728 x 90

السيدة مريم رجوي ترحب بالسياسة الأميرکية الجديدة ضد نظام الملالي وتصنيف قوات الحرس کيانًا إرهابيًا

-

  • 10/15/2017
رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي
رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي
الإعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ضروري لإسقاط الفاشية الدينية وتحقيق الحرية وسلطة الشعب في إيران
رحبت السيدة مريم رجوي ، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالسياسة الأمريکية الجديدة التي ” تدين الانتهاک الصارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الحرس” في إيران و” منع النظام الإيراني وخاصة قوات الحرس من تمويل الأعمال التخريبية ومنع نشاطات قوات الحرس التي تنهب ثروات الشعب الإيراني». واضافت ان التأکيد علی ان هذا النظام تحت قيادة خامنئي ” يقمع ابناء الشعب ويسحق حقوقهم” و”يصدر العنف إلی جيرانه ويزعزع استقرارها ويراعي الارهاب في الخارج” يعد الإعتراف بعدم شرعية النظام الإيراني.
وخلال خطابه وصف الرئيس الامريکي الشعب الإيراني بانه ” ضحايا للنظام باطول فترة ” مضيفا ” ان قوات الحرس هي قوة ارهابية فاسدة وعبارة عن ميليشيا شخصية للولي الفقيه. ان هذه القوات استولت علی الجزء الملفت للنظر من الاقتصاد الإيراني وباتت تصرف عايدات الوقف الديني لتمويل الحروب والإرهاب في الخارج. فان ذلک يشمل تسليح الدکتاتور السوري وتزويد عملائها و شرکائها بالصواريخ والأسلحة من أجل استهداف المواطنيين المدنيين في المنطقة».
واضافت السيدة رجوي ان السياسة التي انتهجتها الادارات الأميرکية السابقة وکانت تتضمن غمض العين عل الانتهاک الصارخ لحقوق الإنسان في إيران والاحتلالات الدامية التي ادارها الملالي في المنطقة وتقديم تنازلات کبيرة لهم في الاتفاق النووي، کلها کانت کارثية حيث دفع ثمنها غاليا الشعب الإيراني وشعوب المنطقة حيث کان اکثر الجوانب الهدامة لهذه السياسة ما تعلق بالمقاومة العادلة للشعب الإيراني وإدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب لمدة 15 عاما. ورافقت ذلک عمليات القصف الجوي التي طالت معسکرات المقاومة الواقعة بقرب الحدود الإيرانية داخل الأراضي العراق وکذلک خرق الاتفاقيات بينها وبين مجاهدي أشرف وليبرتي، واللا مبالاة حيال ارتکاب المجازر بحقهم ومصادرة 600 مليون دولار من ممتلکات وأموالهم من قبل الحکومة العراقية وهي الحالة التي استمرت حتی الآن. في وقت کانت فيه المقاومة الإيرانية قد کشفت عن البرنامج النووي التسليحي ومواقع نظام الملالي السرية لأسلحة الدمارالشامل في اب 2002.
وآکدت السيدة رجوي بان سياسة صارمة کان يجب ان تتخذ قبل فترة طويلة من الآن. ان الحل الحاسم هو إسقاط النظام علی يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران. وخلال ثلاثة عقود مضت فان سياسة المداهنة والمسايرة مع النظام عملت کعقبة رئيسية بوجه عملية التغيير في إيران. فقد حان الوقت ان يقف المجتمع الدولي إلی جانب الشعب الإيراني ومطلبه المشروع من أجل تغيير النظام. وان الإعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي الوحيد للدکتاتورية الدينية الإرهابية، يعد امرا ضروريًا لإنهاء السياسة الکارثية السابقة والتعويض عنها.
کما رحبت السيدة رجوي بتصنيف قوات الحرس باعتبارها کيانا إرهابيًا وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 کضرورة لا مناص منها من أجل ستباب السلام والأمن الاقليمي والدولي وقالت : کان يجب ان يتم هذا التصنيف قبل عقدين من الزمن وعند ذاک کانت ظروف المنطقة وبلدانها کالعراق وسوريا ولبنان واليمن وافغانستان تختلف بصورة نوعية مما هو الآن. ان الشعب الإيراني يکره قوات الحرس حيث ان المواطنين المحتجين داخل إيران اعربوا عن رفضهم لتدخلاتها العدوانية في الخارج خلال مظاهراتهم وهتافاتهم ضد الولي الفقيه للرجعيين وهم يرددون ” اترک سوريا ، فکّر بحالنا” .
وفي الحقيقة ان قوات الحرس هي الاداة الرئيسية الحاسمة لممارسة القمع في إيران، ونشر الإرهاب في ارجاء العالم وکذلک تأجيج الحروب والاقتتال في المنطقة، وکذلک لحصول النظام علي الأسلحة النووية وزيادة انتاج الصواريخ البالستية. فلذلک فان جميع المنتسبين والأجهزة والشرکات التابعة لها او متعاونة معها يجب ان تخضع للعقوبات فورا ودون اي تحفظ.
ان القسم الأکبر من الاقتصاد الإيراني يدار من قبل قوات الحرس والمؤسسات التابعة لها وان العائدات الناتجة عن العلاقات الاقتصادية مع هذا النظام تذهب مباشرة إلی خزانة قوات الحرس ويتم انفاقها في مجال القمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف وتأجيج الحروب في المنطقة والعالم.
واضافت السيدة رجوي: ان جميع المؤشرات ومنها تفاقم الصراعات الداخلية للنظام، والتردي المتزايد للظروف الاقتصادية واتساع الاحتجاجات المعادية للحکومة في أرجاء البلاد کلها تشير إلی ان نظام الملالي قد وصل إلی مرحلته الأخيرة فان عنترياتهم الهوجاء حيال السياسة الأميرکية الجديدة ان دلت فانما تدل علی انتهاء عهد المداهنة والمسايرة مع النظام.
رغم ذلک فان السياسة الجديدة للإدارة الأميرکية يجب ان تأخذ سبيلها من أجل ان تترجم علی أرض الواقع بسلسلة من الإجراءات التنفيذية ومنها:
• إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه وخاصة مجزرة 30 ألف السجين السياسي عام 1988 إلی مجلس الأمن الدولي من أجل مثول قيادة النظام والمسؤولين عن الجرایم أمام العدالة
• قطع اذرع نظام الملالي في المنطقة وطرد قوات الحرس والميليشيات العميلة من العراق وسوريا واليمن ولبنان وافغانستان وحظرالنظام من ارسال الأسلحة والقوات العسکرية إلی هذه البلدان
• منع نظام الملالي وخاصة قوات الحرس من إمکانية التعامل مع النظام المصرفي العالمي لدورهم في رعاية الإرهاب العالمي
• تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن ملف التسليح النووي لنظام الملالي وحظر تخصيب اليورانيوم إلی جانب التفتيش الحر وبلا قيد وشرط للمراکز العسکرية والمدنية التابعة للنظام.
• تسديد التعويضات الخاصة بالأموال والمعدات والأسلحة والمعسکرات العائدة لمنظمة مجاهدي خلق والجيش التحرير الوطني الإيراني في العراق والتي کانت قد فرتها المنظمة بأموالها وعلي نفقتها ووثائقها موجودة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
13 تشرين الأول / اکتوبر 2017