أخبار إيرانمقالات
قضية تفعيلها سيغير مسار الاوضاع في إيران
کتابات
4/11/2017
بقلم:مثنی الجادرجي
قبل 29 عاما أقدم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية علی إرتکاب واحدة من أکثر جرائمه وحشية و بشاعة عندما نفذ حکم أعدام جائر بثلاثين ألف سجين سياسي من أعضاء او أنصار منظمة مجاهدي خلق المسجونين و الذين کانوا يقضون أحکاما صدرت بحقهم، وقد کان ولايزال إجراء بالغ کثيرا في دمويته و وحشيته ولذلک لم يکن غريبا عندما أطلقت عليه الاوساط الحقوقية الدولية وصف”جريمة القرن”بحق السجناء السياسيين.
ذلک الحکم الظالم الذي بني علی أساس فتوی باطلة و ضالة و فاسدة أفتی بها الخميني في آب أغسطس 1988، والذي قضی بإعدام کل أعضاء منظمة مجاهدي خلق او أنصارهم المتواجدين في سجون النظام، وهي فتوی أثارت إستغراب و دهشة کبار قادة النظام نفسه لکن الخميني نهرهم بل وحتی تم إقصاء نائبه المنتظري من منصبه بسبب رفضه لتلک المجزرة و إدانته لها و طلب منهم تنفيذ هذه الفتوی البربرية بأسرع مايمکن، وعلی أثرها تشکلت “لجان الموت” في عموم البلاد وکانت حصيلتها اعدام 30 ألفا من السجناء السياسيين من المجاهدين والمناضلين کانت تشکل غالبيتهم مجاهدي خلق الايرانية حيث أبوا أن يتخلوا عن معتقداتهم. وبدأت حملة الاعدامات في أواخر تموز/ يوليو واستمرت علی طول شهري آب/ أغسطس وايلول/ سبتمبر في السجون والمعتقلات وفي مختلف المدن واستمرت في بعض الحالات حتی نهاية العام. وکتب المقرر المعني بالاعدامات التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 1989: “خلال الأيام 14و15و16 آب/ أغسطس لعام 1988 تم نقل جثث 860 شخصا من (سجن) ايفين الی مقبرة بهشت زهراء”، لکن الامر الذي لابد من الإشارة إليه هو إن هناک عدد من الناجين من تلک المجزرة وقد أدلوا بشهاداتهم بشأن تلک المجزرة المروعة أمام محافل و مؤتمرات دولية وهو ماجعل الرأي العام العالمي علی إطلاع بتفاصيل تلک الجريمة ضد الانسانية و عدم إلتزامها بالمستوی الادنی من القيم و القوانين و الاخلاق الانسانية.
وأما منظمة العفو الدولية فقد کتبت في بيانها لعام 2007 بهذا الصدد: “جواز هذه الاعدامات تم اصداره في أعلی مستويات القيادة الايرانية… منظمة العفو الدولية تعتقد أن هذه الاعدامات ترتقي الی الجريمة ضد الانسانية… لابد أن تکون الاعدامات في عام 1988موضوع اجراء تحقيق محايد ومستقل ويجب تقديم کل الذين يتحملون المسؤولية عن ذلک للعدالة لينالوا جزائهم العادل”.
وبينما مجرمو الحرب العالمية الثانية مازالو مطاردين الا أن المسؤولين عن هذه الجريمة هم من کبار المسؤولين في النظام الايراني ومازالوا يستخدمون تهمة “المحاربة” کآلة قضائية لاصدار حکم الموت ضد المعارضين.
اليوم و بعد نشر الملف الصوتي الخاص بالمنتظري و الذي يکشف قيام النظام بالجريمة وإنه وطالما لم يخضع مسؤولو هذه الجريمة للعدالة فان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تضامنية تجاه ذلک.
وعلی ضوء ما ورد أعلاه فإنه و في الذکری التاسعة و العشرون لهذه المجزرة، وبعد أن قامت حرکة المقاضاة بتوضيح کافة الجوانب المرتبطة بهذه الجريمة، فإن المطلوب أن يبادر مجلس الأمن الدولي الی تشکيل محکمة خاصة للنظر في هذا الملف ومحاکمة منفذي وآمري هذه الجريمة، کما إنه من الضروري الاستجابة لما تطالب به الجالية الايرانية في سائر أرجاء العالم ولاسيما من حيث تشکيل محکمة دولية لمحاکمة قادة النظام و إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي و مطالبة دول العالم بإشتراط علاقاتها مع هذا النظام بإيقاف حملات الاعدام، وقطعا فإن هکذا موقف من شأنه أن يغير من مسار الاوضاع في إيران بصورة لايمکن أن يتوقعها أحد خصوصا وإن الشعب الايراني يغلي غضبا حاليا و يواصل تحرکاته الاحتجاجية و التي تتصاعد بصورة غير مسبوقة بحيث تم تسجيل حالات يبادر المحتجون الغاضبون الی مهاجمة القوات الامنية و إجبارها علی الهروب من أمامها.
ذلک الحکم الظالم الذي بني علی أساس فتوی باطلة و ضالة و فاسدة أفتی بها الخميني في آب أغسطس 1988، والذي قضی بإعدام کل أعضاء منظمة مجاهدي خلق او أنصارهم المتواجدين في سجون النظام، وهي فتوی أثارت إستغراب و دهشة کبار قادة النظام نفسه لکن الخميني نهرهم بل وحتی تم إقصاء نائبه المنتظري من منصبه بسبب رفضه لتلک المجزرة و إدانته لها و طلب منهم تنفيذ هذه الفتوی البربرية بأسرع مايمکن، وعلی أثرها تشکلت “لجان الموت” في عموم البلاد وکانت حصيلتها اعدام 30 ألفا من السجناء السياسيين من المجاهدين والمناضلين کانت تشکل غالبيتهم مجاهدي خلق الايرانية حيث أبوا أن يتخلوا عن معتقداتهم. وبدأت حملة الاعدامات في أواخر تموز/ يوليو واستمرت علی طول شهري آب/ أغسطس وايلول/ سبتمبر في السجون والمعتقلات وفي مختلف المدن واستمرت في بعض الحالات حتی نهاية العام. وکتب المقرر المعني بالاعدامات التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 1989: “خلال الأيام 14و15و16 آب/ أغسطس لعام 1988 تم نقل جثث 860 شخصا من (سجن) ايفين الی مقبرة بهشت زهراء”، لکن الامر الذي لابد من الإشارة إليه هو إن هناک عدد من الناجين من تلک المجزرة وقد أدلوا بشهاداتهم بشأن تلک المجزرة المروعة أمام محافل و مؤتمرات دولية وهو ماجعل الرأي العام العالمي علی إطلاع بتفاصيل تلک الجريمة ضد الانسانية و عدم إلتزامها بالمستوی الادنی من القيم و القوانين و الاخلاق الانسانية.
وأما منظمة العفو الدولية فقد کتبت في بيانها لعام 2007 بهذا الصدد: “جواز هذه الاعدامات تم اصداره في أعلی مستويات القيادة الايرانية… منظمة العفو الدولية تعتقد أن هذه الاعدامات ترتقي الی الجريمة ضد الانسانية… لابد أن تکون الاعدامات في عام 1988موضوع اجراء تحقيق محايد ومستقل ويجب تقديم کل الذين يتحملون المسؤولية عن ذلک للعدالة لينالوا جزائهم العادل”.
وبينما مجرمو الحرب العالمية الثانية مازالو مطاردين الا أن المسؤولين عن هذه الجريمة هم من کبار المسؤولين في النظام الايراني ومازالوا يستخدمون تهمة “المحاربة” کآلة قضائية لاصدار حکم الموت ضد المعارضين.
اليوم و بعد نشر الملف الصوتي الخاص بالمنتظري و الذي يکشف قيام النظام بالجريمة وإنه وطالما لم يخضع مسؤولو هذه الجريمة للعدالة فان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تضامنية تجاه ذلک.
وعلی ضوء ما ورد أعلاه فإنه و في الذکری التاسعة و العشرون لهذه المجزرة، وبعد أن قامت حرکة المقاضاة بتوضيح کافة الجوانب المرتبطة بهذه الجريمة، فإن المطلوب أن يبادر مجلس الأمن الدولي الی تشکيل محکمة خاصة للنظر في هذا الملف ومحاکمة منفذي وآمري هذه الجريمة، کما إنه من الضروري الاستجابة لما تطالب به الجالية الايرانية في سائر أرجاء العالم ولاسيما من حيث تشکيل محکمة دولية لمحاکمة قادة النظام و إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي و مطالبة دول العالم بإشتراط علاقاتها مع هذا النظام بإيقاف حملات الاعدام، وقطعا فإن هکذا موقف من شأنه أن يغير من مسار الاوضاع في إيران بصورة لايمکن أن يتوقعها أحد خصوصا وإن الشعب الايراني يغلي غضبا حاليا و يواصل تحرکاته الاحتجاجية و التي تتصاعد بصورة غير مسبوقة بحيث تم تسجيل حالات يبادر المحتجون الغاضبون الی مهاجمة القوات الامنية و إجبارها علی الهروب من أمامها.
