا هذا، هو الإرهاب الصادر عن نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين في إيران وتفجير المرکز اليهودي الارجنتيني في بوينس آيرس في 18 يوليو 1994 حيث أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين. ولکن عندما يواجه الإرهاب قدرا من الحزم والقاطعية، فإنه يبرز طبيعته الضعيفة والهشة حيث ينتهي الأمر الی مثول الإرهابيين أمام العدالة والقانون، وکما رأينا مؤخرا في النظام القضائي في الارجنتين.

في يوم الخميس 7 ديسمبر2017 دعا القاضي الاتحادي الارجنتيني کلاوديو بوناديو الی اعتقال الرئيسة السابقة کريستينا فرنانديز وعدد من زملائها، بمن فيهم وزير الخارجية هيکتور تيمرمان في عهدها بتهمة الخيانة والتواطؤ مع النظام الإيراني والتستر علی التحقيق في قضية تفجير آميا. کما طلب القاضي من مجلس الشيوخ الارجنتيني رفع الحصانة عن کريستينا فرنانديز التي حاولت بعد انتهاء ولايتها الافلات من الملاحقة القضائية والعقوبة من خلال العضوية في مجلس الشيوخ.

وعقب کشف المقاومة الإيرانية في عام 1994 عن أن النظام الإيراني کان وراء التفجير وأن کبار المسؤولين للنظام ضالعون فيه، طلب المدعي العام الارجنتيني في العام 2006 من الانتربول اصدار نشرة حمراء لعدد من مسؤولي النظام الإيراني أثناء التفجير وهم کل من أکبر هاشمي رفسنجاني (رئيس الجمهورية)، وعلي أکبر ولايتي (وزير الخارجية)، وعلي فلاحيان (وزير المخابرات)، ومحسن رضايي (قائد قوات الحرس)، أحمد وحيدي (قائد قوة القدس)، وهادي سليمان بور (سفير النظام في الأرجنتين) وأحمد رضا أصغري (مأمور قوة القدس في الارجنتين العامل تحت غطاء دبلوماسي)، ومحسن رباني (الملحق الثقافي للنظام في الأرجنتين)، وعماد مغنية (من قادة حزب الله).

وبعد 20 عاما من الانفجار، أي في عام 2015 توصل القاضي الارجنتيني آلبرتو نيسمان في التحقيقات التي أجراها، الی نفس النتائج بهذا الصدد. انه أعد تقريرا عن تحقيقاته لتقديمه الی البرلمان، لکنه اغتيل في شقته في بونيس آيرس. وأشارت التقارير في ذلک الوقت أن الرئيسة السابقة قد منعت المزيد من البحث، إزاء إدخال النفط الخام من نظام الملالي والحصول علی الأرباح الناجمة عن الصفقات التجارية.

وبعد اغتيال القاضي نيسمان في العام 2015، دعت المقاومة الإيرانية، القضاة والمحامين الارجنتينيين الشرفاء إلی عدم السماح بأن تصبح العدالة ضحية التواطؤ مع نظام الملالي. ومن حيث الوصف الحقوقي لا شک أن عملية تفجير آميا والمجزرة التي وقعت في عام 1944 في بوينس آيرس هي مثال بارز لجريمة ضد الإنسانية ولذلک لا يشمله تقادم الزمن….

يجب التعلم من العمل الجريء للقاضي بوناديو. کما أن العديد من المحاکم الدولية لم تخضع للسياسات الاستعمارية وضغوط النظام الإيراني وأمرت بإزالة اسم المقاومة الإيرانيية من قوائم الإرهاب. لقد حاول النظام الإيراني والغربيون المساومون معه الذين يتمتع کل منهم بمکاسب اقتصادية ضخمة من خلال التعامل مع نظام الدکتاتورية الحاکمة في إيران، دوما القضاء علی أي صوت معارض وخنقه بطرق لا إنسانية.

والآن في الارجنتين، تمازجت صفة الشجاعة التي يتحلی بها القضاة هناک، مع دم الشهيد نيسمان، وأعطی أول ثمرة له. وبقي استمرار الطريق علی عاتق الحکومة والقضاة والمحامين الشرفاء في هذا البلد ليقدموا کل مرتکبي الجريمة الإرهابية في حادث آميا ومن يقف وراء مؤامرة عام 2015 وقاتلي القاضي الشهيد آلبرتو نيسمان الی العدالة.

ولکن في العقود الأربعة الماضية ليس قليلا عدد الافراد من أمثال الرئيسة الارجنتينية السابقة کريستينا فرناندز، الذين تلطخت أياديهم في التواطؤ مع نظام الملالي الحاکمين في إيران في دماء الشرفاء والمعارضين للإرهاب. رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالکي وزملائه من بين الذين تعاونوا في السنوات الأخيرة مع قوة القدس الإرهابية لقوات الحرس للنظام الإيراني وهم شنوا مرات عدة هجمات دموية علی أعضاء المعارضة الإيرانية مما أدی الی سقوط المئات منهم شهداء واصابة قرابة ألفي شخص آخر بجروح وسلب ممتلکاتهم بأکثر من 600 مليون دولار. نوري المالکي ورفاقه مثل کريستينا فرنانديز قد هربوا الآن من العدالة بسبب الحصانة، ولکن ليس هناک شک في أنه اذا مسکت حکومة شعبية وديموقراطية السلطة في العراق، سيکون مصير عملاء النظام الحاکم في إيران علی أرض العراق ممن يحتلون مواقع سيادية في هذا البلد، آسوأ بکثير ولن يکونوا قادرين عن الافلات من العدالة.

المسؤولون عن جريمة ضد الإنسانية في آميا، هم مسؤولون عن مئات الأعمال الإرهابية في أنحاء مختلفة من العالم، وهم المسؤولون عن إعدام 120 ألف سجين سياسي بما في ذلک مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 ولديهم قيادة واحدة مرکزها في طهران.

حان الوقت لاحالة جرائم هذا النظام الی مجلس الأمن الدولي لتقديم المجرمين الی العدالة بعد اجراء تحقيقات کاملة في ملفاتهم.

زر الذهاب إلى الأعلى