مشاورات بين واشنطن ولندن لمعاقبة النظام السوري علی استخدام الکيماوي

قال مندوب بريطانيا الدائم لدی الأمم المتحدة، ماثيو رايکروفت، اليوم الجمعة، إن بلاده تجري مشاورات مکثفة مع واشنطن وعواصم أخری لاستصدار قرار من مجلس الأمن لمحاسبة النظام السوري علی استخدامه الأسلحة الکيماوية قبل نحو سبعة أشهر، شمالي سوريا.
وقبل أمس الخميس، حمّلت لجنة التحقيق الدولية حول استخدام الأسلحة الکيماوية بسوريا (جيم)، قوات النظام السوري مسؤولية استخدم أسلحة کيماوية بهجومها علی بلدة “خان شيخون”، في أبريل/نيسان الماضي، التي راح ضحيته أکثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد علی 500 آخرين.
وشدد رايکروفت، في تصريحات للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورک، علی ضرورة أن “يکون هناک قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي (بما يعني استخدام القوة العسکرية لتنفيذه) لفرض المسؤولية علی من استخدم الأسلحة الکيماوية في سوريا. نحن نعرف الآن دون شک من فعل ذلک، إنه النظام (السوري)”.
وذکر أن “طائرات تابعة للنظام قامت في الرابع من أبريل الماضي بإسقاط غاز سارين الأعصاب السام علی بلدة خان شيخون مما تسبب في عواقب وخيمة علی مئات الأشخاص”.
وقال المندوب البريطاني إن “روسيا سعت إلی إسکات آلية التحقيق المشترکة المستقلة والنزيهة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الکيماوية والأمم المتحدة، من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد عملها”.
وأضاف “کنا نعرف بالفعل أن النظام استخدم الکلور. الآن لدينا أدلة علی أنه استخدم أيضا سارين الأعصاب السام. ومن الضروري إجراء استجابة دولية قوية لاحتجاز المسؤولين عن هجوم خان شيخون”.
وأعرب السفير البريطاني عن خيبة أمله الشديدة في روسيا، وذلک لتواصل استخدام الأسلحة الکيماوية في سوريا رغم تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2013، بضمان تفکيک دمشق لبرنامجها الکيماوي.
وشدد علی ضرورة أن تتصرف روسيا وأعضاء مجلس الأمن وفق إجراءات الفصل السابع إزاء أي شخص استخدم أسلحة کيماوية.
وردا علی أسئلة الصحفيين بشأن موعد تقديم مشروع قرار إلی مجلس الأمن بهذا الخصوص، قال السفير البريطاني “نحن نعمل مع الولايات المتحدة وآخرين في هذا الشأن”.
والثلاثاء الماضي، أخفق مجلس الأمن في تجديد تفويض مهمة التحقيق في استخدام أسلحة کيماوية بسوريا، بسبب استخدام روسيا لحق النقض ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة.
وفي جلسة التصويت حصل مشروع القرار علی موافقة 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، لکن حق النقض (الاعتراض) الذي مارسه المندوب الروسي الدائم لدی الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبنزيا، حال دون صدور مشروع القرار.