أخبار إيرانمقالات
الطبيعة اللاإنسانية لنظام الولي الفقيه في ايران
الحوار المتمدن
9/12/2017
9/12/2017
بقلم: عبدالرحمن مهابادي
نظرة الی سجل حقوق الانسان في ايران تحت الحکم المذهبي لنظام الولي الفقيه
قد اعتمد النظام الطائفي الحاکم في إيران، الذي وصل الی سدة الحکم بشکل غير مشروع في عام (1979)، قام منذ البداية سياسة انتهاک حقوق الإنسان في إيران وتصدير الإرهاب خارج إيران. والآن بعد مضي ما يقارب من (39)عاما منذ بداية هذه الحکومة، لم يحدث أي تحسن في هذين المجالين في إيران، بل علی العکس کل عام يضاف هذا النظام إلی القائمة السوداء في مجال حقوق الإنسان. أدانت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في 14 نوفمبر الماضي، دکتاتورية نظام الملالي بإصدار قرار يدين الانتهاکات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان.وتعد هذه هي الادانة رقم 64 من قبل اللجنة بحق النظام من قبل مختلف أجهزة الأمم المتحدة ووفقا لتقارير إخبارية رسمية، فقد تم إدخال النظام الإيراني کل عام تحت عنوان حامل الرقم القياسي عالميا لعمليات الإعدام (بالنسبة لعدد سکان البلدان).
ولذلک، ففي الاحتفال بالذکری السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الواقع الأول فيما يتعلق بإيران يشير الی استمرارانتهاکات حقوق الإنسان فيها بل وديمومة هذه الانتهاکات وبشدة ايضا ..هذا النظام له طابعه الخاص المناهض للاإنسانية، والمجتمع الدولي مسؤول عن ذلک وبسبب عدم اتخاذ خطوات ابعد من نطاق الإدانة التي لم تؤد بدورها إلی إدراج هذا النظام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا ما دفع النظام إلی العمل علی تعزيز انتهاکات حقوق الإنسان.
إيران، تحت حکم الملالي، اصحبت انتهاکات حقوق الإنسان فيها من اساسيات الدستور الايراني. العديد والعديد من الاعتقالات اليومية، والعقوبات اللاإنسانية مثل قطع اليد والرجل وقلع العين قمع النساء تحت ذريعة الحجاب الغير مطابق للشريعة الاسلامية، وقمع الأقليات القومية والدينية وتفشي ظاهرة تسلط شرائح المجتمع الدنيا علی باقي الشعب الايراني هذه الشرائح التي جعل منها نظام الملالي عصابات تأتمر بأمره ..هذا کله من جملة مشاهد انتهاکات حقوق الإنسان في إيران تحت حکم نظام الملالي الطائفي.
ووفقا للتقرير السنوي لمرصد حقوق الإنسان في إيران، الذي صدر حديثا، تم إعدام 520 شخصا في إيران منذ بداية عام 2017 وحتی نهاية نوفمبر / تشرين الثاني ومن بين هؤلاء، لم تعلن وسائل الاعلام الرسمية الإيرانية سوی عن 91 حالة إعدام! ومن بين عمليات الإعدام التي نفذت خلال هذه الفترة، کان هناک 28 حالة إعدام علنية کما کان هناک أربعة من الذين أعدموا أثناء هذه الجريمة المزعومة، أطفال دون سن 18 عاما، و 12 منهم من النساء. و 47 حالة وفاة في السجون، 25 منها بسبب نقص الرعاية الطبية و 22 حالة أخری کانت حالات انتحار بسبب الضغط النفسي. وکما ان عدد السجناء مع سعة کل سجن غير مقبول إلی حد کبير وأحيانا يکون الوضع کارثي. وبلغ عدد السجناء السياسيين هذا العام أکثر من 640 سجينا. ومورست بحقهم شتی انواع التعذيب البدني قدرت ب 85 حالة ومن التعذيب النفسي 56 حالة. ويقبع حاليا اکثر من 30 صحفي و 18 مدونا الکتروني. في السجون وفقا لتقرير”مراسلون بلا حدود” 26 أبريل 2017، احتلت إيران المرتبة 165 في حرية الإعلام من بين 180 دولة. علی الرغم من الاعتراف بأديان الزرادشتية، المسيحية واليهودية والسنة في إيران بشکل رسمي، فانه يتم قمع هذه الأديان وأتباع المعتقدات الأخری بشکل منهجي ووفقا للإحصاءات الرسمية في إيران، يتعرض 15 الف عامل إثر الحوادث المتعلقة بالعمل سنويا، ويموت خمسة إلی ستة عمال کل يوم بسبب عدم وجود أنظمة السلامة المناسبة. ووفقا لاعترافات الوکالات الحکومية، فإن عدد الأطفال العاملين آخذ في الازدياد، حيث أن أکثر من 10 ملايين شخص من مجمل عدد السکان يعيشون في فقر مدقع، وبالتالي فإن عدد الأطفال العاملين يتزايد يوما بعد يوم وقد اعترفت السلطات الإيرانية بوجود 7 ملايين من الأطفال العاملين وأطفال الشوارع و 3 مليون و200 الف من الاطفال المتسربين عن التحصيل الدراسي.
