يداُ بيد المقاومة الايرانيه، لنسحب البساط من تحت أقدام ملالي إيران

 

 

کان ولايزال ملف حقوق الانسان في إيران هو أکثر الملفات التي تثير خوف و رعب نظام الملالي و تثير سخطهم و تجعلهم يفقدون إتزانهم، ذلک إن إيجاد حل لهذه المشکلة، أي توفير الحقوق المشروعة للشعب الايراني من حرية و ديمقراطية حقيقية سوف يکون إيذانا بنهاية هذا النظام الذي يکرهه الشعب الايراني کله.

هذا النظام المتخلف القرووسطائي الذي بني علی أساس قمع الشعب الايراني و مصادرة حرياته و کذلک علی أساس تصدير التطرف الاسلامي و الارهاب لدول المنطقة و التدخل في شؤونها، کان دائما أشبه مايکون بماکنة دموية تحصد الارواح و تزرع الخوف و الدمار في کل مکان تطأه أقدامه القذرة، ولم تتوقف هذه الماکنة الدموية عن العمل طوال العقود الاربعة المنصرمة خصوصا وعندما وجدت الارضية ملائمة و مناسبة لذلک من أکثر من ناحية، فالدول الغربية تساير هذا النظام و تماشيه من أجل مصالح محددة، أما دول المنطقة فإنها تتجاهل هذا النظام بإنتظار أن تبادر الدول الغربية وخصوصا أمريکا لإتخاذ موقف منه، وکان الضحية الاکبر من هذه المواقف”غير المنطقية” هو الشعب الايراني الذي دفع ولايزال يدفع أثمانا باهضة من أجل ذلک، أما الضحية الثانية فقد کانت شعوب و دول المنطقة التي عانت بدورها الامرين من التدخلات السافرة لهذا النظام و تأسيسه لأحزاب و جماعات عميلة تابعة له فيها.

ملف حقوق الانسان في إيران و الذي تم تجاهله و التغاضي عنه من قبل المجتمع الدولي لأسباب متباينة صبت کلها في مصلحة هذا النظام، في وقت کان فيه يمکن أن يصبح بيض القبان في المواجهة مع هذا النظام فيما لو تم إستخدامه بالطريقة المثلی و المطلوبة، غير إن المقاومة الايرانية التي کانت دائما تبذل مابوسعها من أجل تصحيح الکثير من المواقف الخاطئة”إقليمية کانت أم دولية”، بادرت للتحرک علی ملف حقوق الانسان طوال سنة من خلال حرکة المقاضاة التي تقودها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، والتي دعت فيها الی فتح ملف مجزرة إبادة أکثر من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، وهي جريمة مروعة إعترفت منظمة العفو الدولية بأنها جريمة ضد الانسانية و دعی مقرر حقوق الانسان للأمين العام للأمم المتحدة وقتها” غاليندوبول”، بإجراء تحقيق حول هذه المجزرة، لکن و في ظل ظروف و أوضاع إتسمت بالغموض لم يتم إتخاذ أية خطوة بذلک الاتجاه.

النشاطات المتواصلة للمقاومة الايرانية بشأن إثارة ملف حقوق الانسان في إيران عامة و ملف مجزرة صيف عام 1988، خاصة، نتجت عن النهاية عن قيام السيدة عاصمة جهانغير، مقررة حقوق الانسان في إيران الی الاشارة الی هذه المجزرة علی وجه التحديد، ونفس الامر بالنسبة لمذکرة الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، وهو مايعني البداية من أجل تدويل هذه القضية التي حاول نظام الملالي التغطية عليها و التهرب من مسؤوليتها طوال 29 عاما، وإن وصول هذه الملف الی الامم المتحدة يفتح آفاقا جديدة ليس أمام الشعب الايراني فقط للإقتصاص و الانتقام من هذا النظام وانما حتی لشعوب المنطقة و شعوب العالم، وإن المطلوب إقليميا و دوليا و أمريکيا بشکل خاص، دعم و مساندة مسار تدويل هذه المجزرة من خلال إصدار بيان يتضمنه و يطالب بتشکيل بتشکيل هيئة مستقلة للتحقيق فيها، فذلک مامن شأنه أن يقلب السحر علی الساحر و يسحب البساط من تحت أقدام نظام الملالي.