مسؤول أميرکي يحث بورما علی إعادة الروهينغا إلی قراهم

حث مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميرکية بورما السبت علی إعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا إلی قراهم بعد فرارهم إلی بنغلادش من العنف في ولاية راخين.
وقال مساعد وزير الخارجية بالإنابة سايمن هنشاو الذي زار مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنغلادش إن علی بورما معاقبة الأشخاص الذين ارتکبوا فظائع في راخين.
وهرب أکثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلی بنغلادش منذ أواخر آب/اغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتکبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقی إلی “تطهير عرقي”.
وانضم أفراد الأقلية في مخيمات مکتظة في جنوب شرق بنغلادش إلی أکثر من 200 ألف من الروهينغا يعيشون هناک بعد فرارهم من موجات عنف سابقة.
وقال هنشاو للصحافيين في دکا “أولا، تقع علی عاتق (بورما) مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار إلی ولاية راخين. وثانيا، عليها مسؤولية التحقق من تقارير تتعلق بوقوع فظاعات ومحاسبة مرتکبيها”.
وأضاف أن “جزءا من إعادة الناس إلی ولاية راخين يتطلب السماح لهؤلاء بالعودة إلی أراضيهم (….) وأما بالنسبة لمن أُحرقت قراهم، فيجب القيام بجهود سريعة لإصلاح منازلهم وقراهم”.
وبعد أسابيع من الضغوط الدولية المکثفة، وافقت بورما علی السماح بعودة الروهينغا الذين يستوفون معايير “التحقق” من هوياتهم.
ولکن هذه المعايير لا تزال غير واضحة المعالم، ما يزيد المخاوف من أنها قد تستخدم للحد من عدد العائدين.
ويشير خبراء إلی أن حجم الدمار في راخين، حيث أحرقت بالکامل المئات من قری الروهينغا، قد يعقد عملية إعادة اللاجئين.
وأوضح عمال الإغاثة أن بعض اللاجئين أعربوا عن ترددهم في العودة إن کان ذلک سيعني إقامتهم في مخيمات أو منعهم من استعادة الأراضي التي کانوا يملکونها.
واقترح أعضاء في الکونغرس الأميرکي الجمعة فرض عقوبات جديدة علی الجيش البورمي للضغط علی الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لوقف إساءة معاملة الروهينغا.
وتصر السلطات البرومية علی أن حملتها الأمنية کانت ردا علی هجمات شنها مسلحو الروهينغا علی مراکز للشرطة في أواخر آب/اغسطس.
ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلی التمييز في بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول علی الجنسية وينظر إليهم علی أنهم مهاجرون “بنغاليون”.