وبالإضافة إلی ذلک، استمرار قتل العتالین الکرد من قبل قوات الحرس الثوري علی الحدود الغربية لإيران ففي العام الماضي، استهدفت قوات الحرس ما يقارب من 100 حمال وعتال ونتيجة لذالک فقدوا أرواحهم .هؤولاء الاشخاص الذين يواجهون دائما انواع مختلفة من المخاطر الجسيمة التي تؤدي في بعض الاوقات للموت وذالک لکسب لقمة العيش الشريف في هذا العمل الشاق والاجباري.
وکانت اخرجرائم حقوق الإنسان التي قامت بها الحکومة الإيرانية هي الإهمال المتعمد لحالة منکوبي الزلزال الذي ضرب غرب البلاد. وبدلا من مساعدة الشعب المنکوب نتيجة الزلزال، أرسل النظام الإيراني قوات الحرس الثوري وقوات مکافحة الشغب إلی هذه المناطق، وفي کثير من الحالات نهبت هذه القوات المساعدات الشعبية المقدمة لمنکوبي الزلزال ثم باعتها وقام الحرس الثوري لنظام الملالي بوضع اموال هذه المساعدات في جيوبهم .
السيدة عاصمة جهانغير المبعوثة الخاصة للامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران اشارت في تقريرها الذي يصدر کل سته اشهر بداية العام الميلادي 2007 الی عدم وجود اجهزة قضاء مستقلة في ايران واخيرا الرئيس احمدي نجاد الذي يملک ملفا اسودا وغير قبل للانکار في موضوع انتهاک حقوق الانسان وتصدير الارهاب في رسالة کتبها الی علي خامنئي يقول فيها :“ ان اعتماد الناس علی النظام قد تجاوزالخطوط الحمراء صراخ الناس من الظلم الواقع عليهم قد وصل ابواب السماء وکما انه لايوجد اي امل ابدا لاقامة العدل في هذا النظام “ويشير ايضا الی ان “حدوث الجريمة في هذا النظام اصبح امرا عاديا “ والی وضعية السجون في البلاد وفيما يخص السلطة القضائية في البلاد يقول :“ السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة في البلاد التي لم يتجرأ أحد علی انتقادها منذ 38 عاما “.
وبالنظر الی الوقائع في ايران تحت حکم الملالي يمکن القول بشکل قطعي انه لاتوجد عائلة ايرانية واحدة في مأمن من انتهاکات حقوق الانسان التي تتم في ايران وبشکل حقيقي تحولت ايران تحت حکم نظام الملالي اللاإنساني الی سجن کبير للشعب الايراني .
وإضافة الی ذالک نستطيع القول بکل يقين تام انه اذا وضع هذا النظام موضوعي تصدير الارهاب وانتهاکات حقوق الانسان في ايران جانبا وبالنظر الی حجم القمع والاضطهاد الواقع علی الشعب الايراني والی حجم الغضب الموجود في المجتمع الايراني ضد هذا النظام.
فان هذا النظام سيتجه الی السقوط بشکل سريع ..ولکن هل هذا النظام مستعد للتخلي عن سياساته الاستراتيجية في هذين المجالين (تصدير الارهاب و انتهاکات حقوق الانسان) ؟؟؟ کلا. لان هذا النظام لا يؤمن في الاساس ابدا بمبادئ حقوق الانسان ولا في القوانين الدولية الخاصه بها ولا في التعايش السلمي. هذا النظام الذي قتل اکثر من 120 الف من ابناء الشعب الايراني ومن جملة جرائمه اللاإنسانية مذبحة 30 الف سجين سياسي في عام 1988 ومنذ بداية فترة رئاسة روحاني حتی الآن تم اعدام اکثر من 3200 شخص وموجات الاعدام ما تزال في تزايد مستمر ولذالک في الاحتفال بالذکری السبعين لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان کما ذکرت زعيمة المعارضة الايرانية (السيدة مريم رجوي) مرارا وتکرارا: ( لايوجد شئ افضل للقيام به من احالة ملف انتهاک حقوق الانسان في ايران لمجلس الامن الدولي حتی يتم الغاء عقوبة الاعدام في ايران وربط استمرار العلاقات الدولية مع هذا النظام بتوقف حالات الاعدام والتعذيب والقمع وانتهاکات حقوق الانسان في ايران.
مريم رجوي يوم الاربعاء في 6 ديسمبر قالت في حديثها في الاجتماع بمناسبة 10 ديسمبر في بروکسل: “وقوف الشعب الايراني ضد نظام الملالي يزداد يوما بعد يوم ، وان الشعب الايراني سيسقط نظام الملالي” وأضافت ايضا “ان هناک بديلا ديموقراطيا عن نظام الملالي يؤمن بحرية الانتخابات وبمساواة المرأة والرجل وبفصل الدين عن الدولة وبتساوي حقوق الاقليات العرقية والدينية وکما يؤمن ايضا بايران بلا نووي “.
ولذلک، ففي الاحتفال بالذکری السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الواقع الأول فيما يتعلق بإيران يشير الی استمرارانتهاکات حقوق الإنسان فيها بل وديمومة هذه الانتهاکات وبشدة ايضا ..هذا النظام له طابعه الخاص المناهض للاإنسانية، والمجتمع الدولي مسؤول عن ذلک وبسبب عدم اتخاذ خطوات ابعد من نطاق الإدانة التي لم تؤد بدورها إلی إدراج هذا النظام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا ما دفع النظام إلی العمل علی تعزيز انتهاکات حقوق الإنسان.
إيران، تحت حکم الملالي، اصحبت انتهاکات حقوق الإنسان فيها من اساسيات الدستور الايراني. العديد والعديد من الاعتقالات اليومية، والعقوبات اللاإنسانية مثل قطع اليد والرجل وقلع العين قمع النساء تحت ذريعة الحجاب الغير مطابق للشريعة الاسلامية، وقمع الأقليات القومية والدينية وتفشي ظاهرة تسلط شرائح المجتمع الدنيا علی باقي الشعب الايراني هذه الشرائح التي جعل منها نظام الملالي عصابات تأتمر بأمره ..هذا کله من جملة مشاهد انتهاکات حقوق الإنسان في إيران تحت حکم نظام الملالي الطائفي.
ووفقا للتقرير السنوي لمرصد حقوق الإنسان في إيران، الذي صدر حديثا، تم إعدام 520 شخصا في إيران منذ بداية عام 2017 وحتی نهاية نوفمبر / تشرين الثاني ومن بين هؤلاء، لم تعلن وسائل الاعلام الرسمية الإيرانية سوی عن 91 حالة إعدام! ومن بين عمليات الإعدام التي نفذت خلال هذه الفترة، کان هناک 28 حالة إعدام علنية کما کان هناک أربعة من الذين أعدموا أثناء هذه الجريمة المزعومة، أطفال دون سن 18 عاما، و 12 منهم من النساء. و 47 حالة وفاة في السجون، 25 منها بسبب نقص الرعاية الطبية و 22 حالة أخری کانت حالات انتحار بسبب الضغط النفسي. وکما ان عدد السجناء مع سعة کل سجن غير مقبول إلی حد کبير وأحيانا يکون الوضع کارثي. وبلغ عدد السجناء السياسيين هذا العام أکثر من 640 سجينا. ومورست بحقهم شتی انواع التعذيب البدني قدرت ب 85 حالة ومن التعذيب النفسي 56 حالة. ويقبع حاليا اکثر من 30 صحفي و 18 مدونا الکتروني. في السجون وفقا لتقرير”مراسلون بلا حدود” 26 أبريل 2017، احتلت إيران المرتبة 165 في حرية الإعلام من بين 180 دولة. علی الرغم من الاعتراف بأديان الزرادشتية، المسيحية واليهودية والسنة في إيران بشکل رسمي، فانه يتم قمع هذه الأديان وأتباع المعتقدات الأخری بشکل منهجي ووفقا للإحصاءات الرسمية في إيران، يتعرض 15 الف عامل إثر الحوادث المتعلقة بالعمل سنويا، ويموت خمسة إلی ستة عمال کل يوم بسبب عدم وجود أنظمة السلامة المناسبة. ووفقا لاعترافات الوکالات الحکومية، فإن عدد الأطفال العاملين آخذ في الازدياد، حيث أن أکثر من 10 ملايين شخص من مجمل عدد السکان يعيشون في فقر مدقع، وبالتالي فإن عدد الأطفال العاملين يتزايد يوما بعد يوم وقد اعترفت السلطات الإيرانية بوجود 7 ملايين من الأطفال العاملين وأطفال الشوارع و 3 مليون و200 الف من الاطفال المتسربين عن التحصيل الدراسي.
