حديث اليوم
مواجهة المنهوبين مع ناهبي اموال الشعب
أکثر من ثلاث سنوات واحتجاجات المغبونين المنهوبة اموالهم تستمر في مختلف المدن الايرانية. بدأت هذه الاحتجاجات عام 2014مع مظاهرات مغبوني مؤسسة ميزان في مدينة مشهد. تعود هذه المؤسسة الی سلطة قضاء الملالي في محافظة خراسان و لدی هذه المؤسسة فروع في مختلف المدن يبلغ عدد مودّعي الاموال 80 الف شخص. بعد ذلک قامت مؤسسات مالية أخری باعلان الافلاس واحدة تلواخری وقاموا بنهب وابتلاع اموال المودّعين. وحسب تصريح مصادرحکومية شارکت اکثرمن سبعة الاف مؤسسة مسماة بالمرخص بها وغير المرخص بها وفروعها في هذا الاحتيال الضخم. وتقريبا أسست جميع هذه المؤسسات أو جلها من قبل قوات الحرس والبسيج وقوی الامن الداخلي والسلطة القضائية وبعد جمع رئوس الاموال وممتلکات المواطنين المحدودي الدخل ، قاموا باستخدام هذه الاموال في اعمال مربحة مثل استيراد المواد عن طريق التهريب وقاموا بنهب رئوس اموال المودعين. يبلغ عدد المغبونين المنهوبة اموالهم 5ملايين تقريبا وعندما نضيف اعضاء العوائل يبلغ العدد الکلي عشرين مليونا وهذا يعني ربع نفوس الشعب الايراني.
في البداية اسلوب تعامل النظام تجاه المنهوبين کان تفريقهم وعدم السماح لهم باقامة مظاهرات احتجاجية. ولکن المواطنين قاموا بترصين اواصر الاتحاد والاتفاق فيمابينهم وتصعيد احتجاجاتهم کماّ ونوعاً ونقلوا اماکن الاحتجاجات من امام مراکز نهب الاموال الی مراکز حکومية في طهران مثل السلطة القضائية او المصرف المرکزي مجلس شوری الملالي واجبروا السلطات للانسحاب خطوة بعد خطوة.
وخلال هذه الفترة الزمنية حاول النظام تفريق المتظاهرين بمختلف الخدع والاساليب خاصة اطلاق وعود کاذبة والهائهم بالتسويف والمماطلة وکسب الوقت واصابتهم بخيبة الامل لاجبارهم علی صرف النظر من اموالهم المنهوبة او الرضاء باعادة جزء بسيط من مطالباتهم ويترکون الساحة ولکن هذه الاساليب باءت بالفشل والاعمال الاحتجاجية استمرت واخذ شيئا فشيئا طابعاً سياسيا وتحول الشعارات من مطالبة اموالهم المودعة الی مطالبات سياسية للشعب الايراني برمته مثل اطلاق سراح السجناء السياسيين. وعليه خلال الايام الاخيرة نواجه تعاملا متناقضا من قبل النظام من جهة نری أن 156 نائبا لمجلس شوری النظام وجهوا رسالة الی حسن روحاني وسألوه عن هذه المسألة، و من جهة اخری هاجمت القوات القمعية المعتصمين امام مبنی السلطة القضائية وقاموابتفريقهم بعنف واهانة.
هذا التعامل المتضارب – من جهة يأخذ شوری النظام موقفا متعاطفاً مع المواطنين المنهوبة أموالهم ومن جهة اخري تهجم قوات الأمن اثناء الليل وتقمعهم بشکل وحشي – کل هذا التعامل يدلّ علی ان النظام يواجه الطريق المسدود في هذا الموضوع و ان الاحتجاجات في هذا الموضوع تحول الی موضوع سياسي او امني فالهتافات تأخذ طابعاً راديکاليا يوما بعد يوم وتستهدف رأس النظام .فالنظام لايريد ان يقمع هذا الموضوع بطرق اعتيادية ولايريد ان يغمض العين من الارباح التي حصل عليها ويلبي مطالبهم فالنتيجة هي ان هذا الموضوع تنقل الی دواخل النظام وتتحول الی صراعات فئوية خاصة وان کلتا الفئتين لديهما حصتهما في هذا النهب الکبيروهويعتبر اکبر نهب للقرن وکل فئة تحاول ان تضع اللوم علی عاتق الطرف الاخر.
کلما اُثبت فعلا خلال هذه السنوات الثلاث هو ان هذا النظام النهاب لايريد ان يدفع ودائع المواطنين خاصة عندما ننظر الی مبلغ الاموال المنهوبة وه رقم فلکي يبلغ 130 الی 150 الف مليار تومان.من جهة اخری يجب ان يکون واضحا بان مسببي هذا الاحتيال الکبيرهو المؤسسات والجهات الحکومية الکبيرة مثل قوات الحرس والبسيج وقوی الامن الداخلي والسلطة القضائية وان رؤوس الخيوط جميعها بيد بيت خامنئي.
اما بنفس الوقت النظام عاجز عن قمع المواطنين ممن نهبت اموالهم وانهاء الاحتجاجات لان آلته القمعية تباطأت. فهذا التباطؤ نراه في تورط آليات القمع علی الصعيد الشعبي مثل دوريات الارشاد وامثال ذلک بوضوح لان النظام يخاف من مواجهة الاجتماعات الشعبية الکبيرة ويخاف من استخدام القمع السافرويخاف أن تتحول الی شرارة الانتفاضة. ففي مجال المواطنين المنهوبة اموالهم يواجه النظام مستودعا من الديناميت بقوة هائلة من الشعب بقدرة20 مليون نسمة.ويعرف بانه لايتمکن من ان يمازح هذه النارالخامدة تحت الرماد. خاصة فان الظروف الدولية لاتسمح بذلک فان نهب اموال الشعب من قبل النظام تحت مرأی المجتمع الدولي وتحول هذا الموضوع الی احد العوامل المؤثرة لتعامل العالم مع النظام . من الواضح ان هذه الحقيقة لم تکن غائبة عن عيون الشعب الايراني وممن نهبت اموالهم فانهم يعرفون بان هذا النظام يعرف لغة القوة فقط وان الامل الوحيد لانتزاع حقهم من قوات الحرس النهابة هو الصمود واستعراض القوة وهي کامنة في اتحاد 20 مليون من أبناء الشعب الايراني.
في البداية اسلوب تعامل النظام تجاه المنهوبين کان تفريقهم وعدم السماح لهم باقامة مظاهرات احتجاجية. ولکن المواطنين قاموا بترصين اواصر الاتحاد والاتفاق فيمابينهم وتصعيد احتجاجاتهم کماّ ونوعاً ونقلوا اماکن الاحتجاجات من امام مراکز نهب الاموال الی مراکز حکومية في طهران مثل السلطة القضائية او المصرف المرکزي مجلس شوری الملالي واجبروا السلطات للانسحاب خطوة بعد خطوة.
وخلال هذه الفترة الزمنية حاول النظام تفريق المتظاهرين بمختلف الخدع والاساليب خاصة اطلاق وعود کاذبة والهائهم بالتسويف والمماطلة وکسب الوقت واصابتهم بخيبة الامل لاجبارهم علی صرف النظر من اموالهم المنهوبة او الرضاء باعادة جزء بسيط من مطالباتهم ويترکون الساحة ولکن هذه الاساليب باءت بالفشل والاعمال الاحتجاجية استمرت واخذ شيئا فشيئا طابعاً سياسيا وتحول الشعارات من مطالبة اموالهم المودعة الی مطالبات سياسية للشعب الايراني برمته مثل اطلاق سراح السجناء السياسيين. وعليه خلال الايام الاخيرة نواجه تعاملا متناقضا من قبل النظام من جهة نری أن 156 نائبا لمجلس شوری النظام وجهوا رسالة الی حسن روحاني وسألوه عن هذه المسألة، و من جهة اخری هاجمت القوات القمعية المعتصمين امام مبنی السلطة القضائية وقاموابتفريقهم بعنف واهانة.
هذا التعامل المتضارب – من جهة يأخذ شوری النظام موقفا متعاطفاً مع المواطنين المنهوبة أموالهم ومن جهة اخري تهجم قوات الأمن اثناء الليل وتقمعهم بشکل وحشي – کل هذا التعامل يدلّ علی ان النظام يواجه الطريق المسدود في هذا الموضوع و ان الاحتجاجات في هذا الموضوع تحول الی موضوع سياسي او امني فالهتافات تأخذ طابعاً راديکاليا يوما بعد يوم وتستهدف رأس النظام .فالنظام لايريد ان يقمع هذا الموضوع بطرق اعتيادية ولايريد ان يغمض العين من الارباح التي حصل عليها ويلبي مطالبهم فالنتيجة هي ان هذا الموضوع تنقل الی دواخل النظام وتتحول الی صراعات فئوية خاصة وان کلتا الفئتين لديهما حصتهما في هذا النهب الکبيروهويعتبر اکبر نهب للقرن وکل فئة تحاول ان تضع اللوم علی عاتق الطرف الاخر.
کلما اُثبت فعلا خلال هذه السنوات الثلاث هو ان هذا النظام النهاب لايريد ان يدفع ودائع المواطنين خاصة عندما ننظر الی مبلغ الاموال المنهوبة وه رقم فلکي يبلغ 130 الی 150 الف مليار تومان.من جهة اخری يجب ان يکون واضحا بان مسببي هذا الاحتيال الکبيرهو المؤسسات والجهات الحکومية الکبيرة مثل قوات الحرس والبسيج وقوی الامن الداخلي والسلطة القضائية وان رؤوس الخيوط جميعها بيد بيت خامنئي.
اما بنفس الوقت النظام عاجز عن قمع المواطنين ممن نهبت اموالهم وانهاء الاحتجاجات لان آلته القمعية تباطأت. فهذا التباطؤ نراه في تورط آليات القمع علی الصعيد الشعبي مثل دوريات الارشاد وامثال ذلک بوضوح لان النظام يخاف من مواجهة الاجتماعات الشعبية الکبيرة ويخاف من استخدام القمع السافرويخاف أن تتحول الی شرارة الانتفاضة. ففي مجال المواطنين المنهوبة اموالهم يواجه النظام مستودعا من الديناميت بقوة هائلة من الشعب بقدرة20 مليون نسمة.ويعرف بانه لايتمکن من ان يمازح هذه النارالخامدة تحت الرماد. خاصة فان الظروف الدولية لاتسمح بذلک فان نهب اموال الشعب من قبل النظام تحت مرأی المجتمع الدولي وتحول هذا الموضوع الی احد العوامل المؤثرة لتعامل العالم مع النظام . من الواضح ان هذه الحقيقة لم تکن غائبة عن عيون الشعب الايراني وممن نهبت اموالهم فانهم يعرفون بان هذا النظام يعرف لغة القوة فقط وان الامل الوحيد لانتزاع حقهم من قوات الحرس النهابة هو الصمود واستعراض القوة وهي کامنة في اتحاد 20 مليون من أبناء الشعب الايراني.
