728 x 90

عزام الأحمد: الحکومة الفلسطينية تتوجه لغزة الأسبوع القادم لتسلم مهامها

-

  • 9/24/2017
عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد
عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد
24/9/2017

أعلن عضو اللجنة المرکزية لحرکة “فتح” عزام الأحمد، الأحد، أن حکومة التوافق الفلسطينية ستتوجه إلی قطاع غزة، بداية الأسبوع المقبل، لتسلم مهامها، بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
جاء ذلک خلال مؤتمر صحفي عقده الأحمد، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبيل انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لبحث ملف المصالحة وتوجه الحکومة لقطاع غزة، وخطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة.
وقال الأحمد إن “الحکومة ستتجه بداية الأسبوع القادم إلی غزة بقرار من الرئيس عباس، وقد أُبلغ بذلک رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لتقوم حکومته بأعمالها بشکل طبيعي وفقا للقانون”.
وأضاف: “عندما تبدأ الحکومة بممارسة أعمالها في غزة ستتوقف الإجراءات العقابية (خصومات رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وإحالة بعضهم للتقاعد، وتقليص کميات الکهرباء الواصلة لغزة من إسرائيل)”.
وتابع: “هناک التزامات وارتباطات للحکومة الفلسطينية تتعلق باجتماع اللجنة الوزارية الأردنية الفلسطينية المشترکة في الأردن، التي يترأسها عن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء رامي الحمد الله، علی مدار يومين متتاليين، وبعد الانتهاء من ارتباطاتها ستتجه لغزة”.
وأشار إلی أن حکومة الوفاق لم تنفذ سوی 15 في المئة، من الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق غزة. وذکر أنه کان من المفترض أن تنفذ هذه الإجراءات تدريجيا حتی نهاية العام الجاري، إلا أن ذلک توقف الآن.
وأوضح الأحمد أن أولويات الحکومة استلامها لکافة مؤسساتها، بکافة هيئاتها والبدء بالتحضير واستئناف العمل علی الفور في إدارة الشؤون المدنية، بما فيها المعابر والوزارات دون استثناء.
کما ستعمل الحکومة علی تصحيح الأخطاء القائمة الآن علی معابر غزة، سواء المعابر القائمة مع الجانب الإسرائيلي أو معبر رفح علی الحدود مع مصر، حسب القيادي بحرکة “فتح”.
ولفت إلی أن مصر لديها قرار واضح بعدم فتح معبر رفح بشکل طبيعي إلا في وجود قوات حرس الرئيس عليه، وإدارته من حکومة الوفاق.
في السياق ذاته، أفاد الأحمد بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستناقش خلال اجتماعها، مساء اليوم، ما تم الاتفاق عليه في مباحثات القاهرة الأخيرة بين “حماس″ و”فتح”، ومسألة حل اللجنة الإدارية في غزة، وعودة الحکومة للقطاع.
کما ستناقش اللجنة، وفق الأحمد، خطاب الرئيس عباس الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي.
والأحد الماضي، أعلنت حرکة المقاومة الإسلامية “حماس″ عن حلّ اللجنة الإدارية التي شکّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحکومية؛ وذلک “استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.
ودعت الحرکة، في بيان لها آنذاک، حکومة الوفاق للقدوم إلی قطاع غزة؛ “لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”.
وجاء حل اللجنة، في إطار جهود بذلتها مصر، خلال الأسبوعين الماضيين، لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف 2007، في ظل تواجد وفدين من قيادات “حماس″ و”فتح” بالعاصمة القاهرة، آنذاک.
وفي مارس/آذار الماضي، شکّلت “حماس″ لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحکومية في غزة، وهو ما قوبل باستنکار الحکومة الفلسطينية، وبررت الحرکة خطوتها بـ”تخلي الحکومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.
واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا علی تشکيل “حماس″ هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبکر، وتخفيض إمدادات الکهرباء للقطاع.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة “حماس″ علی قطاع غزة، بينما بقيت حرکة “فتح” تدير الضفة الغربية.