وبالإضافة إلی ذلک، استمرار قتل العتالین الکرد من قبل قوات الحرس الثوري علی الحدود الغربية لإيران ففي العام الماضي، استهدفت قوات الحرس ما يقارب من 100 حمال وعتال ونتيجة لذالک فقدوا أرواحهم .هؤولاء الاشخاص الذين يواجهون دائما انواع مختلفة من المخاطر الجسيمة التي تؤدي في بعض الاوقات للموت وذالک لکسب لقمة العيش الشريف في هذا العمل الشاق والاجباري.
وکانت اخرجرائم حقوق الإنسان التي قامت بها الحکومة الإيرانية هي الإهمال المتعمد لحالة منکوبي الزلزال الذي ضرب غرب البلاد. وبدلا من مساعدة الشعب المنکوب نتيجة الزلزال، أرسل النظام الإيراني قوات الحرس الثوري وقوات مکافحة الشغب إلی هذه المناطق، وفي کثير من الحالات نهبت هذه القوات المساعدات الشعبية المقدمة لمنکوبي الزلزال ثم باعتها وقام الحرس الثوري لنظام الملالي بوضع اموال هذه المساعدات في جيوبهم .
السيدة عاصمة جهانغير المبعوثة الخاصة للامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران اشارت في تقريرها الذي يصدر کل سته اشهر بداية العام الميلادي 2007 الی عدم وجود اجهزة قضاء مستقلة في ايران واخيرا الرئيس احمدي نجاد الذي يملک ملفا اسودا وغير قبل للانکار في موضوع انتهاک حقوق الانسان وتصدير الارهاب في رسالة کتبها الی علي خامنئي يقول فيها :“ ان اعتماد الناس علی النظام قد تجاوزالخطوط الحمراء صراخ الناس من الظلم الواقع عليهم قد وصل ابواب السماء وکما انه لايوجد اي امل ابدا لاقامة العدل في هذا النظام “ويشير ايضا الی ان “حدوث الجريمة في هذا النظام اصبح امرا عاديا “ والی وضعية السجون في البلاد وفيما يخص السلطة القضائية في البلاد يقول :“ السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة في البلاد التي لم يتجرأ أحد علی انتقادها منذ 38 عاما “.
وبالنظر الی الوقائع في ايران تحت حکم الملالي يمکن القول بشکل قطعي انه لاتوجد عائلة ايرانية واحدة في مأمن من انتهاکات حقوق الانسان التي تتم في ايران وبشکل حقيقي تحولت ايران تحت حکم نظام الملالي اللاإنساني الی سجن کبير للشعب الايراني .
وإضافة الی ذالک نستطيع القول بکل يقين تام انه اذا وضع هذا النظام موضوعي تصدير الارهاب وانتهاکات حقوق الانسان في ايران جانبا وبالنظر الی حجم القمع والاضطهاد الواقع علی الشعب الايراني والی حجم الغضب الموجود في المجتمع الايراني ضد هذا النظام.
فان هذا النظام سيتجه الی السقوط بشکل سريع ..ولکن هل هذا النظام مستعد للتخلي عن سياساته الاستراتيجية في هذين المجالين (تصدير الارهاب و انتهاکات حقوق الانسان) ؟؟؟ کلا. لان هذا النظام لا يؤمن في الاساس ابدا بمبادئ حقوق الانسان ولا في القوانين الدولية الخاصه بها ولا في التعايش السلمي. هذا النظام الذي قتل اکثر من 120 الف من ابناء الشعب الايراني ومن جملة جرائمه اللاإنسانية مذبحة 30 الف سجين سياسي في عام 1988 ومنذ بداية فترة رئاسة روحاني حتی الآن تم اعدام اکثر من 3200 شخص وموجات الاعدام ما تزال في تزايد مستمر ولذالک في الاحتفال بالذکری السبعين لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان کما ذکرت زعيمة المعارضة الايرانية (السيدة مريم رجوي) مرارا وتکرارا: ( لايوجد شئ افضل للقيام به من احالة ملف انتهاک حقوق الانسان في ايران لمجلس الامن الدولي حتی يتم الغاء عقوبة الاعدام في ايران وربط استمرار العلاقات الدولية مع هذا النظام بتوقف حالات الاعدام والتعذيب والقمع وانتهاکات حقوق الانسان في ايران.
مريم رجوي يوم الاربعاء في 6 ديسمبر قالت في حديثها في الاجتماع بمناسبة 10 ديسمبر في بروکسل: “وقوف الشعب الايراني ضد نظام الملالي يزداد يوما بعد يوم ، وان الشعب الايراني سيسقط نظام الملالي” وأضافت ايضا “ان هناک بديلا ديموقراطيا عن نظام الملالي يؤمن بحرية الانتخابات وبمساواة المرأة والرجل وبفصل الدين عن الدولة وبتساوي حقوق الاقليات العرقية والدينية وکما يؤمن ايضا بايران بلا نووي “.
