أرقام صادمة.. النظام الإيراني يبتز الغرب بمزدوجي الجنسية

نقلت وکالة رويترز عن محامين ودبلوماسيين وشهود أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل ما لا يقل عن 30 شخصا يحملون جنسيات أجنبية خلال العامين الأخيرين، أغلبهم بتهمة التجسس.
ويمثل هذا الرقم زيادة حادة منذ عام 2015، الذي أثار فيه إبرام الاتفاق النووي الدولي الآمال في حدوث وفاق مع الغرب. ففي السنوات السابقة کان عدد المعتقلين من أصحاب الجنسيات المزدوجة يقل عن العشرة في أي وقت من الأوقات.
ويشير ذلک أيضا إلی اتجاه جديد إذ أن أغلبية المعتقلين منذ ذلک الحين، وبالتحديد 19 فردا من بين 30 معتقلا، يحملون جنسيات أوروبية. وفي السابق کان معظم المعتقلين أمريکيين من أصول إيرانية.
وقال أقارب للمعتقلين ومحامون إن الحرس الثوري يستخدم المعتقلين کأوراق مساومة في العلاقات الدولية أو التسويف مع شرکات أوروبية سعت للعمل في طهران، بعد أن أبرمت الحکومة الاتفاق النووي مع القوی الغربية لرفع العقوبات المفروضة علی طهران.
ولميليشيات الحرس الثوري المرتبطة مباشرة بولي الفقيه مصالح أعمال واسعة، کما أنه أقوی شعبة في قوات الأمن الإيرانية، وقد انتقدت الحکومة علی التعاقدات التي أبرمتها مع شرکات أجنبية.
ويتداول أقارب المعتقلين من أصحاب الجنسية المزدوجة في إيران ومحاموهم ودبلوماسيون غربيون معلومات مثل الأسماء وتواريخ الاعتقال والاتهامات، بشرط عدم ذکر أسماء المعتقلين أو الأقارب خوفا من التداعيات.
ولا تعلن إيران عادة عن الاعتقالات أو الاتهامات ولا تعترف بازدواج الجنسية رغم أن اتفاقية فيينا التابعة للأمم المتحدة تنص علی حق أصحاب الجنسية المزدوجة في الحصول علی مساعدة قنصلية.
تهديد بالإعدام
وفي کل الحالات، قالت المصادر إن المعتقلين لم يمارسوا أي أعمال تجسس، وإنهم اعتقلوا فقط بسبب جنسيتهم الثانية.  وبررت المصادر استعدادها لتبادل التفاصيل بالقول إن السلطات الإيرانية والحکومات الغربية لا تطلعها علی أي معلومات.
وتقول عدة حکومات إن التعامل مع هذه القضية بعيدا عن الأضواء يحقق أفضل مصلحة للمعتقلين.  وقال مصدر بالحکومة البريطانية “هذا هو ما نستدل به في نهجنا إلی حد بعيد”.
کما قالت دافني کيريمانز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية إن الکشف عن هوية المعتقلين “قد يزج بهم في مشاکل”.
لکن خرج بعض الأقارب عن صمتهم ما إن تتحطم آمالهم الأولی، بينهم زوجة أحمد رضا جلالي، العالم الإيراني، الذي کان يعيش في السويد واعتقل عام 2016 بعد أن حضر مؤتمرا في طهران، التي قررت الإعلان عن مشکلته في فبراير الماضي.
وقالت الزوجة فيدا مهرانيا لرويترز من ستوکهولم: “کنا نأمل أن يتم الإفراج عنه قريبا. کان يتصل بنا من السجن ويقول إنه لم يتم توجيه اتهام رسمي له. وقالوا له إنه سيتم الإفراج عنه بعد الرد علی بضعة أسئلة”.
وأضافت: “أعلنت عن القضية لوسائل الإعلام بعد تسعة أشهر عندما هدده ممثل الادعاء بالإعدام وبدأ إضرابا عن الطعام”. وحکم علی جلالي بالإعدام في أکتوبر بتهمة التجسس.
اعتقالات بلا تهم
وأظهرت جلسة للبرلمان الأوروبي في يونيو 2017 أن ثلاثة هولنديين من أصل إيراني في السجون الإيرانية. ولم يسبق الإعلان سوی عن حالة واحدة.
وأشارت معلومات رسمية علی موقع رئاسة الوزراء في بريطانيا أن ديفيد کاميرون، رئيس الوزراء السابق، أثار في يناير 2016 قضية 3 من رعايا بريطانيا من أصل إيراني محتجزين في سجون إيرانية.
واعتقلت نزانين زغاري راتکليف، الإيرانية الأصل، الموظفة بمؤسسة تومسون رويترز، وتحمل الجنسية البريطانية، في أبريل 2016 أثناء قضائها عطلة في إيران واتهمت في وقت لاحق بمحاولة قلب نظام الحکم الديني.