مريم رجوي تدعو إلی تشکيل لجنة للتحقيق في مجزرة 1988 ومحاکمة المسؤولين عنها

 

رحّبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور القرار الرابع والستين لإدانة انتهاکات حقوق الإنسان في إيران، الذي صادقت عليه اليوم اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقالت: حان الوقت لکي يتخذ المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاکم في إيران، بسبب انتهاکاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية.
وفي إشارة إلی القرار الذي يدعو إلی «انشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاکات حقوق الإنسان، بما في ذلک تلک المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتکبي هذه الانتهاکات من العقاب»، أکّدت السيدة رجوي أن أکبر انتهاکات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شارکت فيها جميع أجهزة النظام الحاکم وقادته من خامنئي إلی رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس شوری النظام وأعلی المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري… ويدافعون عنها وبقوا حتی الآن في حصانة من أي عقوبة . فان دراسة هذه الجريمة الکبری ضد الإنسانية ومحاکمة مسؤوليها تمثل محک اختبار أمام المجتمع الدولي.
وبعد الإشارة إلی تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتقرير مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران الذي دعا إلی «إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988»، دعت السيدة رجوي إلی تشکيل لجنة للأمم المتحدة تتولی هذه المهمة، وقالت إن هذه خطوة أولی لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحکمون إيران منذ 38 عاما.
وأعرب قرار اللجنة الثالثة «عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها… بما في ذلک فرض عقوبة الإعدام علی المراهقين واولئک الذين ارتکبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة علی الجرائم التي لا ترتقي إلی جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا علی الاعترافات القسرية»، داعيا النظام الإيراني إلی «الغاء الإعدام علنا سواء في القانون او في الممارسة ».
ودعا القرار أيضا النظام الإيراني «سواء في القانون أو في الممارسة العملية، إلی عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، ووقف «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي، بما في ذلک استخدام وسائل لاستهداف الافراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاکمة العادلة ».
کما يدعو القرار النظام الإيراني إلی «معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلی العلاج الطبي الکافي وخطر الموت»، وإنهاء «القيود الواسعة الخطيرة علی حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود»ز و«إنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والاقليات والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحفيين والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الاعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلی الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم»، و«إطلاق سراح الأفراد الذين اعتقلوا تعسفا بسبب الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلک عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران بسبب ممارسة هذه الحريات الأساسية، ووضع حد للانتقام من الناس بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المتبعة في الأمم المتحدة» ووضع حد «لجميع صنوف التمييز وانتهاک حقوق الإنسان للنساء والفتيات» و«الاشخاص المنتمين إلی الاقليات القومية».