أخبار إيران
حوار حقوق الإنسان في مجلس العموم البريطاني بشأن معاقبة إيران لإرتکاب مجزرة العام 1988
•النائب بوب بلک من: اولئک المسؤولون عن مجزرة 1988 في إيران الذين يعملون في الوقت الحاضر في مناصب عليا في الحکومة يجب معاقبتهم
•وزير الدولة في الخارجية البريطانية و المکلف بشؤون الشرق الاوسط و شمال افريقيا: نحن قلقون بشدة من زيادة الإعدامات في إيران منها إعدام الأحداث
عقدت مؤخرا جلسة حوار في مجلس العموم البريطاني تناولت حقوق الإنسان في إيران وبالتحديد مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وذلک بدعوة من النائبة ترزا ويليرز عن منطقة بارنت.
وقالت النائبة ترزا ويليرز في کلمتها: کان کثيرون من المراقبين يأملون أن يؤدي انتخاب روحاني رئيسا للجمهورية في إيران إلی تطور موضوع احترام حقوق الإنسان في إيران. ولکن مع الأسف ليست هناک شواهد مقنعة لذلک. ويبدو أن الوضع في حالات أصبحت أکثر تدهورا.
في بداية العام أفادت منظمة العفو الدولية حملة من الجلد وبتر أصابع اليد وفقء العيون وعقوبات قاسية أخری کانت تدل علی «الحس الوحشي فيما يخص العدالة» لدی السلطات الإيرانية. کل عام يتلقی مئات من المواطنين في إيران الجلد وفي بعض الأحيان علی الملأ. في العام 2015 أعدم 977 شخصا في إيران وفي يناير من هذا العام أعلنت إيران إعدام 87 شخصا أي کمعدل إعدام شخص في کل 9 ساعات.
وأفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2007 أن إيران کان لها أکبر عدد الإعدامات للأحداث بين الأعوام 1990 و2005 في العالم. مع الأسف أعدم مؤخرا عليرضا تاجيک 21 عاما . وکان عمره أثناء الاعتقال 15 عاما وحکم عليه بالإعدام حينما کان عمره 16 عاما. في العام الجاري انه کان رابع سجين أعدمهم النظام الإيراني ممن کانوا آحداثا أثناء الاعتقال. وهناک 88 من المراهقين يواجهون الإعدام حسب العفو الدولية.
بدوره قال النائب المحافظ الدکتور ماتيو آفورد عن منطقة هندون في لندن: أن تؤيد المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان مجزرة العام 1988 يشکل انجازا کبيرا لحملة المقاضاة.
وأضاف: مضی أکثر من عامين علی توقيع الاتفاق النووي مع إيران. ولکن رغم ذلک تواصلت انتهاکات حقوق الإنسان في إيران. وهذا يشمل طموحات إيران في المنطقة ودعمها للمجموعات الارهابية مثل حزب الله وسوريا ومناطق أخری في الشرق الأوسط. الامکانات المالية التي وفرها الاتفاق النووي يتم انفاقها ببساطة في هذه الدول.
وأما النائب المحافظ بلک من عن منطقة هاروشرقي في لندن فقال: بامکان وزارة الخارجية أن تدعم البرنامج الذي قدمته رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران بعشر مواد حيث تدعو إلی الغاء عقوبة الإعدام والتعذيب والقوانين شبه الثيوقراطية وکذلک حظر قمع النساء وأي تمييز ضد أتباع الديانات مثلما جاء في اعلان الأمم المتحدة. في الختام إنني أنتظر رد الوزير علی اقتراح بأن يکون امکانية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن يقدما شرحا للشعب البريطاني ماذا يحصل في الداخل الإيراني وماذا يستطيع فعله باعتباره بديلا لهذا النظام الثيوقراطي.
إن التسجيل الصوتي للسيد منتظري خليفة خميني السابق في العام 1988 يعطي أدلة جديدة بشأن مجزرة أکثر من 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران في صيف 1988 شملت النساء والأطفال وکل السجناء السياسيين الذين کانوا يتعاطفون مع الحرکة المعارضة أي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. هذه المجزرة نفذت عقب فتوی أصدرها قائد الثورة الاسلامية خميني. وحسب تصريحات منتظري انها أکبر جريمة حصلت في الجمهورية الاسلامية والعالم لن يغفر لنا.
واذا لا نتحرک وأن نسمح لمسؤولي النظام الإيراني أن ينفلتوا من المعاقبة کما حصل خلال العقود الماضية، فهذا الأمر يسبب استمرار الجرائم في إيران. اننا نضم صوتنا إلی صوت ذوي الضحايا لمطالبة معاقبة اولئک المسؤولين عن المجزرة الذين يعملون في الوقت الحاضر في أعلی مناصب حکومية.
اجابات آلستر برت وزير الدولة في الخارجية البريطانية و المکلف بشؤون الشرق الاوسط و شمال افريقيا:
بسبب قلقنا حول انتهاکات حقوق الإنسان في إيران اننا سمّينا إيران احدی الاولويات لحقوق الإنسان. اننا عازمون أن نضع الحکومة في موضع المسائلة. اننا نصدر في أغلب الاحيان بيانات في ادانة وضع حقوق الإنسان في إيران ونقود المجتمع الدولي عمليا. کما اننا سمّينا أکثر من 80 إيراني مسؤولا عن انتهاک حقوق الإنسان طبقا لعقوبات الاتحاد الاوروبي. ونحن ساهمنا في تعيين مقررة خاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران وکذلک في الأمم المتحدة لاصدار قرارات تتعلق بحقوق الإنسان بشأن إيران.
