728 x 90

الحل الاصح للتعامل مع النظام الايراني

-

  • 9/28/2017

کتابات
28/9/2017
بقلم: علي قائمي
تطرق الرئيس الامريکي دونالد ترامب في کلمته الشهيرة أمام الجمعين العامة للأمم المتحدة الی بعض الحقائق الاساسية بالنسبة لإيران عندما قال:” الشعب الإيراني هو الضحية الأبرز لهذا النظام و يعاني منه” و” العالم کله يفهم جيدا أن الشعب الإيراني الطيب يطالب بالتغيير”، وذکر ترامب أيضا بأن ثروات الشعب الإيراني تُستخدم لبقاء ديکتاتورية بشار الأسد وصب الزيت علی نار الحرب الأهلية في اليمن ولتمويل حزب الله، و أن الشعب الإيراني يشکل مصدر أکبر قلق وخوف للديکتاتورية الفاسدة الحاکمة في إيران التي صادراتها هي العنف وسفک الدماء والأزمة.
کلمة ترامب تعتبر بمثابة أول شهادة يدلي بها رئيس للولايات المتحدة منذ 38 عاما بشأن ضرورة تغيير الفاشية الدينية علی يد الشعب الإيراني .
الخميني في عام 1981 أکد بأن: عدونا ليست أمريکا ولا الاتحاد السوفياتي لکنه هنا في طهران(في إشارة لمجاهدي خلق).
ليست مجرد صدفة بأن أخطر أنظمة العالم هي أکثرها نقضا لحقوق الانسان و رفضا لها.
الحقيقة المرة التي يجب الاذعان لها هي إن الذين يضايقون شعوبهم و يضيقون الخناق عليهم هم يبادرون الی العمل من أجل إضعاف سيادة و أمن البلدان الاخری و الانتقاص منها.
ممارسة القمع بمختلف أنواعه و أشکاله، ليست سوی آلية جدية من أجل البقاء و الاستمرار في السلطة والتي يستخدمها هذا النظام العائد الی عصور الظلام منذ 1979 ولحد الان علی أوسع نطاق، وکما وجه الملا روحاني في 8 مايو2017، خلال السجالات التي رافقت الانتخابات الرئاسية خطابا لإبراهيم رئيسي قال فيه:” لن يقبلکم الشعب الإيراني الذي لم ير منکم منذ38عاما إلا الإعدام والسجون”.
نظام الايراني وفي سبيل کبح جماح و السيطرة علی الازمات الناجمة عن ممارساتهم القمعية و نهجهم الاستبدادي المستفز للشعب الايراني، بحاجة ماسة الی تصدير الازمات و الارهاب الی خارج حدود إيران وهذا أمر حيوي من أجل ديمومة و إستمرارية النظام.
طوال 4 عقود، إعتمد الغرب علی سياسة التغاضي و تجاهل الممارسات القمعية و إنتهاکاته الفظيعة لحقوق الانسان والتي مارسها بحق الشعب الايراني تحت غطاء و تبرير”الدبلوماسية طبقا للواقع”، حيث أبقی المجال مفتوحا أمام هذا النظام کي يمارس القتل و إرتکاب المجازر و الويلات ضد إيران و الشعب الايراني، وهذه السياسة الخاطئة التي شجعت هذا النظام علی التمادي أکثر ضد شعبه وکذلک للمزيد من التدخلات في بلدان المنطقة و تصدير الارهاب و الازمات اليها و الی العالم. غير إن هناک حقيقة لامجال للتهرب منها، بأنه لايمکن ترک نظام عدواني باغ مفتوح الايدي طبقا لرغباته ضد شعبه من جانب و ننتظر أن لايتدخل في البلدان الاخری، من جانب آخر، هذا تناقض لايتقبله أحد.
وقد تم إرتکاب أبشع المجازر علی يد هذا النظام کما رأينا في مجزرة عام 1988 طبقا لفتوی الخميني ضد 30 ألف سجينا سياسيا. العالم الذي کان شاهد عيان علی علی عدة جرائم و مجازر معادية للإنسانية نظير ماجری في”سربرنيستا” و روندا، غير إن إرتکاب مجزرة ضد 30 ألف سجين سياسي کانوا يقضون فترة محکومياتهم في السجن، هي جريمة من البشاعة و الدناءة بحيث لانظير لها، وقد تورط جميع قادة و مسؤولي هذا النظام بصورة أو أخری في هذه الجريمة النکراء ضد الانسانية، ولو کان العالم قد عقد العزم حينها لمحاسبة و مقاضاة مرتکبي هذه الجريمة لما کان هذا النظام الفاشي يتجرأ إطلاقا علی إستخدام کافة إمکانياته في سوريا و العراق و اليمن ولبنان من أجل قتل شعوبها و سفک الدماء. والانکی من ذلک، إنه يصرح بأنه ولغرض بقاء دکتاتورية بشار الاسد و المحافظة عليها لا يتورع عن إرتکاب أية جريمة أخری هناک.
من هنا، فإن القيام بأية خطوة من أجل التصدي للتدخلات العدوانية الشريرة لهذا النظام في المنطقة، يستدعي الاهتمام و الاولوية لموضوعين مترابطين ببعضهما وهما:
أولا: الدفاع عن قضية حقوق الانسان في إيران و التي تتوسع دائرة إنتهاکاتها ضد الشعب الايراني بصورة مضطردة و إدانة هذه الممارسات القمعية داخل إيران و مقاضاته.
ثانيا: تقديم الدعم و التإييد الکاملين للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية
لذلک فإن أي إهمال متعمد و عدم الاهتمام الکافي بهذين الموضوعين، من شأنه أن يفرغ أية مبادرة أو إجراء ضد هذا النظام من تأثيره و مفعوله المطلوب، ولذا فإن هناک ضرورة ملحة من أجل تشکيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن إرتکاب مجزرة 1988 في إيران تحت إشراف مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمقاضاته و محاسبة و محاکمة المتورطين بهذه المجزرة في محکمة دولية.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات