أخبار إيرانمقالات

“المتکأ علی الرمح أم الواقف عليه”؟!

 

18/9/2017
الکاتب: المحامي عبدالمجيد محمد

 

أعلنت السيدة ”عاصمة جهانغير“ المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أحدث تقريرها بأنه مازالت وضعية حقوق الإنسان في إيران مواجهة تحديات جدية حيث أشير في تقرير السيدة جهانغير إلی نماذج من انتهاکات حقوق الإنسان الممنهجة کعدد الإعدامات واعتقال الناشطين السياسيين والصحفيين وممارسات التعذيب وسوء التعامل في السجون وأوضاع النساء المرزية وانتهاک حقوقهن وتغاضي حقوق الأقليات الدينية. 
هذا وانتقدت السيدة جهانغير أعمال المحاکم المسماة بالثورة وعملية تقصي الحقائق في إيران حيث ارتأت بأن هناک لايمکم إصلاح وتحسين هذه الوضعية دون إصلاح السلطة القضائية للنظام بالذات. وقد سبق أن أعلنت سلطات النظام الإيراني بأنهم لا يعترفون بتقارير المقررين الخاصين  للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان فيرفضونها تماما. کما قالت السيدة عاصمة جهانغير بالنسبة لمواقف النظام الإيراني حول تقاريرها: 
«إن تلفيق هذه الاتهامات بالنسبة لتقريري الأول إلی مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  وللأسف خير دليل علی وجود مناخ الخوف والرعب في إيران إذ هناک أساليب متشابهة لإخماد أصوات معارضيهم»… الجدير بالذکر أنه وفي تاريخ 24/ آذار– مارس 2017 أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحسب قرار، تمديد مهمة السيدة جهانغير مطالبا النظام الإيراني بالتعاون معها.
 


 

ما هي الحقيقة؟ 
إن النظام الإيراني نظام قمعي ومنتهک حقوق الإنسان بصورة ممنهجة حيث کانت يتواصل هذا النهج طيلة 4عقود حکم الملالي بصورة مستمرة ورهيبة وبلا انقطاع. 
 ما زالت تتواصل الإعدامات التعسفية وصدور أحکام خلال بضعة دقائق بواسطة المحاکم المسماة بالثورة، الإعدامات الجماعية وإعدام النساء الحوامل وإعدام الأطفال والأشخاص القاصرين عند الاعتقال أو حين ارتکاب الجريمة حيث کانوا في أعمار تحت 18عاما وانتهاک حقوق النساء والأقليات الدينية  بصورة ممنهجة وسافرة منذ استلام الملالي دفة الحکم في إيران.  
لاشک أن الملا روحاني الرئيس الحالي للنظام من دعاة إجراء الإعدامات التعسفية ويعتبر صاحب فکرة الإعدامات العلنية حيث يعتقد أصلا بأنه في حال تنفيذ الإعدامات علی الملأ وفي ميادين المدن والنقاط المزدحمة له تأثير أکثر ويخلق أجواء الرعب والخوف أکثر من أساليب الأخری. 
وبالنسبة للنساء وتطبيق شعار ”إما ارتداء الحجاب أو تقبل الاهانة“ ضمن الشعارات المعادية لحقوق النساء التي يفاخر روحاني بها، حيث اعترف مراراً بکونه أول متبني لإرغام النساء علی ارتداء الحجاب القسري في الوزارات والمؤسسات الرسمية، ناهيک عن إن هذا النظام يقوم منذ 40عاما بعدم مراعاة حقوق الانسان و إنتهاکها بصورة سافرة وممنهجة لتأمين طموحاته السلطوية. إن تنفيذ الإعدامات في عقد الثمانينات من الالفية الماضية ضد أنصار وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والتي وصلت ذروتها في صيف 1988(وتم ارتکاب هذه المجزرة بأمر من الخميني)، في عداد تلک الانتهاکات الصارخة لحقوق الإنسان حيث يبلغ عدد الإعدامات الحقيقية في إيران منذ بداية عقدالثمانينات فصاعدا، أکثر من 120ألفا، کما اعترف الملا روحاني بهذه الحقيقة قبل بضعة أشهر في خضم السجالات الانتخاباتية مع خصومه ومن أجل إقصائهم من ساحة التنافس لصالحه، ونقصد به الملا ”إبراهيم رئيسي“ مرشح خامنئي في الانتخابات الرئاسية والرکوب علی موجة حقوق الإنسان حيث أعلن الملا روحاني في کلمته التي کان يلقيها في مدينة ”همدان“ قائلا: « الشعب لا يصوت لصالح الذين لم يأتوا للناس طيلة الـ38 عاما سوی بالإعدام والسجن». 
نعم، يرکب النظام الإيراني علی موجة انتهاک حقوق الإنسان والقمع السافر والجامح وليس إلا، کما وفي الوجه الآخر لهذه العملة يعني القمع السافر والجامح، تصديرالأزمات وإثارة الحروب وإرهاب هذا النظام لغرض البقاء في السلطة ولا غير..
نعم إن هؤلاء الملالي وقبل تسلمهم دفة الحکم کانوا يقولون: ”من الممکن الاستناد علی الرمح ولکن لا يمکن الرکوب عليه“ حيث أرغم هؤلاء الملالي السلطويين وبالاستناد علی رمح الاستبداد والفاشية سلطتهم علی الشعب الإيراني وشعوب المنطقة برمتها. 
نعم، هذا حقائق يذعن حاليا بها وتعلنها أعلی الجهات الرسمية الدولية من الأمين العام للأمم المتحدة سعادة ”آنتونيو غوترز“ والسيدة ”عاصمة جهانغير“ المقررة الخاصة للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان في إيران. لقد حان الوقت لکي يطرد المجتمع العالمي هذا النظام القمعي والعائد إلی عصور الظلام من عضوية الامم المتحدة کما أن يتم وعلی أثر مسودة قرار حاسم في مجلس الأمن إحالة ملف هذا النظام في شؤون حقوق الإنسان الی محکمة دولية خاصة. مايجب القيام به هو أن يخضع النظام الايراني للمسائلة والمحاسبة العادلة وان يتم إحالة کل المساهمين والمشارکين في إنتهاکات حقوق الانسان أمام العدالة الدولية. 
نعم؛ إن هذا النظام الراکب برمته علی الرمح، يجب مقاضاته لارتکابه هذه الجرائم طيلة 40عاماً. 
Abl.majeed.m@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى