أخبار إيران
واشنطن بوست: أمريکا قد تنسحب من اتفاق النووي في غضون 3 أشهر
17/10/2017
اعتبرت صحيفة الواشنطن بوست أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريکية من الاتفاق النووي لن يطول أکثر من 3 أشهر، وهي المهلة التي يعطي خلالها الکونغرس رأيه حيال الملف النووي الإيراني بعد أن أحاله إليه الرئيس دونالد ترامب، بطريقة وصفتها الصحيفة بأنها “ملتوية”؛ حتی يلقي عن کاهله عبء الاتفاق النووي الذي وقَّعه سلفه باراک أوباما عام 2015.
وبحسب الکاتب جوش روجين، المحلل في صحيفة الواشنطن بوست، فإن الولايات المتحدة لا تستطيع إنهاء الصفقة، وإنما يمکن لها أن تنسحب منها من جانب واحد، وعلی الأرجح أن حلفاء أمريکا سيکملون المشوار من دونها.
وزير الخارجية الأمريکي ريکس تيلرسون، عمل طيلة أسابيع بهدوء مع السيناتور بوب کورکر والسيناتور توم کوتن؛ من أجل صياغة مشروع من شأنه تعديل قانون مراجعة الاتفاق النووي مع إيران بحيث تُغيّر بشکل فعال شروطه، من خلال فرض عقوبات جديدة في حال حصلت إيران علی قدرات أسلحة نووية، وأيضاً إلغاء القرارات کافة التي خففت القيود المفروضة علی طهران.
تيلرسون اعتبر في تصريحات للصحفيين، أن هذه ستکون آخر فرصة لإنقاذ صفقة الاتفاق النووي، وأضاف أن ذلک سيضع مزيداً من القيود علی إيران من أجل الالتزام بالصفقة.
أعضاء الکونغرس الأمريکي من الديمقراطيين، رفضوا خطة الرئيس الأمريکي علی الفور والقاضية بفرض عقوبات جديدة علی إيران، وهو أيضاً رأي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشرکاء في صفقة النووي، فهم اعتبروا أن ما يطلبه ترامب غير صحيح في ظل التزام إيران بتعهداتها.
بعض الجمهوريين يشعرون أيضاً بالضيق من إحالة ترامب ملف الصفقة النووي مع إيران إلی الکونغرس، مؤکدين أن ترامب لديه الصلاحيات کافة التي تمکّنه من وضع قيود جديدة علی طهران أو فرض عقوبات أخری، فلماذا يطلب من الکونغرس ذلک؟!
تيلرسون، وزير الخارجية الأمريکي، لديه وجهة نظر مختلفة لإحالة ترامب صفقة النووي إلی الکونغرس، فهو يری أن ذلک سيعزز من مصداقية الإدارة مع الحلفاء وإيران، وأن ذلک يمکن أن يطلق عملية دبلوماسية جديدة للتفاوض علی اتفاق ملحق بالاتفاق النووي.
الخطر هو في حال لم يستجب الکونغرس لضغوط ترامب ومرَّر الصفقة وقبِلها کما هي دون أن يلبي متطلبات الرئيس، في تلک الحالة، يقول الکاتب، فإن الولايات المتحدة ستظهر منقسمة ومعزولة، ولعل هذا ما يريده ترامب بالضبط، فذلک سيخول له الانسحاب من الصفقة؛ لأنه سيکون لديه عذر بأنه أوصی الکونغرس بتعديل الاتفاقية غير أنه لم يستجب لذلک.
وبحسب الکاتب جوش روجين، المحلل في صحيفة الواشنطن بوست، فإن الولايات المتحدة لا تستطيع إنهاء الصفقة، وإنما يمکن لها أن تنسحب منها من جانب واحد، وعلی الأرجح أن حلفاء أمريکا سيکملون المشوار من دونها.
وزير الخارجية الأمريکي ريکس تيلرسون، عمل طيلة أسابيع بهدوء مع السيناتور بوب کورکر والسيناتور توم کوتن؛ من أجل صياغة مشروع من شأنه تعديل قانون مراجعة الاتفاق النووي مع إيران بحيث تُغيّر بشکل فعال شروطه، من خلال فرض عقوبات جديدة في حال حصلت إيران علی قدرات أسلحة نووية، وأيضاً إلغاء القرارات کافة التي خففت القيود المفروضة علی طهران.
تيلرسون اعتبر في تصريحات للصحفيين، أن هذه ستکون آخر فرصة لإنقاذ صفقة الاتفاق النووي، وأضاف أن ذلک سيضع مزيداً من القيود علی إيران من أجل الالتزام بالصفقة.
أعضاء الکونغرس الأمريکي من الديمقراطيين، رفضوا خطة الرئيس الأمريکي علی الفور والقاضية بفرض عقوبات جديدة علی إيران، وهو أيضاً رأي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشرکاء في صفقة النووي، فهم اعتبروا أن ما يطلبه ترامب غير صحيح في ظل التزام إيران بتعهداتها.
بعض الجمهوريين يشعرون أيضاً بالضيق من إحالة ترامب ملف الصفقة النووي مع إيران إلی الکونغرس، مؤکدين أن ترامب لديه الصلاحيات کافة التي تمکّنه من وضع قيود جديدة علی طهران أو فرض عقوبات أخری، فلماذا يطلب من الکونغرس ذلک؟!
تيلرسون، وزير الخارجية الأمريکي، لديه وجهة نظر مختلفة لإحالة ترامب صفقة النووي إلی الکونغرس، فهو يری أن ذلک سيعزز من مصداقية الإدارة مع الحلفاء وإيران، وأن ذلک يمکن أن يطلق عملية دبلوماسية جديدة للتفاوض علی اتفاق ملحق بالاتفاق النووي.
الخطر هو في حال لم يستجب الکونغرس لضغوط ترامب ومرَّر الصفقة وقبِلها کما هي دون أن يلبي متطلبات الرئيس، في تلک الحالة، يقول الکاتب، فإن الولايات المتحدة ستظهر منقسمة ومعزولة، ولعل هذا ما يريده ترامب بالضبط، فذلک سيخول له الانسحاب من الصفقة؛ لأنه سيکون لديه عذر بأنه أوصی الکونغرس بتعديل الاتفاقية غير أنه لم يستجب لذلک.