کما اننا قلقون بشدة من زيادة الإعدامات في إيران منها الأحداث. وحسب تصريح منظمة العفو الدولية تم إعدام مالايقل عن 247 شخصا في يناير الماضي، کانت أعمار مالايقل عن ثلاثة منهم دون 18 عاما أثناء ارتکاب الجريمة. انه لأمر مرعب ويمثل خرقا لاتفاقيات دولية ترفض عقوبة الموت للأحداث وإيران وقعتها.
کما تحدث في الجلسة نواب آخرون بمن فيهم النائب توم بريک من الحزب الليبرالي الديمقراطي عن منطقة کارشالتون بلندن وفابين هاميلتون من حزب العمال عن ليدز شمال شرق والمتحدث باسم الحزب المعارض.
في بداية العام أفادت منظمة العفو الدولية حملة من الجلد وبتر أصابع اليد وفقء العيون وعقوبات قاسية أخری کانت تدل علی «الحس الوحشي فيما يخص العدالة» لدی السلطات الإيرانية. کل عام يتلقی مئات من المواطنين في إيران الجلد وفي بعض الأحيان علی الملأ. في العام 2015 أعدم 977 شخصا في إيران وفي يناير من هذا العام أعلنت إيران إعدام 87 شخصا أي کمعدل إعدام شخص في کل 9 ساعات.
وأفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2007 أن إيران کان لها أکبر عدد الإعدامات للأحداث بين الأعوام 1990 و2005 في العالم. مع الأسف أعدم مؤخرا عليرضا تاجيک 21 عاما . وکان عمره أثناء الاعتقال 15 عاما وحکم عليه بالإعدام حينما کان عمره 16 عاما. في العام الجاري انه کان رابع سجين أعدمهم النظام الإيراني ممن کانوا آحداثا أثناء الاعتقال. وهناک 88 من المراهقين يواجهون الإعدام حسب العفو الدولية.
بدوره قال النائب المحافظ الدکتور ماتيو آفورد عن منطقة هندون في لندن: أن تؤيد المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان مجزرة العام 1988 يشکل انجازا کبيرا لحملة المقاضاة.
وأضاف: مضی أکثر من عامين علی توقيع الاتفاق النووي مع إيران. ولکن رغم ذلک تواصلت انتهاکات حقوق الإنسان في إيران. وهذا يشمل طموحات إيران في المنطقة ودعمها للمجموعات الارهابية مثل حزب الله وسوريا ومناطق أخری في الشرق الأوسط. الامکانات المالية التي وفرها الاتفاق النووي يتم انفاقها ببساطة في هذه الدول.
وأما النائب المحافظ بلک من عن منطقة هاروشرقي في لندن فقال: بامکان وزارة الخارجية أن تدعم البرنامج الذي قدمته رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران بعشر مواد حيث تدعو إلی الغاء عقوبة الإعدام والتعذيب والقوانين شبه الثيوقراطية وکذلک حظر قمع النساء وأي تمييز ضد أتباع الديانات مثلما جاء في اعلان الأمم المتحدة. في الختام إنني أنتظر رد الوزير علی اقتراح بأن يکون امکانية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن يقدما شرحا للشعب البريطاني ماذا يحصل في الداخل الإيراني وماذا يستطيع فعله باعتباره بديلا لهذا النظام الثيوقراطي.
إن التسجيل الصوتي للسيد منتظري خليفة خميني السابق في العام 1988 يعطي أدلة جديدة بشأن مجزرة أکثر من 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران في صيف 1988 شملت النساء والأطفال وکل السجناء السياسيين الذين کانوا يتعاطفون مع الحرکة المعارضة أي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. هذه المجزرة نفذت عقب فتوی أصدرها قائد الثورة الاسلامية خميني. وحسب تصريحات منتظري انها أکبر جريمة حصلت في الجمهورية الاسلامية والعالم لن يغفر لنا.
واذا لا نتحرک وأن نسمح لمسؤولي النظام الإيراني أن ينفلتوا من المعاقبة کما حصل خلال العقود الماضية، فهذا الأمر يسبب استمرار الجرائم في إيران. اننا نضم صوتنا إلی صوت ذوي الضحايا لمطالبة معاقبة اولئک المسؤولين عن المجزرة الذين يعملون في الوقت الحاضر في أعلی مناصب حکومية.
اجابات آلستر برت وزير الدولة في الخارجية البريطانية و المکلف بشؤون الشرق الاوسط و شمال افريقيا:
بسبب قلقنا حول انتهاکات حقوق الإنسان في إيران اننا سمّينا إيران احدی الاولويات لحقوق الإنسان. اننا عازمون أن نضع الحکومة في موضع المسائلة. اننا نصدر في أغلب الاحيان بيانات في ادانة وضع حقوق الإنسان في إيران ونقود المجتمع الدولي عمليا. کما اننا سمّينا أکثر من 80 إيراني مسؤولا عن انتهاک حقوق الإنسان طبقا لعقوبات الاتحاد الاوروبي. ونحن ساهمنا في تعيين مقررة خاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران وکذلک في الأمم المتحدة لاصدار قرارات تتعلق بحقوق الإنسان بشأن إيران.
کما اننا قلقون بشدة من زيادة الإعدامات في إيران منها الأحداث. وحسب تصريح منظمة العفو الدولية تم إعدام مالايقل عن 247 شخصا في يناير الماضي، کانت أعمار مالايقل عن ثلاثة منهم دون 18 عاما أثناء ارتکاب الجريمة. انه لأمر مرعب ويمثل خرقا لاتفاقيات دولية ترفض عقوبة الموت للأحداث وإيران وقعتها.
کما تحدث في الجلسة نواب آخرون بمن فيهم النائب توم بريک من الحزب الليبرالي الديمقراطي عن منطقة کارشالتون بلندن وفابين هاميلتون من حزب العمال عن ليدز شمال شرق والمتحدث باسم الحزب المعارض.
