حکم عراقي ‘فاضح’ علی نائب سابق هرّب مسؤولا مدانا بالفساد

 

 
 بغداد – اصدرت محکمة عراقية السبت حکما بالسجن سنة مع وقف التنفيذ علی النائب السابق جواد الشهيلي لمشارکته في تهريب مسؤول حکومي دين بالفساد من سجنه في وسط بغداد.
واثار الحکم موجة من السخرية والغضب علی مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلی إن “محکمة جنح الرصافة نظرت في قضية المتهم جواد الشهيلي، وبعد ثبوت الأدلة أصدرت حکما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق المتهم”.
وأضاف بيرقدار أن “القرار جاء بعد إدانته بالاشتراک في تهريب مدير عام التجهيزات الزراعية” عصام جعفر عليوي من سجنه.
وکان الشهيلي الذي ينتمي الی التيار الصدري اوقف في السادس من ايلول/سبتمبر بتهمة تهريب مسؤول حکومي من سجنه.
وکان وزير الداخلية قاسم الاعرجي اعلن في الخامس من ايلول/سبتمبر “القبض علی الهارب المدعو عصام جعفر عليوي مدير شرکة التجهيزات الزراعية السابق خلال ساعات عند وصوله لمنفذ الشلامجة الحدودي بعد تهريبه من مرکز شرطة زيونة (وسط بغداد)”.
وذکر مصدر في وزارة الداخلية ان عليوي “تمکن من الهرب بمساعدة مسلحين قاموا بقطع الطريق علی دورية شرطة کانت تقله الی المستشفی اثر تظاهره بالمرض”.
ودين عليوي من قبل محکمة الجنح المُختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسل الأموال، کما انه مطلوب في قضايا أخری.
واورد نص الحکم علی الشهيلي ان “القاضي قرر ايقاف التنفيذ بحقه لکونه شابا وفي مقتبل العمر وطالب دراسات”.
واشترط قرار القضاء ان “يتعهد بحسن السيرة والسلوک خلال ثلاث سنوات وبدفع تامينات في صندوق المحکمة مقدارها مئتا دينار تعاد له بعد مضي المدة”.
وفي ردود الفعل، کتب الاعلامي احمد ملا طلال علی حسابه علی تويتر ساخرا “علی کل شاب في مقتبل العمر وليس له سوابق ان يرتکب جريمة شرط ان يکون عضوا في کتلة سياسية”.
وکتب الناشط محمد علي ان “الإفراج عن جواد الشهيلي النائب عن التيار الصدري بعد تهريبه لمجرم مدان بقضايا فساد ونهب للمال العام. ما هو الا اعطاء الضوء الاخضر للمسؤولين الفاسدين والعصابات المنظمة لارتکاب المزيد من الجرائم بحق الشعب العراقي دون اي رادع”.
وقال خبير قانوني رفض کشف اسمه ان الافراج عن الشهيلي “قرار فاضح وغير صحيح، وکسر لهيبة الدولة”.