النواب البريطانيون يدعون الحکومة إلی التصدي لقوات الحرس الإيراني وأنشطتها المدمرة في المنطقة

 

في مؤتمر عقد يوم 6 ديسمبر2017 في مجلس العموم، دعا أعضاء من مجلسي البرلمان، الحکومة إلی العمل علی تصريحاتها السابقة لمواجهة النفوذ الإيراني المدمّر في الشرق الأوسط؛وحظر قوات الحرس ، وهي منظمة إرهابية مسؤولة فقط أمام «المرشد الأعلی».

وقد أکدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطابها أمام مأدبة عشاء أقامها اللورد – عمدة لندن في 13 نوفمبر / تشرين الثاني عام 2017: «في حين أننا سنقف بثبات في تأييدنا للاتفاق النووي الإيراني، فإننا مصممون أيضا علی مکافحة الأعمال الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة وصاروخها الباليستي ، ونعمل بهذا الصدد مع الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا علی وجه الخصوص ».
وأشار المتحدثون إلی الدور المحوري لقوات الحرس في تنفيذ أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. کما سلط النواب الضوء علی مشارکة قوات الحرس في حملة جديدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين ومؤيدي المعارضة الديمقراطية الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والطلاب والمواطنين مزدوجي الجنسية وأسرهم داخل إيران.

وقال اللورد کارليل من بريو يو، الرئيس المشارک للجنة البريطانية لإيران حرة: «في عام 2015، دعا بيان سياسي من اللجنة البريطانية لإيران حرة، بدعم مما يقرب من 200 عضو من کلا المجلسين وجميع الأحزاب الرئيسية، إلی اعتماد سياسة حازمة بشأن إيران ودعم المعارضة الديمقراطية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية».

وأضاف «يؤسفني أن المملکة المتحدة وقوی العالم الأخری قررت بدلا من ذلک فصل دعم إيران للإرهاب وانتهاکات حقوق الإنسان من المفاوضات النووية. ويمکن للحکومة الآن أن تصحّح هذا الخطأ بالعمل مع الحلفاء لتوضيح طهران أن نفوذها المدمر في الشرق الأوسط لم يعد مقبولا وأن علی قوات الحرس أن تغادر المنطقة ويجب أن تجرد القوات التي تعمل بالنيابة عنها والميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا و لبنان من السلاح».

وقال النائب الدکتور ماثيو أوفورد ، الذي ترأس المؤتمر: «يستفيد النظام الإيراني من  النقود الحاصلة عليها بعد الاتفاق النووي لإنشاء ممر من طهران عبر العراق وسوريا إلی البحر الأبيض المتوسط والسيطرة عليه. واليوم يحاول النظام الإيراني استنساخ تشکيله السابق، حزب الله، في هذه الدول من خلال قوات الحرس ، ويجب علی المملکة المتحدة الانضمام إلی الولايات المتحدة وتصنيف قوات الحرس کمنظمة إرهابية، الأمر الذي سيحرمها من استخدام الأرصدة التي أطلقت جراء تخفيف العقوبات لتمويل نشاطاتها الارهابية والقمع في الداخل الإيراني».

بدوره قال النائب السير ديفيد ايميس: «إني وزملائي، دعمنا مشروع قرار حزبي (اي دي ام) في البرلمان الشهر الماضي يعکس ما قاله العديد من المتکلمين هنا اليوم. الحقيقة أن هذا المشروع الذي کان يحمل بالفعل أکثر من 50 موقعا يدل علی أن هناک تأييدا واسع النطاق، عبر الحزب في مجلس العموم لحظر قوات الحرس الإيراني».

 وأما النائب ستيف مک کيب فقد قال: «يجب ألا ننسی أن الأعمال التعسفية التي تمارسها قوات الحرس تشمل أيضا اعتقال الناشطين علی الإنترنت والمدوّنين والصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران بتهم وهمية مختلفة مثل الإساءة للإسلام أو المرشد الأعلی أو التصرف ضد النظام. وفي هذا السياق، ينبغي أن نتذکر أيضا وقوع هجوم إيراني الکتروني مزعوم ضدنا في هذا البرلمان. لذلک حان الوقت لأن تحمّل الحکومة، النظام الإيراني المسؤولية ليس فقط عن فظائعه في الداخل، بل دعمه للإرهاب في الخارج وأيضا علی هجماته الالکترونية علی الإنترنت. ان ادراج قوات الحرس في القائمة السوداء هي خطوة اولی جيدة في الاتجاه الصحيح».

من جهته قال سعادة اللورد دالاکيا: «إن حالة حقوق الإنسان مقلقة للغاية، وقد عينت وزارة الخارجية، إيران دولة ذات أولوية في مجال حقوق الإنسان. يذکر ان العديد من الاعضاء البارزين في قوات الحرس الايراني مدرجة أسمائهم تحت العقوبات الاوروبية لحقوق الانسان لکن يجب علی الحکومة العمل مع الاتحاد الاوروبي لتوسيع هذه القائمة ومساعدة الشعب الايراني علی تقديم هؤلاء المسؤولين للعدالة في محکمة دولية».

 

 

بدوره قال البروفيسور اللورد ألتون من ليفربول وهو يؤيد تصريحات اللورد دالاکيا: «هناک تقارير عديدة عن مضايقة واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين مزدوجي الجنسية من قبل قوات الحرس في إيران. ويعرض التقرير الأخير للمقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران دور قوات الحرس في انتهاکات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما دورها في مضايقة واحتجاز الأقليات».

وقدّم حسين عابديني من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقريرا حصريا يعرض فيه عقد قوات الحرس الإيراني بقيمة 20 مليار دولار لضمان استمرار وجود النظام الإيراني في سوريا.

وفي إشارة إلی التقرير الذي حصلت عليه مصادر المعارضة الديمقراطية المنظمة الرئيسية من داخل إيران، قال السيد عابديني: «وقّع النظام الإيراني اتفاقا سريا مع نظام بشار الأسد في سوريا بقيمة 20 مليار دولار، مما يسمح لقوات الحرس الإيران بإدارة مشاريع عديدة في سوريا».

کما عرض معلومات عن کيفية قيام النظام الإيراني ببناء 15 مرکزا إرهابيا في جميع أنحاء إيران لتدريب المجندين من الدول الإسلامية لتنفيذ عمليات إرهابية في الخليج الفارسي وفي جميع أنحاء المنطقة.

وکان من بين المشارکين والمتحدثين الآخرين: النائب السير روجر غيل؛ النائب لويز إلمان؛ النائب جيم شانون؛ النائب الدکتور ديفيد درو؛ النائب ستيفن بوند؛ البارونة فيرما؛ اللورد ماجينيس من درومغلاس؛ اللورد کاتر؛ واللورد سينغ من ويمبلدون.