الترحيب بالعقوبات الجديدة علی أجهزة وقادة قوات الحرس والدعوة إلی توسيع العقوبات لتشمل قادة آخرين وفروع تابعة لها

 

ترحّب المقاومة الإيرانية بفرض وزارة الخزانة الأمريکية عقوبات علی عدد من أجهزة وقادة قوات الحرس المشارکين في قمع ونهب الشعب الإيراني، وکذلک تصدير الإرهاب في المنطقة وإنتاج الصواريخ الباليستية، وتراها خطوة أساسية نحو التصدي للسياسات القمعية، وإشعال الحروب والإرهاب من قبل نظام الملالي، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية التي تهدد السلام والهدوء في المنطقة.
ويجب أن تشمل هذه العقوبات بسرعة جميع الأفراد والأجهزة والمؤسسات والشرکات التابعة لقوات الحرس أو الأطراف المتعاملة معها ووکلائها الأجانب والمرتزقة. إن فرض العقوبات علی قادة فيالق الحرس في  31 محافظة في إيران، المسؤولين عن قمع الناس في هذه المحافظات، يکتسب ضرورة مضاعفة.
اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لطرد قوات الحرس من دول المنطقة بما فيها سوريا والعراق يشکل أمرا ضروريا لإنهاء الحرب وإراقة الدماء وإحلال السلام فی المنطقة ومن متطلبات قانون العقوبات الذی تبناه الکونغرس الأمريکی وإدراج قوات الحرس فی قائمة الإرهاب.
وتدعو المقاومة الإيرانية، الاتحاد الأوروبي إلی الانضمام إلی وضع عقوبات علی قوات الحرس. لأنها تستحوذ علی الجزء الرئيسي من الاقتصاد الإيراني، والتعامل معها يعني المساعدة في اشعال الحروب وتشغيل آلة الإرهاب والقمع وإثارة الحروب في المنطقة وانتشار الأنشطة النووية وزيادة إنتاج الصواريخ الباليستية.
واعترف عميد الحرس غلام رضا جلالي رئيس منظمة الدفاع المدني لنظام الملالي في مقابلة مع تلفزيون النظام يوم 29 اکتوبر بأن مقر خاتم لقوات الحرس «ينفذ الکثير من المشاريع مثل السد ومحطة توليد الکهرباء والمصفاة … وتعمل مع المقر خمسة آلاف شرکة».