أخبار العالم
مطالبات بمحاکمات وفرض عقوبات علی المسؤولين عن الفظائع في ميانمار
19/10/2017
حث أکثر من 40 نائبا أمريکيا إدارة الرئيس دونالد ترامب علی إعادة فرض حظر سفر علی قادة جيش ميانمار، وتجهيز عقوبات محددة علی المسؤولين عن حملة ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.
ودعا أعضاء مجلس النواب وهم من الجمهوريين والديمقراطيين في خطاب لوزير الخارجية ريکس تيلرسون إلی “خطوات ذات معنی” ضد جيش ميانمار وآخرين ارتکبوا انتهاکات لحقوق الإنسان في إطار هجوم أدی لفرار ما يربو علی 500 ألف من مسلمي الروهينجا إلی خارج ميانمار.
وجاء في الخطاب أن “سلطات بورما تبدو في حالة إنکار لما حدث.. ندعوکم لفعل کل ما هو ممکن لتوفير الحماية والأمن للمحاصرين داخل بورما أو الراغبين في العودة وکذلک معارضة الإعادات القسرية من الدول المجاورة”.. وکان تيلرسون قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر “بقلق شديد” بسبب ما يحدث لأقلية الروهينجا في ميانمار وتحمل قادة جيش ميانمار المسؤولية.
علی جانب آخر اعتبر مسؤولان کبيران في الأمم المتحدة الأربعاء أن الحکومة في ميانمار لم تحم الروهينجا من التعرض لفظائع وفشلت في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعتقد أن الأقلية المسلمة تعرضت لها.
وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دييج ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش في بيان مشترک: “إنه علی الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون عديدون آخرون فإن الحکومة في ميانمار فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الأولی في حماية السکان الروهينجا من الفظائع”.
وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح “الفظائع” 3 أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.
وأضاف البيان “بالطريقة نفسها فإن المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته” في حماية هذه الأقلية المسلمة في بورما.
وأکد دينج وسيمونوفيتش في بيانهما أنهما يدعوان الحکومة في ميانمار إلی أخذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التي يعتقد أنها ارتکبت في ولاية راخين في غرب بورما.. کما طالبا الحکومة في ميانمار بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتوجه إلی ولاية راخين للتحقق من الوقائع.
وأضاف المسؤولان “مرة جديدة، إن فشلنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين.. متی سنتمکن من أن نحيا مع وعدنا بأنها لن تتکرر أبدا”، مطالبين بسوق المسؤولين عن هذه الجرائم إلی المحاکمة أيا يکن مرکزهم.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من ميانمار إلی بنجلادش المجاورة منذ 25 أغسطس/آب 582 ألف مسلم من الروهينجا.. وترفض حکومة ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينجا کمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلادش.
وکان الجيش البورمي أعلن أنه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف، حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسکرية بشن حملة “تطهير عرقي” ضد الروهينجا المسلمين.
وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فر أکثر من نصف مليون من الروهينجا من الولاية وعبروا إلی بنجلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود من ميانمار وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم التي تعرضت للهدم.
ودعا أعضاء مجلس النواب وهم من الجمهوريين والديمقراطيين في خطاب لوزير الخارجية ريکس تيلرسون إلی “خطوات ذات معنی” ضد جيش ميانمار وآخرين ارتکبوا انتهاکات لحقوق الإنسان في إطار هجوم أدی لفرار ما يربو علی 500 ألف من مسلمي الروهينجا إلی خارج ميانمار.
وجاء في الخطاب أن “سلطات بورما تبدو في حالة إنکار لما حدث.. ندعوکم لفعل کل ما هو ممکن لتوفير الحماية والأمن للمحاصرين داخل بورما أو الراغبين في العودة وکذلک معارضة الإعادات القسرية من الدول المجاورة”.. وکان تيلرسون قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر “بقلق شديد” بسبب ما يحدث لأقلية الروهينجا في ميانمار وتحمل قادة جيش ميانمار المسؤولية.
علی جانب آخر اعتبر مسؤولان کبيران في الأمم المتحدة الأربعاء أن الحکومة في ميانمار لم تحم الروهينجا من التعرض لفظائع وفشلت في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعتقد أن الأقلية المسلمة تعرضت لها.
وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دييج ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش في بيان مشترک: “إنه علی الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون عديدون آخرون فإن الحکومة في ميانمار فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الأولی في حماية السکان الروهينجا من الفظائع”.
وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح “الفظائع” 3 أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي “الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.
وأضاف البيان “بالطريقة نفسها فإن المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته” في حماية هذه الأقلية المسلمة في بورما.
وأکد دينج وسيمونوفيتش في بيانهما أنهما يدعوان الحکومة في ميانمار إلی أخذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التي يعتقد أنها ارتکبت في ولاية راخين في غرب بورما.. کما طالبا الحکومة في ميانمار بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتوجه إلی ولاية راخين للتحقق من الوقائع.
وأضاف المسؤولان “مرة جديدة، إن فشلنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين.. متی سنتمکن من أن نحيا مع وعدنا بأنها لن تتکرر أبدا”، مطالبين بسوق المسؤولين عن هذه الجرائم إلی المحاکمة أيا يکن مرکزهم.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من ميانمار إلی بنجلادش المجاورة منذ 25 أغسطس/آب 582 ألف مسلم من الروهينجا.. وترفض حکومة ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينجا کمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلادش.
وکان الجيش البورمي أعلن أنه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف، حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسکرية بشن حملة “تطهير عرقي” ضد الروهينجا المسلمين.
وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فر أکثر من نصف مليون من الروهينجا من الولاية وعبروا إلی بنجلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود من ميانمار وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم التي تعرضت للهدم.
