728 x 90

تظاهرة ليلية يقيمها 2000 من المواطنين المنهوبة أموالهم في الأهواز بشعار «اترکوا سوريا وفکّروا في حالنا»

-

  • 10/20/2017

تواصلا لاحتجاجاتهم في الاسبوع الماضي، تظاهر ليلة الأربعاء 18 اکتوبر قرابة ألفين من أهالي الأهواز ممن نهبت المؤسسات المالية التابعة لقوات الحرس وغيرها من الأجهزة القمعية منها «شرکة ”آرمان وحدت“ التعاونية» وخاطبوا قادة النظام المجرمين في شعاراتهم «اترکوا سوريا وفکروا في حالنا» و«اذا تقلصت حالة واحدة من الاختلاسات فمشکلتنا ستحل» و«الموت لسيف (رئيس البنک المرکزي)» و«خوزستاني يموت ولا يقبل الذل» و«أقاتل وأموت وأستعيد نقودي».
المشارکون في الحرکة الاحتجاجية التي اقيمت أمام مبنی المحافظة في مدينة الأهواز، حطّموا بوابة مبنی المحافظة ردا علی عدم اکتراث قادة النظام الفاسدين والسارقين وعدم تلبية مطالبهم واشتبکوا مع القوات القمعية التي داهمتهم بوحشية. انهم هتفوا «لا أنا شرقي ولا غربي، بل ضد السرقة فقط» و«هيهات منا الذلة، نصر من الله وفتح قريب، الموت لهذه الحکومة المخادعة للشعب». واعتقلت قوات القمع خلال المواجهة عددا من المواطنين ونقلتهم إلی جهة مجهولة. ولعب الشباب والنساء اللاتي کان عدد منهن يصطحبن أطفالهن، دورا نشطا في التظاهرة.
کما رفع المحتجون لافتات کتب عليها «هل هذا الظلم في حکومة علي العادلة؟» و «الموت لمافيا البنک المرکزي» و«لماذا لا يتجاوب أحد؟!».
کما استمرت هذه الحرکة الاحتجاجية مساء الخميس 19 اکتوبر أيضا بشعار «أقاتل وأموت وأستعيد نقودي» و«مَن سرق نقودنا؟ (الجواب) الأيادي الخفية» و«هل هذا بنک مرکزي؟ أم مرکز للسرقة».
علی السياق نفسه، وفي يوم الأربعاء 18 اکتوبر نظم مواطنون نهبت مؤسسة «أفضل توس» الحکومية أموالهم تجمعا احتجاجيا أمام مکتب الأمم المتحدة في العاصمة طهران. کما نظم عدد آخر من المواطنين المنهوبة أموالهم من قبل هذه المؤسسة في مدينة مشهد، تجمعا غير أنهم تعرضوا لمداهمة وحشية شنتها عناصر الأمن الداخلي وهم اشتکبوا معها. هذه الاحتجاجات استمرت يوم الخميس في طهران أيضا.
وکانت السيدة مريم رجوي قد وجهت يوم 16 اکتوبر رسالة دعت فيها عموم المواطنين لاسيما الشباب الشجعان في مدن مختلفة للبلاد إلی ابداء التضامن والدعم للمواطنين المنهوبة أموالهم وأکدت أن «ثروات الشعب الإيراني تستنزف تماما في خدمة تحکيم السلطة المشؤومة للنظام الفاشي الديني وإثارة الحروب وتصدير الإرهاب ويتم نهبها من قبل قادة النظام وأن الاقتصاد الإيراني هو أساسا بيد قوات الحرس، لذلک لا شرعية للعلاقات الاقتصادية مع هذا النظام وتکون کلها ضد الشعب والمصالح الوطنية الإيرانية ويجب الحد منها».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
20 اکتوبر (تشرين الأول)2017