العالم الواعي والضمائر الحية

بقلم: المحامي عبد المجيد محمد

نددت اللجنة الثالثة التابعة للجمعة العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر «حالة حقوق الانسان في ايران» وأصدرت القرار الرابع والستين بـ 83 صوت موافق مقابل 30 صوت معارض و68 صوت ممتنع.
قرار ادانة انتهاک حقوق الانسان في ايران جاء عقب تقرير شامل رفعته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في ايران السيدة عاصمة جهانغير. 

وأعربت اللجنة الثالثة في قرارها بعد التصويت «عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام (من قبل النظام الايراني)» وتطالب «بالغاء جميع أعمال التمييز والانتهاکات لحقوق الانسان بحق النساء والفتيات». 
ودعا القرار النظام الإيراني إلی «معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلی العلاج الطبي الکافي وخطر الموت»، وإنهاء «القيود الواسعة الخطيرة علی حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود» و«إنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والاقليات والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحفيين والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الاعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلی الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم»، و«إطلاق سراح الأفراد الذين اعتقلوا تعسفا بسبب الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلک عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران بسبب ممارسة هذه الحريات الأساسية، ووضع حد للانتقام من الناس بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المتبعة في الأمم المتحدة» ووضع حد «لجميع صنوف التمييز وانتهاک حقوق الإنسان للنساء والفتيات» و«الاشخاص المنتمين إلی الاقليات القومية واللسانية».
کما أظهر القرار الذي قدمته کندا وبدعم 40 دولة أخری وتم تبنيه «عن بالغ قلقه إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها… بما في ذلک فرض عقوبة الإعدام علی المراهقين» ، داعيا النظام الإيراني إلی «الغاء الإعدام علنا سواء في القانون او في الممارسة».
انتهاک حقوق الانسان في النظام الايراني هو أمر متداول ينسجم مع طبيعة هذا النظام القروسطي. وأکدت المقاومة الايرانية دوما أن النظام قائم علی دعامتين: القمع الشديد داخليا والثاني تصدير الأزمة ودعم الارهاب في الخارج. والرکيزة الثانية تأتي للتغطية علی الرکيزة الأولی وتعزيزها. واعتمد خميني هذا النهج القمعي منذ تأسيس النظام. وسببه يعود الی طبعية النظام التي انکشفت منذ السنوات الأولی بعد الثورة أمام الناس وفقد النظام شعبيته آنذاک. حيث سرعان ما لمس الشعب أن الملالي عشاق السلطة يمارسون من أجلها کل ما يرونه لزاما، بحيث اذا تخلوا عن القمع والتعذيب والاعدام سينهار نظامهم فورا وسيسقط.

 

 

في هذا النظام يبرر جميع الأجهزة الانتهاک الممنهج لحقوق الانسان ويشرعنه. ولهذا السبب عندما تندد المؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان هذا النظام، فجميع عناصر النظام بقضها وقضيضها تقوم برفض ذلک. وفيما يتعلق بالادانة الأممية الأخيرة فان تصريحات عناصر النظام لافتة للنظر حيث تبين بوضوح مدی هشاشة النظام القمعي بحيث اذا تخلی عن التعذيب والجلد والسجن فلم يعد قادرا علی استمرار غصب السلطة الشعبية وسيسقط لا محالة علی يد الشعب والمقاومة الايرانية.
فنری أن مندوب النظام في اجتماع اللجنة الثالثة وفي رد فعل هستيري، يشن هجوما علی کندا ودولا أخری قدمت قرار ادانة النظام، واصفا ذلک بأنه صدر «بدوافع سياسية».
وأما المتحدث باسم وزارة الخارجية للنظام بهرام قاسمي فقال «الجمهورية الاسلامية تعتبر القرار الذي قدمته کندا وعدد آخر من الدول الغربية في الدورة الثانية والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عملا مرفوضا وغير مقبول» (موقع بي بي سي باللغة الفارسية 16 نوفمبر).
بدورها کتبت وکالة أنباء فارس: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية رفضت دوما مزاعم الدول الغربية في مجال انتهاک حقوق الانسان وأعلنت معارضتها لأي استغلال سياسي لملف حقوق الانسان.
من جهته أبدی رئيس السلطة القضائية للملالي صادق لاريجاني غضبه وحقده ردا علی ادانات دولية للنظام بسبب انتهاک الملالي حقوق الانسان وقال: مع الأسف اعتمد المقرّرون وکذلک الأمين العام للأمم المتحدة منهاج غير صحيح؛ حيث يثيرون الکثير من التهم التي تطرحها مجاهدي خلق خارج البلاد والمجموعات المعادية للثورة ضد الجمهورية الاسلامية کوثيقة [ادانة]… وهذا اسلوب خاطئ. (تلفزيون النظام 15 نوفمبر).
هذه الحالة من الردود علی أي قرار يصدر من  الجمعية العامة للأمم المتحدة،  تنطبق علی سائر حالات الادانة ضد النظام. وقال محمد جواد لاريجاني منظّر التعذيب والقصاص وبتر الأطراف وفقء العين والاعدام في نظام ولاية الفقيه، بشأن قرارات الادانة من قبل الاتحاد الاوربي: لا معنی لقيام الاتحاد الاوروبي باصدار بيانات ضد ايران. هناک قراران ضدنا في الأمم المتحدة يتبناهما الاتحاد الاوروبي… (تلفزيون النظام 15 نوفمبر).
وفي 5 نوفمبر وفيما يخص رفض الادانات کتبت وکالة أنباء قضاء النظام المسماة «ميزان»: قرار اوروبا لحقوق الانسان ثم العقوبات الظالمة ودعم أصحاب الفتنة تشکل حالات سافرة ومادية لانتهاک حقوق الانسان. ان السلوک التدخلي لاوروبا في الغاء القصاص متواصل. هذا القرار يشترط استئناف المفاوضات بشأن توسيع العلاقات مع ايران بملفات حقوق الانسان منها حرية التعبير والغاء تنفيذ أحکام الاعدام وغيرها…
ان المقاومة الايرانية اذ ترحب بقرارات ادانة انتهاک حقوق الانسان من قبل النظام الايراني بشکل عام والقرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشکل خاص وتعتقد بضرورة «انشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاکات حقوق الإنسان»، لاسيما الحالة الخاصة  المتعلقة بمجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شارکت فيها جميع أجهزة النظام الحاکم وقادته من خامنئي إلی رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس شوری النظام وأعلی المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري… ويدافعون عنها وبقوا حتی الآن في حصانة من أي عقوبة . فان دراسة هذه الجريمة الکبری ضد الإنسانية ومحاکمة مسؤوليها تمثل محک اختبار أمام المجتمع الدولي.
Abl.majeed.m@gmail.com