العالم العربي
الحکومة الفلسطينية تعقد اول اجتماع لها في غزة منذ العام 2014
3/10/2017
عقدت الحکومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، في خطوة اولی علی طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا الی القطاع الخاضع لسيطرة حرکة حماس منذ 2007.
وقال الحمد الله عند افتتاح الجلسة “نحن هنا لنطوي صفحة الانقسام إلی غير رجعة، ونعيد مشروعنا الوطني إلی وجهته الصحيحة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وحل القضية الفلسطينية علی أساس قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية وکافة الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ الشرعية”.
وترافقت الجلسة مع تدابير أمنية مشددة. وهي تشکل تقدما نوعيا علی طريق مصالحة فلسطينية لم تنجح الجهود في إتمامها منذ عقد من الزمن.
ويفترض ان تمهد زيارة الحمد الله الطريق امام تسلم السلطة الفلسطينية تدريجيا مسؤوليات الادارة المدنية علی الاقل في قطاع غزة.
وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، ورفض المجتمع الدولي قبول حکومة حماس وطالب الحرکة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا علی القطاع الذي يبلغ عدد سکانه نحو مليوني شخص.
وسيطرت حماس علی قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين منه إثر اشتباکات دامية.
ووقعت حرکتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل 2014، تلاه تشکيل حکومة وفاق وطني. الا ان الحرکتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا الی الحکومة.
وعقدت الحکومة الفلسطينية آخر جلسة لها في غزة في نهاية 2014، غداة حرب مدمرة شنتها اسرائيل علی القطاع، الثالثة منذ 2008.
وخطوات المصالحة الجارية بين حرکتي فتح وحماس ثمرة لجهود مصرية خصوصا. وتعتبر الانقسامات الفلسطينية من العقبات الاساسية أمام حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، والتعقيدات المتزايدة في القطاع في ظل الحصار لجهة ارتفاع نسبة الفقر ونقص الماء والکهرباء وانتشار البطالة.
واتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات خلال الاشهر الاخيرة للضغط علی حرکة حماس، بينها وقف التحويلات المالية الی القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناک، والتوقف عن دفع فاتورة الکهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، بالاضافة الی تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسکان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر.
وقال الحمد الله عند افتتاح الجلسة “نحن هنا لنطوي صفحة الانقسام إلی غير رجعة، ونعيد مشروعنا الوطني إلی وجهته الصحيحة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وحل القضية الفلسطينية علی أساس قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية وکافة الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ الشرعية”.
وترافقت الجلسة مع تدابير أمنية مشددة. وهي تشکل تقدما نوعيا علی طريق مصالحة فلسطينية لم تنجح الجهود في إتمامها منذ عقد من الزمن.
ويفترض ان تمهد زيارة الحمد الله الطريق امام تسلم السلطة الفلسطينية تدريجيا مسؤوليات الادارة المدنية علی الاقل في قطاع غزة.
وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، ورفض المجتمع الدولي قبول حکومة حماس وطالب الحرکة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا علی القطاع الذي يبلغ عدد سکانه نحو مليوني شخص.
وسيطرت حماس علی قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد ان طردت عناصر فتح الموالين منه إثر اشتباکات دامية.
ووقعت حرکتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل 2014، تلاه تشکيل حکومة وفاق وطني. الا ان الحرکتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا الی الحکومة.
وعقدت الحکومة الفلسطينية آخر جلسة لها في غزة في نهاية 2014، غداة حرب مدمرة شنتها اسرائيل علی القطاع، الثالثة منذ 2008.
وخطوات المصالحة الجارية بين حرکتي فتح وحماس ثمرة لجهود مصرية خصوصا. وتعتبر الانقسامات الفلسطينية من العقبات الاساسية أمام حل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، والتعقيدات المتزايدة في القطاع في ظل الحصار لجهة ارتفاع نسبة الفقر ونقص الماء والکهرباء وانتشار البطالة.
واتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات خلال الاشهر الاخيرة للضغط علی حرکة حماس، بينها وقف التحويلات المالية الی القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناک، والتوقف عن دفع فاتورة الکهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، بالاضافة الی تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسکان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر.
