المجزرة التي ستحدد نهاية نظام

 

“إنکم إرتکبتم أکبر جريمة في تأريخ الجمهورية الاسلامية”و إن”التأريخ سيعتبر الخميني رجلا مجرما و دمويا”، هکذا خاطب آية الله منتظري، أيام کان نائبا للخميني، لجنة الموت الثلاثية التي نفذت الفتوی الدموية اللاإسلامية للخميني بحق أکثر من 30 ألف سجين سياسي، وهو خطاب أربک النظام و أحرجه کثيرا، خصوصا وإن النظام کان يسعی للتغطية و التستر علی تلک الجريمة الدموية، ولذلک لم يکن بغريب أبدا علی هذا النظام وعلی شخص الخمهني نفسه عندما قام بعزل المنتظري بسبب موقفه الموضوعي و المبدئي هذا.

 اليوم، وبعد مرور 28 عاما علی تلک المجزرة التي إعتبرتها منظمة العفو الدولية جريمة بحق الانسانية و طالب المقرر الاممي لحقوق الانسان حينه “غاليندو بل”، بفتح تحقيق حول الجريمة، وبعد أن ظن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بأن تلک الجريمة صارت في طي النسيان، تعود هذه الجريمة کالعنقاء التي تنهض من تحت الرماد لتفضح هذا النظام أمام العالم کله و تخزيه في الدنيا قبل الآخرة.

بعد مرور کل هذه الاعوام، وعلی الرغم مما فعله و هفعله النظام من أجل التستر علی هذه الجريمة حيث خدمته الظروف و الاوضاع طوال ال28 عاما المنصرمة، لکن السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، التي تحملت و تتحمل أعباء مسؤولية قيادة الشعب الايراني نحو الحرية و الغد الافضل، تمکنت من تحطيم کل الحواجز و الموانع التي وضعها هذا النظام من أجل التغطية علی هذه الجريمة، وإستطاعت من جعلها واحدة من القضايا المحورية التي يتم طرحها بين الفترة و الاخری في مختلف بلدان العالم.

هذه المجزرة التي تم إرتکابها بحق أکثر من 30 ألف سجين سياسي في غضون فترة أقل من 3 أشهر، صدمت العالم لبشاعتها و إفتقارها لذرة من الانسانية و الاخلاق، ولذلک ليس من المفاجئ أبدا أن تبادر السيدة عاصمة جهانغيري، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان في إيران، الی المطالبة بالتحقيق في مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988، کما إنها قد کسفت وخلال مؤتمر صحفي  عقدته الخميس  الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورک، بأنها طالبت السلطات الإيرانية رسميا بتقديم إيضاحات حول تصفية الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين خلال تلک المجزرة، مشددة  علی أنه يجب فتح تحقيق شامل ومستقل بشأن تلک المجزرة حيث هناک عدد لافت من الوثائق فيما يخص التقارير المتعلقة بالإعدامات المثيرة التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالا ونساء وأحداثا في العام 1988.

هذا الموقف الاممي الرسمي، والذي ومن دون شک سيؤسس لموقف دولي أخلاقي مسؤول ازاء تلک المجزرة المروعة خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر2017، والذي من المنتظر جدا أن تؤدي بلدان المنطقة دورها الايجابي فيه ضد هذا النظام الذي کان ولايزال عدوا للشعب الايراني و شعوب المنطقة علی حد سواء، وإنها فرصة لايمکن تعويضها لکشف الحساب مع هذا النظام و جعله يدفع ثمن کل ماقد إرتکبه بحق شعوب و بلدان المنطقة، ولاريب من إن هذه المجزرة لن تعدي علی خير علی هذا النظام و ستطيح به في نهاية المطاف و سيشهد العالم کله ذلک من دون أدنی شک.