زلزال “برادايز” يطال الأسد وابن خاله مخلوف

 

 

قبل نحو عام ونصف، تم نشر وثائق سرية، وصل عددها إلی 11.5 مليون وثيقة لشرکة “موساک فونسيکا” للخدمات القانونية في بنما، التي تملک منظومة مصرفية تجعلها ملاذًا ضريبيًا متميزًا، وشارک في جمعها وکشفها عدد من الصحفيين من جميع أنحاء العالم (نحو 370 صحفيًا) ونشرت في صحيفة “زود دويتشي تسايتونغ” الألمانية.

طالت وثائق “بنما” مشاهير من جميع المجالات السياسة والمجتمع والفن وغيرها، في أکثر من 200 دولة، وکان عدد السياسيين المتورطين في أعمال فساد وتهرب ضريبي وغسيل أموال نحو 143 سياسيًا، بينهم 12 رؤساء دول حاليين وسابقين، بحسب صحيفة الدستور المصرية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أعلنت الصحيفة الألمانية ذاتها عن ظهور وثائق “باراديز”، بالمشارکة مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، و96 منظمة إعلامية، عکف علی إعدادها نحو 381 صحفيًا من جميع أنحاء العالم (67 دولة).

توضح الوثائق الجديدة الطرق التي يلجأ لها الأغنياء لحماية ثرواتهم باستخدام شبکة من الحسابات السرية، وشرکات غسيل الأموال والتهرب الضريبي، وطالت الوثائق شخصيات في جميع المجالات بينهم 120 من مشاهير السياسة حول العالم.
 

فساد الأسد- مخلوف
فساد آل الأسد ومخلوف ونهبهم لثروات الشعب السوري ليس بالأمر الجديد أو المستغرب، لکن الوثائق الجديدة المسربة، تکشف عن أسماء شرکات جديدة لحوت الفساد الأکبر في سوريا (رامي مخلوف).

وأظهرت وثائق “باراديز” أن لدی رامي مخلوف مساهمات في أربع شرکات لبنانية تم إنشاؤها بين عامي 2001 و2003، قبل انسحاب القوات السورية رسمياً من لبنان في عام 2005.
 

 

ووصفت ثلاث شرکات بأنها شرکات قابضة للاستثمار، في حين أن شرکة الشرق الأوسط للمحاماة S.A.L. تغطي أنشطته القانونية کعقود التفاوض والتوقيع خارج لبنان. وتحدد السجلات “مخلوف” کشريک مؤسس لثلاث من الشرکات الأربع.

وکانت المحکمة الفيديرالية السويسرية قد قررت نهاية الشهر الماضي الإبقاء علی تجميد الأصول المالية لرامي مخلوف المستثمرة في سويسرا بعد أن رفضت طلب الاستئناف الذي تقدم به.

وأکدت أعلی هيئة قضائية في سويسرا قراراً سابقاً أصدرته المحکمة الإدارية الفيديرالية في شهر حزيران/ يونيو 2015 رفضت فيه مطالبة مخلوف بالإفراج عن مبلغ غير معلوم من الأموال المودعة في حساباته السويسرية.

في القرار الصادر عنها، قالت المحکمة الفيديرالية إنه نظرا إلی أنه تم التوصل بـ “أعلی قدر من الاحتمال إلی أن مخلوف قريبٌ من الحکومة السورية، وإلی وجود خطر تقديم دعم مالي إلی الحکومة السورية، فمن الضروري الحيلولة دون حصول التفاف علی العقوبات التي يفرضها الشرکاء التجاريون لسويسرا (علی سوريا) فوق الأراضي السويسرية”. وتبعا لذلک، فإن الأصول المالية لرامي مخلوف في سويسرا ستبقی رهن المُصادرة.

في السياق ذاته، تشير المعطيات إلی أن بشار الأسد يعتمد علی مجموعة متماسکة من رجال الأعمال أبرزهم ابن خاله مخلوف، وفيما يخضع مخلوف لعقوبات دولية، إلا أنه يعتمد علی العديد من الشرکاء لمزاولة أعماله التجارية.

منذ أيار/ مايو 2011، تم إدراج اسم رامي مخلوف علی قائمة العقوبات التي وضعتها سويسرا بشأن سوريا. وتم التنصيص فيها علی أن رجل الأعمال يُوفر “تمويلاً” و”دعماً” لنظام الأسد.

وهذه ليست هي المرة الأولی التي يُواجه فيها مخلوف وأسرته مشاکل في سويسرا. ففي عام 2013، رفضت المحکمة طلب تأشيرة دخول لفائدة شقيقه حافظ مخلوف، المسؤول في جهاز المخابرات. کما أکدت تجميد الأصول المودعة في سويسرا والعائدة إلی حافظ مخلوف وأبيه محمد مخلوف.