صفعة علی وجه نظام الملالي المعادي للإنسان من حقوق الإنسان

أدانت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء (14 نوفمبر) بإصدار قرار الانتهاکات الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان من قبل دکتاتورية الملالي. وهذا القرار الذي أعد علی أساس التقرير الأول الذي رفعته السيدة عاصمة جهانغير، هو القرار الرابع والستون الصادر عن مختلف أجهزة الأمم المتحدة لادانة النظام.
وفي خطابها الأول أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورک، دعت المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران إلی إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.
وأشارت الی أنها تلقت أعدادا کبيرة من المقاضاة والاتصالات والوثائق تتعلق بتنفيذ اعدام آلاف السجناء السياسيين نساء ورجالا وأحداثا في العام 1988.
وفي إشارة إلی قرار اللجنة الثالثة الذي يدعو إلی «انشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاکات حقوق الإنسان، بما في ذلک تلک المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتکبي هذه الانتهاکات من العقاب»، أکّدت السيدة رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية أن أکبر انتهاکات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شارکت فيها جميع أجهزة النظام الحاکم وقادته من خامنئي إلی رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس شوری النظام وأعلی المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري… ويدافعون عنها وبقوا حتی الآن في حصانة من أي عقوبة . فان دراسة هذه الجريمة الکبری ضد الإنسانية ومحاکمة مسؤوليها تمثل محک اختبار أمام المجتمع الدولي.
وبعد مرور 29 عاما علی مجزرة 30 ألف سجين سياسي، هذه هي المرة الأولی التي تثار في إحدی هيئات الأمم المتحدة، هذه الجريمة الکبری ضد الإنسانية التي نفذتها دولة حاکمة. القرار يؤکد «مراجعة الانتهاکات الخطيرة لحقوق الإنسان» في «الأجهزة القضائية والأمنية المتورطة فيها »، وينص علی ضرورة إنهاء حالة الافلات من معاقبة مرتکبي هذه الجرائم.
وقد صدر القرار علی أساس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 2 سبتمبر / أيلول من هذا العام، حيث أضاف الأمين العام الی تقريره، تقرير السيدة جهانغير التي دعت في تقريرها إلی إجراء تحقيق قضائي مستقل في مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988، بشأن آمري ومنفذي هذه الجريمة ، مشيرة إلی التسجيل الصوتي للسيد منتظري وطلبت  رفع الحصانة عنهم.
الآمرون والمنفذون لهذه الجريمة هم من جميع أجهزة نظام الملالي وقادة النظام بدءا من خامنئي وإلی رئيس الجمهورية والقضاء ومجلس شوری النظام وأعلی المسؤولين في جهاز المخابرات والأمن في النظام. وما زال المسؤولون المشارکون مباشرة في هذه الجريمة، الذين ما زالوا يدافعون عنها، في حصانة عن العقوبة بسبب جرائمهم لأکثر من 29 عاما، وورد هذا الموضوع لأول مرة في القرار. وذلک نتيجة للعمل المتواصل والدؤوب الذي قامت بها کوادر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونشطاء المقاومة الإيرانية علی مدی العقود القليلة الماضية، خاصة بعد إعلان السيدة مريم رجوي، في عام 1995 عن اطلاق حملة لمقاضاة المسؤولين عن  مجزرة 1988 .
وبذل نظام الملالي قصاری جهده  لمنع اعتماد هذا القرار؛ فاستخدم جماعات الضغط والعوامل الظاهرة والخفية في الأمم المتحدة وفي مختلف البلدان، بدفع أموال کبيرة والاعلام والحرب النفسية، وغيرها من المحاولات…. ولکن في هذا الصدد منيت مؤامرة النظام بفشل ذريع.
وقبل فترة طويلة من صدور هذا القرار، وبما أن النظام کان يعلم أن مثل هذا القرار سيصدر، بدأ التشهير ضده، وکان معظم أعمال النظام يجري وراء الکواليس ؛ لکن من التصريحات العلنية والمتحمسة لجواد لاريجاني، منظّر الإعدام والتعذيب في تلفزيون النظام وتصريحاته العاتبة علی دور الاتحاد الأوروبي بوصفه راعيا لهذا القرار، يبدو أن النظام قد توقع من أوروبا أن تعطي مفاوضاته السرية معها نتيجة ينشدها النظام، ولکنه خاب ظنه ومني بالفشل الذريع.
ومن اللافت أن  في وقت طرح هذا القرار، أکد مندوب النظام في الأمم المتحدة، وبدلا من الدفاع عن سياسات وممارسات النظام في مجال حقوق الإنسان الذي لا يمکن الدفاع عنه، وبکل وقاحة أن هکذا جرائم تجري في بلدان أخری،  متسائلا لماذا أخذت الأمم المتحدة علينا ؟! طبعا انه لم يشر  ولم يقل أي بلد أعدم سجناء حکم عليهم بالحبس من قبل محاکمه الخاصة، وکان العديد منهم قد قضوا فترات حبسهم الا أن النظام قد أعدمهم بفتوی وعقوبة عامة؟ انها لجريمة مروعة سجلت باسم خميني حصرا في التاريخ.