728 x 90

بيان صادر من قبل أکثرمن 30من نواب البرلمان البريطاني من الحزب الليبرالي الديمقراطي بشأن مجزرة العام 1988 وضرورة إجراء تحقيقات مستقلة +فيديو

-

  • 10/3/2017
 -
-
بيان صادر من قبل أکثرمن 30من نواب البرلمان البريطاني من الحزب الليبرالي الديمقراطي بشأن مجزرة العام 1988
أقيم المؤتمر السنوي للحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني أواخرسبتمبر في مدينة بورنموث شارک فيه وفد من المقاومة الإيرانية التقی خلاله بمجموعة من نواب من کلا المجلسين البريطانيين وزعماء الحزب الليبرالي الديمقراطي وناقش معهم بشأن استمرارإنتهاک حقوق الإنسان في إيران وتواصل الإعدامات خاصة إعدام الشباب والمراهقين.


وأصدر في المؤتمرأکثر من 30من نواب الحزب الليبرالي من کلا المجلسين البريطانيين بيانا دعموا فيه الدعوة من قبل السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة لوضع حد لحصانة رموز النظام الإيراني التي دعت الحکومة ووزارة الخارجية البريطانية إلی الإعتراف بمجزرة السجناء السياسيين العام 1988 بإعتبارها جريمة ضد الإنسانية ودعم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران.


کما ناشد النواب الحکومة البريطانية مطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإصدار أمر لإجراء التحقيقات بشأن مجزرة العام 1988 بهدف إحالة منفذي وآمري الجريمة أمام العدالة.

بيان إيران – الدعوة إلی الأمم المتحدة لتحقيق بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988
نحن قلقون بشکل بالغ بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران لاسيما عدد الإعدامات المتزايدة. جری في عهد روحاني أکثر من 3200حالة إعدام حيث أعدم 200إعدام فقط من تموز2017 لحد الان .
ويوثق تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران تلک الحالات من الإنتهاکات في 14 آب 2017 وکذلک يهتم بمجزرة آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988حيث کانت أغلبيتهم يساندون الحرکة المعارضة الرئيسية في إيران منظمة مجاهدي خلق بما أن هذا التقرير:
-يؤکد تنفيذ تلک الإعدامات الجماعية بعد صدور فتوی من قبل خميني؛
-يؤيد عمليات الکشف السابقة عن تورط مسؤولي الکبارللنظام في المجزرة بمن فيهم وزيرالعدل وأحد قضاة المحکمة ورئيس إحدی أکبرالمؤسسات الدينية في البلاد ومرشح الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.
نحن الموقعين أدناه، ندعم دعوة السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والدول الغربية الديمقراطية إلی وضع حد لحصانة مسؤولي النظام الإيراني. ونحن نطالب بالحاح الحکومة و وزارة الخارجية البريطانية بما يأتی أدناه:
-الإعتراف بالمجزرة بإعتبارها جريمة ضد الإنسانية باتفاق مع بريطانيا لدعم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران وإدانة تلک المجزرة؛
-ندعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلی إصدار أمر لإجراء التحقيقات بشأن مجزرة العام 1988 بهدف إحالة منفذي وآمري الجريمة أمام العدالة.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات