250 محامياً وحقوقياً عراقياً يعتبرون هيئة المساءلة هيئة غير شرعية
اعتبر 250 محامياً وحقوقياً عراقياً هيئة المساءلة والعدالة فاقدة الشرعية وقرارها لشطب المرشحين اجراءً غير قانوني يجلب فاجعة للعملية السياسية.
وکتبت صحيفة «الزمان»العراقية تقول: بعث 250 من المحامين والحقوقيين العراقيين برسالة الی الاستاذ مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلی اکدوا فيها ان شطب المرشحين الذين هم من الرموز الوطنية للشعب العراقي بينهم الشخصية البرلمانية المرموقة الدکتور صالح المطلک عملية تضييع وغمط للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.
انهم اکدوا علی عدم شرعية القرارات المتخذة لشطب مرشحي المواطنين استناداً الی قانون المساءلة والعدالة في الدستور و اشاروا الی الوثائق المنشورة من قبل مجلس الرئاسة مصرحين علی مايلي :
« من الغرائب الأخری ان المدير التنفيذي في هيئة اجتثاث البعث هو نفسه مرشح للانتخابات من قائمة الائتلاف الوطني وعليه لا يجوز ان يلعب دور القاضي والمشتکي في آن واحد ويقرر شطب 15 کياناً سياسيا».
الأمريکيون بدورهم متشککون في تشکيلة هذه الهيئة حيث تحدث الجنرال بتريوس مع صحيفة التايمز وقال «ان قادة هذه الهيئة لم يتم انتخابهم بشکل قانوني بل سرقوا قيادة هذه الهيئة .ان هذه الهيئة هي اداة بيد فيلق القدس التابع للنظام الايراني» .
وأوضح المحامون والحقوقيون الـ250 الموقعون علی الرسالة:
وذکّر رجال القانون العراقيون رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلی بأنه « في الوقت الذي يحتاج فيه العراق الی اشاعة ثقافة المواطنة في تحدي ثقافة الطائفية والتهميش النابعة من الاهداف السياسية حتی لاتتعرض شرعية الدستور والعملية الديموقراطية للانقلاب و ان تجری الانتخابات بعيدة عن التعامل القسري و اعتمادا علی اصوات ابناء الشعب وبعيدة عن التزوير و استخدام القوة واموال العام» طالبوا الاستاذ مدحت المحمود بالتدخل الفوري دفاعاً عن حقوق المرشحين للمشارکة في انتخابات حرة تجنبا لدخول العراق ورطة اللاقانون وتداعياتها المنطوية علی الفجائع لاحقا.
