ترمب واستراتيجيته تجاه إيران

 

 

 

تلوح في الأفق بوادر استراتيجية جديدة يسعی الرئيس الأميرکي دونالد ترمب لتنفيذها، وذلک سعياً لمواجهة السياسات الإيرانية في المنطقة مضافاً لها البرنامج النووي الذي لا يعدو في منظور ترمب سوی أنه أفشل اتفاق مر علی أميرکا علی الإطلاق.
نسير مع القارئ الکريم في هذا المقال لاستعراض ملامح تلک الاستراتيجية.
حسب ما تم تداوله إلی الآن حول هذه الاستراتيجية، فإنه يتضح مدی أهميتها وأفق تطبيقها؛ فقد شارک في إعدادها کل من وزير الدفاع الأميرکي ووزير الخارجية الأميرکي ومستشار الأمن القومي، ومسؤولون کبار آخرون.
إذن تأتي الوزارات السابقة لتعطي ملامح علی أن ما سيأتي في هذه الاستراتيجية قد تم إدراجه في هذه الاستراتيجية وفق تاريخ طويل من التعامل مع النظام الإيراني.
القارئ يتساءل، هل يعني ذلک أن الطريق ممهدة لتطبيق هذه الاستراتيجية بعد أن يصادق عليها الرئيس الأميرکي؟
نسير معه بداية لنری أهداف هذه الاستراتيجية والمتمثلة في:
– مواجهة الأنشطة الإيرانية المختلفة، بما فيها «السياسة المالية، ودعم الإرهاب، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لا سيما في سوريا والعراق واليمن».
– تعزيز عمليات الاعتراض الأميرکية لشحنات الأسلحة الإيرانية، کتلک المتجهة إلی ميليشيات الحوثي في اليمن، والجماعات الفلسطينية في غزة، وإلی شبه جزيرة سيناء في مصر.
– تحجيم النفوذ الإيراني في البحرين.
– الرد بقوة أشد علی استفزازات الزوارق الإيرانية ضد السفن الأميرکية في الخليج.
– فرض عقوبات اقتصادية جديدة إذا انتهکت إيران شروط الاتفاق النووي 2015م.
– زيادة الضغط علی طهران من أجل إضعاف برنامجها الصاروخي.
نلاحظ اتساق ملامح الاستراتيجية الجديدة مع توجهات ترمب وإدارته تجاه النظام الإيراني والذي بدا واضحاً خلال فترة الدعاية الانتخابية ثم لاحقاً عن طريق فرض عقوبات جديدة علی النظام الإيراني، هذا ما دفع بتقرير وزارة الخارجية الأميرکية الذي يصدر کل ثلاثة أشهر لتقييم مدی التزام إيران بالاتفاق النووي بأنه لا يتسق مع موقف ترمب، وهو ما دفعه إلی تحويل هذا الملف إلی لجنة خاصة لتقييم هذا الاتفاق ومدی التزام النظام الإيراني به، وقد لمحت مندوبة أميرکا لدی الأمم المتحدة إلی أن النظام الإيراني يخترق روح الاتفاق.
علی الرغم من تقارير الوکالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام إيران بالاتفاق النووي، فإن هناک عدداً من الأدلة التي تشير إلی استمرار النظام الإيراني في محاولته تهريب معدات ذات استخدام مزدوج يمکن استخدامها في البرنامج الصاروخي وأخری في البرنامج النووي. هذا ما أشار إليه تقرير الاستخبارات الألماني وکذلک الکشف عن عدد من الشرکات والأشخاص.
مما تقدم يری القارئ أن الإجابة عن تساؤله ستأتي بالإيجاب.
ربما، ولکن لنتذکر أنه وعلی الرغم من تهديدات ترمب فإن بحرية الحرس الثوري لا تزال تمارس عمليات استفزازية ضد السفن الحربية الأميرکية منها تحليق طائرة إيرانية دون طيران فوق سفن حربية أميرکية في الخليج دون أن تکون هناک ردة فعل وفق ما صرح به ترمب سابقاً.
في مقابل ذلک، تواجه تصريحات ترمب حيال إيران وبرنامجها النووي مواقف مغايرة لها، وذلک من خلال بقية دول الـ«5+1»، التي تؤکد ضرورة الالتزام بالاتفاق النووي، وهو ما أکدته منسقة الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية فيديريکا موغيريني بأن هناک فرقاً بين کوريا الشمالية وإيران وضرورة الالتزام بالاتفاق مع إيران.
النظام الإيراني سيسعی إلی مزيد من تعزيز کروته في المنطقة، مضافاً لذلک تعزيز موقف المجموعة الأوروبية وروسيا والصين من خلال ربطها بکثير من المشاريع الاقتصادية، وهو ما حدث بالفعل.
ويبقی السؤال المطروح ما هو موقف العالم ککل من منطقة الشرق الأوسط؟ ألا تسعی الدول الکبری إلی ضمان مصالحها واستثماراتها في هذه المنطقة؟ أليس الاقتصاد والاستثمار مرهونين بهامش الأمن والاستقرار؟ إذا کان الأمر کذلک فکيف يتوجب التعامل مع النظام الإيراني الذي يقول عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميرکية التالي: «نعتقد أن إيران لا تمتثل لروح الاتفاق، لأنها خطة تدعو للسلام والأمن الإقليميين والدوليين، ولا نعتقد أن إيران تمتثل لذلک».